الكونغرس يتحرك ضد السعودية مجدداً: لوقف حرب اليمن ومعاقبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي

واشنطن

في خطوة من شأنها أن تكثف الضغط على البيت الأبيض والمملكة السعودية على حد سواء، وافق مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون يوم الأربعاء الماضي على قرار ينهي الدعم للتحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن مع سعي كثير من النواب للضغط على الرئيس دونالد ترامب لتشديد سياسته تجاه المملكة.

وأعاد مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون قبل نحو أسبوعين طرح القرار كسبيل لتوجيه رسالة قوية إلى الرياض بشأن الكارثة الإنسانية في اليمن وللتنديد بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

لكن الإدارة الأميركية وكثيراً من الجمهوريين في الكونغرس قالوا إن القرار غير مناسب لأن القوات الأميركية تقدم دعما يشمل إعادة تزويد الطائرات بالوقود ولا تقدم دعماً بقوات قتالية.

وذكرت الإدارة أيضاً أن الإجراء من شأنه أن يضر بالعلاقات في المنطقة ويضعف قدرة الولايات المتحدة على منع انتشار التطرف.

وجاء التصويت بأغلبية 248 صوتاً مقابل 177 وهي نتيجة لا تكفي للتغلب على حق النقض (الفيتو) الذي تعهد ترامب باستخدامه ضد القرار الذي يتعلق بسلطات الحرب.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على القرار خلال 30 يوماً، وربما يدخل عليه بعض التعديلات فيما يتعلق بمعاقبة السعودية على مقتل خاشقجي.

وقال السناتور الديمقراطي روبرت ميننديز، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنه يعمل مع السناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام على إعداد مشروع قانون يقضي بتكثيف الضغط على إدارة ترامب بشأن قضية الصحفي السعودي الذي اغتيل داخل قنصلية المملكة في اسطنبول.

وأكد غراهام أنه وميننديز سيتخذان الإجراءات المناسبة لوضع تشريع على مكتب الرئيس، واصفاً مقتل خاشقجي بأنه «عملية بربرية لا يمكن قبولها».

وأعرب غراهام عن قناعته بتورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القضية، مضيفا: «لم يكن ذلك ليحدث دون علمه وموافقته، وسوف نتخذ الرد المناسب».

وكان مجلس الشيوخ السابق قد أقر نسخة سابقة من القرار بأغلبية 56 صوتاً مقابل 41 في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لكنها لم تطرح للتصويت في مجلس النواب حيث كان الجمهوريون يشكلون الأغلبية إلى أن انتزع الديمقراطيون السيطرة عليه في الثالث من كانون الثاني (يناير) بعد مكاسب انتخابية كبيرة.

وتدعم الولايات المتحدة، الحملة الجوية بقيادة السعودية في اليمن بمهام لإعادة تزويد الطائرات بالوقود في الجو فضلاً عن دعم يتعلق بجمع المعلومات والاستهداف.

وكان تصويت مجلس الشيوخ في ديسمبر، المرة الأولى التي يقر فيها أحد مجلسي الكونغرس قراراً بسحب القوات المشاركة في عملية عسكرية بموجب قانون سلطات الحرب الصادر في عام 1973.

ولفت السناتور الديمقراطي كريس ميرفي إلى أن القانون الأميركي يلزم رئيس البلاد بالاستجابة لمطالب الكونغرس وليس لديه خيار آخر، وقال إن أجهزة الاستخبارات أبلغت ترامب بأن ولي العهد السعودي يقف وراء مقتل الصحفي، «لكن بسبب علاقة شخصية أو علاقة مصالح تجارية مع السعودية يرفض الاعتراف بذلك للكونغرس».

وفي معرض تعليقه على هذا التصريح، ذكر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن السناتور على خطأ، ونفى تستر البيت الأبيض على الجريمة مؤكداً مواصلة التحقيق فيها.

وفي أكتوبر الماضي، أمهل الكونغرس، ترامب حتى الثامن من شباط (فبراير) الجاري، لتقديم تقرير إلى المشرعين يحدد المسؤولين عن مقتل الصحفي وما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض عقوبات عليهم، لكن ترامب لم يلتزم بهذا الموعد.

ويوم الخميس الماضي، طالب أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بمجلس الشيوخ إدارة ترامب بتقديم المزيد من المعلومات حول مقتل خاشقجي. وبعث عشرة من الأعضاء الجمهوريين الإثني عشر في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، التي يرأسها السناتور جيم ريتش، برسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو تطالب بتقديم مزيد من المعلومات.

ووقع الأعضاء الديمقراطيون العشرة في اللجنة، وعلى رأسهم السناتور بوب مينينديز، ومعهم بات ليهي نائب رئيس لجنة المخصصات، خطاباً منفصلاً يطالب بومبيو بإخطار المجلس عن سبب تجاهل إدارة ترامب مهلة يوم الجمعة الماضي لتقديم تقرير للكونغرس عما إذا كان مسؤولون بالحكومة السعودية وأعضاء بالأسرة الحاكمة، بينهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يقفون وراء مقتل خاشقجي.