المحامي ربيع الحموي: عقد التأمين على الممتلكات هو الفيصل بين الشركات والزبائن

ديربورن – «صدى الوطن»

«التأمين على المباني والممتلكات» هو عقد مصمم لتعويض مالكي المنازل والأعمال التجارية عن الأضرار التي تسببها الحوادث والكوارث المفاجئة. ولأن بوليصة التأمين تلعب الدور الرئيسي والمحوري في تحديد نوعية الأضرار التي تلتزم شركات التأمين بالتعويض عنها، تقع على عاتق المستهلكين مسؤولية الاطلاع على كامل تفاصيل العقود المبرمة بينهم وبين شركات التأمين، لتفادي أية مفاجآت غير سارة، وفقاً للمحامي المتخصص في مجال التأمين ربيع الحموي.

وفي لقاء بث مباشرة عبر صفحة «صدى الوطن» على موقع «فيسبوك»، الثلاثاء الماضي، أكد الحموي «أنه يوجد شبه إجماع عند الناس، بأن شركات التأمين الأرخص هي الأفضل للتعاقد معها»، مؤكداً خطأ ذلك الانطباع الشائع. وقال «الأقساط المنخفضة ليست معياراً لشركات التأمين الأنسب».

وأهاب الحموي بمالكي المباني، سواء كانت منازل أو محال تجارية أو منشآت صناعية، أن يقتصّوا تاريخ شركات التأمين وخبرة الزبائن معها وعما إذا كانت «تلتزم بدفع التعويضات المترتبة عليها، والتي يجب أن تكون خلال 30 يوماً، من مطالبة الزبائن بتعويضهم».

ومع خبرته الواسعة في مضمار التأمين على العقارات والممتلكات، واطلاعه العميق على سياسات شركات التأمين وتاريخ علاقاتها بالزبائن، فضّل الحموي الإحجام عن رأيه حول أفضل شركات التأمين في تعاملها مع الزبائن، مؤجلاً الإجابة على هذا السؤال عند التواصل المباشر مع الزبائن الراغبين باستشارته.

وحول إمكانية تعرض الزبائن للخديعة، أشار إلى أن «الناس يمكن أن يتعرضوا للخداع، سواء بشكل مباشرة أو غير مباشر»، معللاً ذلك بالقول: «إن بوليصة التأمين تتألف من حوالي 50–60 صفحة، ومن غير المتوقع أن يقرأ الزبون كل تلك الأوراق».

وأضاف: «لذلك فإن استشارة المحامي المتخصص هي خطوة هامة وضرورية، لكي يعرف الزبائن ما لهم وما عليهم. أما إذا قرروا عدم اللجوء للمحامين المتخصصين، فيجب عليهم قراءة الصفحات الأولى من العقد، على أقل تقدير، لكي يتأكدوا من صحة المعلومات الواردة فيه، حول الإسم والعنوان والأشياء المُؤمن عليها».

كاش ومجوهرات

وعن الممتلكات التي يتوجب على شركات التأمين تعويضها في حال حدوث حرائق، قال الحموي: «إن مضمون عقد التأمين المبرم هو الفيصل في هذه المسألة».

أضاف: «في حال وجود أموال نقدية (كاش)، مهما بلغ حجمها، فإن جميع شركات التأمين توفر تغطية جزئية لا تتجاوز 1500–2500 دولار»، ناصحاً بـ«عدم الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة في المنازل».

وأردف: «هذه السياسة لا تقتصر على (الكاش) فقط، وإنما تتعداها إلى المجوهرات الثمينة كذلك»، لافتاً إلى أن الشركات تدفع تعويضات جزئية أقصاها 2500 دولار في حال تعرض المجوهرات للسرقة مثلاً، حتى ولو قدرت أثمانها بعشرات آلاف الدولارات.

وأكد أنه يجب على الزبائن إعلام شركات التأمين مسبقاً بما يملكونه من مجوهرات ومقتنيات ثمينة، وأن يبلغوها بـ«أثمانها الحقيقية» لكي يضمنوا الحصول على تعويضات مناسبة في حال تعرضها للسرقة أو الضرر.

التأمين على المباني

في سياق آخر، أكد الحموي بأن 99 بالمئة من شركات التأمين تلتزم بتغطية أضرار جدران وسقوف المباني التي تتعرض لحرائق أو كوارث طبيعية أخرى، «أما الأرض.. فالشركات –في معظم الأحيان– غير ملزمة بالتعويض عن الأضرار التي تقع عليها».

ففي حال اندلاع حريق في المبنى، قد تذوب بعض العناصر الكيميائية وتتسرب إلى التربة وتلوثها، وفي هذه الحالة فإن شركات التأمين غير ملزمة بدفع تكاليف تنظيف الأراضي من المواد الملوثة، وعلى صاحب المبنى أن يدفع تكاليفها من جيبه الخاص، وفقاً لالحموي.

وفي حال وقوع أضرار نتيجة العواصف والأعاصير والأمطار الشديدة، أشار الحموي إلى أن بعض المناطق في ولاية ميشيغن مصنفة كـ«مناطق فيضانات»، وفي هذه الحالة فإن البنوك تفرض على أصحاب المنازل والمتاجر استحصال «تأمين خاص ضد الفيضانات» لدى شراء تلك العقارات عبر قروض بنكية (مورغدج).

وأضاف أن معظم شركات التأمين تغطي الأضرار الناجمة عن الحرائق والعواصف.. ولكن تظل بوليصة التأمين هي الفيصل في تحديد نوعية الأضرار المغطاة، لافتاً إلى أن شركات التأمين في ولاية ميشيغن مثلاً لا تغطي الأضرار الناجمة عن الزلازل والهزات الأرضية.

وأردف: لكن في ولاية كاليفورنيا، تلتزم الشركات بالتعويض عن أضرار الهزات الأرضية.. فكل ولاية تنظم سياساتها وتسن قوانينها بما يتلاءم مع طبيعتها، ولهذا فإن الراغبين التأمين على مبانيهم ضد الزلازل يجب عليهم شراء بوالص إضافية خاصة بهذا الأمر، مثلما هو الحال بالنسبة للتأمين ضد الفيضانات والتسونامي.

أضرار الحيوانات

وفيما يتعلق باقتحام الحيوانات للمنازل وما تخلفه من أضرار، أشار إلى أن «بوالص التأمين يجب أن تنص على ذلك صراحة» لكي يحصل الزبون على التعويضات، لافتاً إلى أن 95 بالمئة من شركات التأمين بولاية ميشيغن تغطي الأضرار الناجمة عن دخول الغزلان والظباء للمنازل والمحال التجارية، وما ينجم عن ذلك من أضرار.

وفي هذا السياق، أشار إلى توليه دعوى قضائية مؤخراً ضد إحدى شركات التأمين لرفضها دفع تعويضات لموكله عن أضرار ناجمة عن استيطان مئات الوطاويط في سقيفة منزله. وقال: «في البداية، رفضت الشركة دفع التعويضات، ولكن المحكمة ألزمتها بالدفع»، مؤكداً أنه «يجب أن تكون عقود التأمين واضحة ومفصلة، من حيث الصياغة واللغة. ولأن العقد لم يستثن الشركة من دفع التعويضات المترتبة على الأضرار الناجمة عن استيطان الخفافيش، فقد توجب عليها التعويض، بحسب أمر المحكمة».

ونصح الحموي، الزبائن بالقراءة العميقة والمتفحصة لعقود التأمين، «لأنه قد تكون فيها تفاصيل يمكن أن تحتسب ضدهم، ولتفادي ذلك، من المهم للغاية استشارة المحامين المتخصصين قبل إبرام تلك العقود».

يدير الحموي مكتباً قانونياً في مدينة ساوثفيلد، على العنوان:

2000 تاون سنتر، الجناح 1900.

ويمكن التواصل معه عبر الهاتف على الرقم: 248.905.1133

أو عبر موقعه الإلكتروني: hamawilaw.com

لمشاهدة المقابلة كاملة، يرجى زيارة صفحة «صدى الوطن» على موقع «فيسبوك».