قاض فدرالي يسمح بمقاضاة الحكومة بدعوى تعذيب يمني أميركي أثناء احتجازه على الحدود

ديترويت

قرر قاض في محكمة ديترويت الفدرالية، السماح لمواطن يمني أميركي من سكان ديربورن بمواصلة مقاضاة الحكومة الفدرالية بدعوى تعرضه لنوع من التعذيب أثناء احتجازه الجائر من قبل شرطة الحدود والجمارك لدى محاولته عبور جسر «أمباسادور» الدولي عام 2015.

وكان محامو الحكومة قد طلبوا من القاضي مارك غولدسميث رفض الدعوى التي تقدم بها أنس الهادي، والتي يقول فيها إنه وضع في زنزانة مظلمة وباردة طوال ساعات، مما جعله يرتجف دون توقف وتسبب بازرقاق شفتيه مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويقول الهادي، المولود في اليمن، إنه تم إدراج اسمه خطأً ضمن «قائمة مراقبة الإرهاب» التابعة لوزارة الأمن الداخلي، وإنه تعرض مذاك لمضايقات دائمة في كل مرة يحاول فيها السفر، ومن ضمنها احتجازه الجائر عام 2015 وهو في طريق عودته إلى ديترويت قادماً من كندا.

وطلب محامو الحكومة رفض الدعوى لأنها قد تتطلب الخوض في قضايا الأمن القومي. ولكن قرار القاضي بتاريخ الأول من آذار (مارس) الجاري، اعتبر أن الحكومة لا تستطيع التذرع بالأمن القومي للتغطية على سوء السلوك.

وقال القاضي غولدسميث إن محامي الحكومة «لم يحاولوا حتى شرح كيف تتعلق هذ القضية بالأمن القومي، ولكنهم يتذرعون بالأمن القومي على أمل ألا تنظر المحكمة إلى أبعد من ذلك». وأضاف «ليست هناك مصلحة أمنية وطنية معقولة لاحتجاز شخص في غرفة باردة لدرجة أنها تسبب انخفاض حرارة الجسم (هيبوثيرميا) في غضون ساعات»، لافتاً إلى أن «رفض الجانب المدعى عليه تقديم أي نوع من التفسير يشي بالكثير».

وجادل محامو الحكومة بأن مجرد التعرض للبرد لفترة قصيرة من الزمن هو أساس غير كافٍ لادعاء التعرض لمعاملة قاسية بموجب الدستور. لكن القاضي غولدسميث أشار إلى أن دعوى الهادي تزعم أنه عانى من انخفاض حرارة الجسم وأن العملاء خفضوا درجة الحرارة في زنزانته عمداً لتعذيبه، مؤكداً أن «مثل هذه الظروف يمكن اعتبارها معاملة قاسية غير دستورية».

ويذكر أن الهادي تقدم أيضاً بدعوى قضائية منفصلة أمام المحكمة الفدرالية في مدينة ألكساندريا بولاية فيرجينيا، يتحدى فيها دستورية «قائمة مراقبة الإرهاب». وقد أقرت الحكومة الفدرالية بأن أكثر من 1400 كيان من القطاع الخاص تتشارك القائمة الأمنية المثيرة للجدل، بعد سنوات من نفيها رسمياً إتاحة القائمة لجهات غير حكومية. وفي كلتا القضيتين، يتولى محامو «مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية» (كير) تمثيل الهادي.