حاكمة ميشيغن تقترح زيادة قياسية على ضريبة البنزين .. وإعادة ضريبة الدخل على الشركات الصغيرة

من‭ ‬أجل‭ ‬إصلاح‭ ‬الطرق‭ .. ‬وإلغاء‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬معاشات‭ ‬المتقاعدين‭ ‬الحكوميين

لانسنغ – «صدى الوطن»

قدمت الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمر مقترح ميزانيتها الأولى للمشرعين في العاصمة لانسنغ، يوم الثلاثاء الماضي، مطالبة بزيادة قياسية على ضريبة الوقود لتمويل إصلاح الطرق المتهالكة في ولاية ميشيغن، وإعادة فرض الضرائب على الشركات الصغيرة مقابل إلغاء ضريبة المعاشات التقاعدية للموظفين الحكوميين السابقين.

ويشمل مقترح الحاكمة زيادة في الإنفاق العام بنسبة 3.6 بالمئة مقارنة بالسنة المالية الجارية، ليبلغ إجمالي حجم الموازنة المالية المقترحة للسنة المالية القادمة 60.2 مليار دولار.

وفي حين أعرب الجمهوريون عن معارضتهم للعديد من بنود مشروع الموازنة، قالت ويتمر: «الناس سئموا من القيادة على طرقات وجسور مهترئة وغير آمنة، إنهم يريدون أن يفتحوا الصنبور وهم واثقون من أن المياه نظيفة وآمنة للشرب، إنهم يريدون نظاماً تعليمياً قوياً يؤمن لهم الفرص والوظائف الجيدة».

وتحتاج ويتمر التي بدأت الأربعاء الماضي جولة لترويج مقترحاتها في أنحاء الولاية، موافقة الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، لإقرار الموازنة قبل بداية السنة المالية 2019–2020 مطلع تشرين الأول (أكتوبر) القادم.

وبحسب المواقف الأولية للجمهوريين –الذين يسيطرون على الأغلبية في المجلسين– تبدو حظوظ بعض المقترحات الرئيسية في مشروع الموازنة بعيدة المنال بالنسبة للحاكمة الديمقراطية، لاسيما زيادة الضرائب على الوقود والشركات الصغيرة.

45 سنتاً على غالون البنزين

من أجل تطبيق وعدها الانتخابي بـ«إصلاح الطرق اللعينة»، اقترحت ويتمر زيادة الضريبة على البنزين بمقدار 45 سنتاً للغالون الواحد، ما من شأنه أن يجعل ميشيغن الولاية الأعلى ضريبة على الوقود في أميركا.

واقترحت الحاكمة تطبيق زيادة الضريبة على البنزين تدريجياً عبر ثلاث مراحل في غضون سنة واحدة، بين تشرين الأول (أكتوبر) المقبل ومطلع أكتوبر 2020، متوقعة أن تتجاوز إيرادات الضريبة الجديدة حوالي 2.5 مليار دولار سنوياً على أن يتم تخصيصها لإصلاح الطرق.

وفي حال وافق مجلسا النواب والشيوخ على هذا المقترح الذي يحظى بدعم من الشركات الكبرى في الولاية، فستصبح الضريبة التي تحصلها حكومة ميشيغن عن كل غالون بنزين أو ديزل، 71.3 سنتاً زائداً 6 بالمئة ضريبة مبيعات، مما سيجعل أسعار الوقود في ميشيغن الأعلى بين جميع الولايات الأميركية، وفقاً لمشرعين جمهوريين.

غير أن ويتمر تؤكد من جانبها أن تأثير الزيادة الضريبية على سائق السيارة العادي يقدر بحوالي 276 دولاراً في السنة، وهو أقل بكثير من تكلفة إصلاح أضرار السيارات التي تنشأ عن أحوال الطرق المتردية، والتي قدَّرت إحدى الدراسات الحديثة متوسطها بحوالي 562 دولاراً للسائق الواحد سنوياً.

ولتعويض محدودي الدخل عن زيادة أسعار الوقود، اقترحت ويتمر مضاعفة المرتجعات الضريببية عن الدخل المكتسب من 6 إلى 12 بالمئة.

وقالت الحاكمة للمشرعين: «لا أحد يحب أن يرفع الضرائب، وكنت أتمنى ألا يكون عليّ الحضور إلى هنا اليوم ووضع هذه الميزانية أمامكم، لأنني أعلم أنها صعبة. لكن الحقيقة القاسية هي أننا يجب أن نبدأ العمل. وفي كل يوم لا نفعل، نحن نعرّض مستقبلنا الاقتصادي للخطر، ونهدر أموالنا ونهدد سلامة شعبنا».

وأكدت أن الوقت لم يعد يسمح بمزيد من ألعاب التخمين وأنصاف الحلول، مؤكدة أن مشروع الموازنة الذي بين يديهم هو «خطة حقيقية».

سريعاً، صب الجمهوريون انتقاداتهم على مقترح الحاكمة، مذكرين بموقفها في مناظرة تلفزيونية بمواجه منافسها الجمهوري في الانتخابات بيل شوتي، حين اتهمها بأنها تريد زيادة ضريبة البنزين بمقدار 20 سنتاً، فردت عليه ويتمر قائلة آنذاك إن «هذا ادعاء سخيف وكلام غير منطقي وأنتم تعلمون ذلك».

وفي تعليقه، اتهم الحزب الجمهوري في بيان، ويتمر بخداع الناخبين وخيانة وعودها للناخبين من خلال ما قدمته من مقترحات ضريبية في مشروع الموازنة.

وعبّر العديد من المشرعين الجمهوريين، بينهم رئيس مجلس نواب الولاية لي تشاتفيلد، عن معارضتهم لزيادة ضريبة الوقود، لاسيما في ظل الارتفاع القياسي لأسعار التأمين على السيارات، لافتين إلى أن أية خطوة من هذا النوع كفيلة برفع كلفة اقتناء سيارة في ميشيغن حتى على الطبقة الوسطى.

كذلك أثار مقترح زيادة ضريبة البنزين مخاوف أصحاب محطات الوقود لاسيما تلك القريبة من الولايات المحاذية جنوباً، حيث سيصبح فارق الأسعار مع أوهايو وإنديانا شاسعاً.

وقال رئيس «جمعية ميشيغن للبترول» مارك غريفين، لصحيفة «ديترويت فري برس»، إن السائق العادي مستعد للقيادة لمسافة خمسة أميال إضافية لتوفير سنتين في الغالون، فكم تراه سيقود كي يوفر 30 سنتاً؟»، مؤكداً أن زيادة ضريبة البنزين سيكون لها أثر سلبي بالغ على محطات الوقود في الولاية والتي يبلغ عددها 4800 محطة من بينها 4000 منتسبة إلى الجمعية.

ضرائب الشركات الصغيرة ومعاشات المتقاعدين

زيادة الضرائب التي اقترحتها ويتمر لا تقتصر على الوقود، بل تشمل أيضاً الشركات الصغيرة (أل أل سي، وأس كورب، والشراكات التجارية) التي كان الجمهوريون قد أعفوها من ضريبة الدخل منذ عام 2011.

وتريد الحاكمة الحالية إعادة فرض الضريبة على الشركات الصغيرة لتوفير حوالي 280 مليون دولار سنوياً لتغطية جزء من مبلغ 355 مليون دولار الذي ستفتقده خزانة الولاية في حال إلغاء الضريبة التي فرضها الحاكم الجمهوري السابق ريك سنايدر على معاشات المتقاعدين عام 2011، وهو أيضاً وعد انتخابي أطلقته ويتمر خلال حملتها العام الماضي.

ووصف زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، مايك شيركي، مقترح ويتمر بأنه «محض غباء»، مؤكداً أن إعادة فرض ضريبة بنسبة 6 بالمئة على دخل الشركات الصغيرة –والتي كان قد ألغاها سنايدر– خطوة من شأنها أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء و«تعيدنا إلى سياسات العقد الضائع»، في إشارة إلى التدهور الاقتصادي الذي شهدته الولاية في عهد الحاكمة الديمقراطية السابقة جنيفر غرانهولم.

وفي مؤشر واضح على رفض مقترح ويتمر، قال السناتور الجمهوري: «علينا أن نواصل السير على الطريق الذي بدأناه قبل ثماني سنوات» و«ألا نعود إلى سياسات وألاعيب الماضي»، مؤكداً على أهمية دعم الشركات الصغيرة التي يتجاوز عددها 150 ألفاً في الولاية وتعتبر المحرك الأول للوظائف في اقتصاد ميشيغن.

وقبل مشاركته في اجتماع للمشرعين الجمهوريين صباح الأربعاء الماضي، عبر السناتور شيركي عن رفضه إعفاء بعض المسنين من الضرائب وتجاهل آخرين، واصفاً مقترح ويتمر بإعفاء معاشات الموظفين الحكوميين المتقاعدين من ضريبة الدخل حصراً، دون بقية المسنين الذين يتلقون أنواعاً أخرى من الدخل التقاعدي، «نهج غير عادل».

في المقابل، دافع زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، السناتور جيم أنانيش، عن مقترح ويتمر قائلاً «أعتقد أنه تصرف عادل جداً أن نقوم بإعفاء كبار السن من الأعباء الضريبية التي فرضت عليهم قبل ثماني سنوات»، مؤكداً أنه «من العدل أيضاً أن نفرض الضرائب بالتساوي على جميع الشركات لمعالجة المشكلة».

وفي حال وافق المجلس التشريعي على مشروع الموازنة بصيغته الحالية –وهو أمر مستبعد– فسيتعين على الشركات الصغيرة دفع ضريبة دخل مماثلة للنسبة التي تدفعها الشركات الكبرى.

وتقول إدارة ويتمر إن فاتورة الضرائب التي ستُفرض على الشركات الصغيرة سوف تكون أقرب إلى 105 ملايين دولار فقط، بعد تخفيضات الضرائب الفدرالية. كما أن إلغاء ضريبة المعاشات التقاعدية من شأنه أن يوفر ما متوسطه 800 دولار سنوياً لحوالي 400 ألف أسرة في ميشيغن، بحسب مدير الميزانية في الإدارة الجديدة كريس كولب.

بنود أخرى

كذلك يدعو مشروع الموازنة الذي قدمته ويتمر الثلاثاء الماضي إلى زيادة كبيرة في الإنفاق على التعليم المدرسي من الحضانة إلى الثانوية بقيمة 507 ملايين دولار. كذلك تطالب الحاكمة بزيادة مخصصات الجامعات والكليات الحكومية بمقدار 3 بالمئة شرط التزامها بعدم زيادة الأقساط بأكثر من 3.2 بالمئة.

كما طالبت ويتمر بإنفاق 120 مليون دولار لتحسين شبكات مياه الشرب ومكافحة الملوثات، و13.9 مليون دولار لتعزيز الاستجابة للطوارئ التي تهدد الصحة العامة بما فيها مراقبة جودة المياه.

كذلك شمل مشروع الموازنة ما يلي:

– زيادة الأموال المخصصة للمقاطعات والبلديات بأكثر من 40 مليون دولار (3 بالمئة).

– حوالي 10 ملايين دولار إضافية لأكاديمية حرس السجون لسد الحاجة المتزايدة لملء شواغر المتقاعدين.

– تعزيز مخصصات أكاديمية شرطة الولاية بحوالي 8.6 مليون دولار لتخريج 50 شرطياً جديداً، للحفاظ على عديد الجهاز عند 2100 عنصر.

– تخصيص 9.6 مليون دولار لتطبيق «المقترح 2» الذي أقره الناخبون في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لتشكيل لجنة مستقلة تشرف على تقسيم الدوائر الانتخابية، و«المقترح 3» الذي يعزز حقوق الناخبين.

– تخفيض الإنفاق في مختلف الإدارات الحكومية بحوالي 100 مليون دولار.

– إيداع 150 مليون دولار في صندوق الاحتياط النقدي Rainy Day Fund، الذي أسسه الحاكم السابق وقد تجاوز رصيده حاجز المليار دولار.