بيضون وسرعيني يستعرضان أسباب ارتفاع ضريبة الأملاك العقارية في ديربورن .. وسبل تخفيضها

ديربورن – «صدى الوطن»

لمرتين سنوياً، يتوجب على أصحاب المنازل في ديربورن تسديد ضرائب الملكية العقارية التي تعتبر أحد أبرز الموارد المالية للبلدية، غير أن ارتفاع الضرائب المتواصل بات يشكل عبئاً متزايداً على السكان، حتى أن بعضهم بات يفكر ملياً بمغادرة ديربورن والانتقال إلى مدينة أو بلدة أكثر رأفة بمالكي العقارات.

«صدى الوطن» استضافت في مقابلة بُثّت مباشر. عبر الإنترنت الثلاثاء الماضي، ممثل ديربورن في مجلس مفوَّضي مقاطعة وين سام بيضون، وعضو المجلس البلدي مايك سرعيني، لمناقشة أسباب ارتفاع الضرائب وسبل تخفيضها.

شتاءً وصيفاً، يدفع مالكو العقارات في ديربورن الضرائب المخصصة للمدارس والمكتبات العامة وكلية هنري فورد، والبلدية التي تتولى تمويل الخدمات المقدمة للسكان مثل إزالة الثلوج وجمع القمامة وصيانة الطرق والبنى التحتية والمرافق الترفيهية وصولاً إلى دائرتي الإطفاء والشرطة، ناهيك عن دفع مستحقات الصناديق التقاعدية للموظفين السابقين في البلدية.

غير أن الارتفاع الذي فرضته معدلات التضخم خلال العامين الماضيين، إضافة إلى إقرار بعض المقترحات الانتخابية، رفع فواتير الضرائب في ديربورن إلى مستويات جديدة يراها البعض «غير عادلة» مقارنة بالمدن المجاورة التي باتت تجتذب العديد من السكان –وفي طليعتهم العرب الأميركيون.

أعباء موروثة

سرعيني عزا ارتفاع ضرائب الملكية في ديربورن إلى الأعباء الموروثة كونها «مدينة قديمة، ولديها أجيال من الموظفين السابقين الذين يترتب على البلدية دفع رواتبهم التقاعدية» إضافة إلى الأعباء الأخرى المترتبة على صيانة البنى التحتية القديمة وهي تكاليف لا تعاني منها المدن الجديدة نسبياً.

وأوضح: «لسنا مجتمعاً جديداً، كما هو الحال –مثلاً– في كانتون وفارمينغتون هيلز، فالمدن التي تتراوح أعمارها بين 70 و100 عام تحتاج إلى مصاريف أكبر لصيانة البنى التحتية وتحديثها»، لافتاً إلى الكلفة الباهظة التي على ديربورن سدادها لفصل شبكة المياه عن الصرف الصحي بموجب شروط فدرالية ملزمة لمكافحة تلوث نهر الروج.

لكن في جميع الأحوال، يقول سرعيني إن البلدية عليها أن تحد من نفقاتها لكي نرى انخفاضاً في الضرائب.

وشدد على أنه: «يجب علينا كمسؤولين بلديين أن نعمل من أجل الحد من مصاريف المدينة، من أجل أن يبقى الناس في ديربورن ولا يغادرونها».

ومثال على ذلك، كشف سرعيني أنه رفض طرح مقترح انتخابي جديد لتوفير ستة ملايين دولار من الضرائب الإضافية لصالح الدائرة التاريخية في البلدية، كما لفت إلى أن ديربورن لديها تسعة محامين في حين أن مدينة أكبر حجماً مثل آناربر لديها أربعة محامين فقط، مؤكداً أن هناك العديد من القرارات التي يمكن للبلدية اتخاذها للحد من النفقات. وأوضح أن البلدية ليست مضطرة إلى إنجاز بعض المشاريع التي يمكن أن يضطلع بها مستثمرون من القطاع الخاص، مثل إنشاء ملعب مغلق لكرة القدم.

فاتورة الضرائب

من جهته، شرح المفوّض بيضون، الذي يمثل مدينتي ديربورن وآلن بارك في مجلس مقاطعة وين، وهو وسيط عقاري يتمتع بخبرة 30 عاماً، أسباب الزيادة الأخيرة في ضرائب الملكية العقارية، لافتاً إلى أن وزارة الخزانة في ميشيغن حددت معدل التضخم للعام 2019 عند 1.024، وهو ما يتيح للبلدية رفع الضرائب على أصحاب المنازل، ولكن تحت سقف «المقترح أي» الذي أقرّ عام 1994، والذي حدّد الزيادة السنوية على الضريبة العقارية عند 5 بالمئة أو بحسب معدل التضخم (مع اعتماد الأدنى)، موضحاً إلى أن معدل التضخم دفع الضرائب إلى الارتفاع بنسبة 2.4 بالمئة للعام الحالي بالنسبة لقدامى المالكين.

أما الذين اشتروا المنازل خلال السنة الماضية فهم غير محميين بموجب «المقترح أي»، وقد يواجهون زيادة أكبر في الضرائب، بعد إعادة تقييم عقاراتهم ضريبياً.

وأضاف بيضون أن ارتفاع معدل الضرائب في ديربورن يرجع أيضاً بشكل جزئي إلى مقترحات انتخابية أقرها السكان لتطوير المدارس العامة وتحديث شبكات المياه والصرف الصحي، مشيراً إلى أن سندات الدين التي أُقرت للمدارس عام 2002 (150 مليون دولار) و60 مليوناً أخرى أقرها الناخبون لفصل الصرف الصحي العام الماضي، يشكلان نحو 15 بالمئة من الضرائب السنوية المستحقة على أصحاب المنازل في المدينة، ولدى الانتهاء من سدادها سوف تنخفض الضرائب مجدداً.

كذلك ذكّر بيضون الذي انتخب لعضوية مجلس مفوضي مقاطعة وين في الانتخابات الأخيرة، بأن الضرائب التي يدفعها مالكو العقارات في ديربورن لا تذهب كلها إلى البلدية وإنما يذهب جزء منها إلى مقاطعة وين وولاية ميشيغن.

وأسوة بسكان المدن الأخرى في المقاطعة– يدفع أصحاب العقارات ضريبة (1 مل) لتمويل «وكالة الخدمات التعليمية الإقليمية» (ريزا)، كما يدفعون لتسديد ثلاثة سندات دين وافق عليها الناخبون في المقاطعة في 1974 و1988 و2002.

وقال إن بلدية ديربورن لا تحصل سوى على 32 سنتاً من كل دولار يدفعه أصحاب الممتلكات العقارية في المدينة، لافتاً أيضاً إلى أن «70 بالمئة من الـ32 سنتاً تدفع لدائرتي الشرطة والإطفاء».

وقد أشاد بيضون وسرعيني بجودة الخدمات التي توفرها الدائرتان لحماية سلامة وأمن السكان وصفها بأنها الأفضل في الولاية.

حق الاعتراض

وأقر المسؤولان العربيان الأميركيان بانكفاء العديد من أبناء الجالية عن شراء أو بناء أو توسيع المنازل في ديربورن بسبب ارتفاع الضرائب والسياسات المتبعة من قبل مكتب التقييم الضريبي في البلدية، وبعض الشروط «غير المنصفة»، بحسب سرعيني الذي انتقد أيضاً سياسات فرض الضرائب على توسعة المنازل وبناء الملحقات، وكذلك حول تجديد الحمامات والمطابخ أو نصب خيام «الغازبيو» في حدائق المنازل.

وأكد عضو المجلس البلدي أن ذلك يدفع الكثيرين إلى الإحجام عن الاستثمار في منازلهم و«هذا أمر غير جيد للمدينة».

من جانبه، نصح بيضون كل من يفكر بشراء منزل في ديربورن أن يطلع مسبقاً على الضرائب التي ستترتب عليه، وعدم الاكتفاء بمعرفة ما يدفعه المالكون الحاليون، لأن ذلك سيكون عرضة لتغييرات كبيرة بعد إتمام عملية الشراء، مؤكداً على أن أي وسيط عقاري يمكنه إبلاغ الشاري بذلك من خلال عملية حسابية بسيطة.

وفي السياق، أردف بيضون قائلاً إن أصحاب العقارات يمكنهم الاعتراض على التقييم الضريبي لدى البلدية وفي حال لم يستجب لهم يمكنهم الاستئناف لدى حكومة الولاية، مشدداً على أنه يجب على المالكين متابعة هذه القضايا وعدم إهمالها.

ومن جهته، أكد سرعيني على ضرورة توكيل محامين لتولي الإجراءات اللازمة، مشيراً إلى أن مكتب التقييم في البلدية ينتهج سياسة واضحة بعدم الموافقة على أي اعتراض.

لمشاهدة اللقاء كاملاً مع بيضون وسرعيني، يرجى زيارة صفحة «صدى الوطن» على موقع «فيسبوك».