النائب عبدالله حمود يتقدم بحزمة تشريعية لمكافحة القيادة تحت تأثير الكحول

ديربورن

تقدم النائب العربي الأميركي في مجلس ميشيغن التشريعي عبدالله حمود، بحزمة مشاريع قوانين لمكافحة قيادة السيارات تحت تأثير الكحول عبر تخفيض الحد المسموح به لنسبة تركز الكحول في الدم من 0.08 إلى 0.05 بالمئة.

الحزمة التي تشمل ثلاثة مشاريع قوانين (4420–4422) من شأنها أيضاً زيادة العقوبات على السائقين المخمورين وإلزام المتورطين بتركيب أجهزة فاحصة للكحول للسماح لهم بتشغيل سياراتهم.

وتلقى حزمة حمود دعم جمعية «أمهات ضد القيادة المخمورة» التي تنشط في مكافحة حوادث السير الناجمة عن تعاطي المسكرات. وأوردت الرئيسة الوطنية للمنظمة، هيلين ويتي أن الأبحاث الحديثة توصلت إلى أن مهارات القيادة تضعف بشدة عند مستوى 0.50 بالمئة، «مما يزيد بشكل كبير من خطر حدوث تصادم مروع يمكن تجنبه بنسبة 100 بالمئة». وأضافت «نريد أن نفعل كل ما بوسعنا لدعم الولايات التي تحاول منع هذه المآسي وإبعاد السائقين المخمورين عن الطريق».

وبدوره، أكد حمود في مؤتمر صحفي مشترك مع ويتي وناشطين آخرين تحت عنوان «الشرب أو القيادة»، يوم 21 آذار (مارس)، أنه «يجب أن نتصدى للقيادة المخمورة، لأنها آفة يمكن تجنبها تماماً». وأضاف «كمتخصص سابق في الصحة العامة تحفّزني الحقائق والإحصائيات، وبصفتي مشرعاً، أعرف أن سياساتنا المعمول بها حالياً لمنع القيادة المخمورة غير فعالة، ولهذا علينا أن نفعل المزيد».

ولفت النائب اللبنائي الأصل (ديمقراطي عن ديربورن) إلى أن «فقدان عائلة عباس، وهي عائلة جميلة مكونة من خمسة أفراد، بسبب سائق مخمور، قد حفز الناشطين على التقدم واقتراح حلول حقيقية يدعمها المجتمع العلمي» مؤكداً أن مقترحاته التشريعية ستكون أكثر فعالية في مكافحة القيادة تحت تأثير الكحول، و«في النهاية ستنقذ الأرواح».

وفي حال وافق المشرعون في لانسنع على مقترحات حمود، ستصبح ميشيغن ثاني ولاية أميركي –بعد ولاية يوتاه– تخفض الحد القانوني لنسبة تركّز الكحول في الدم إلى 0.05 بالمئة، في حين أن بقية الولايات لاتزال تستخدم مستوى 0.08 بالمئة.

بالإضافة إلى ميشيغن، تدرس ولايات أوريغون ونيويورك وكاليفورنيا مقترحات مماثلة خلال العام الجاري.

وبحسب حمود، فإن عدد الوفيات المرتبطة بالكحول سجل ارتفاعاً مضطرداً في السنوات الأخيرة. ففي عام 2017 وحده، لقي 11 ألف أميركي مصرعهم في حوادث سير تحت تأثير السكر، بزيادة قدرها 9 بالمئة عن العام 2014.

وتأتي الحزمة المقترحة بعد شهرين ونصف على مصرع عائلة عباس بأكملها في حادث مروري مروّع على الطريق السريع «75» في ولاية كنتاكي، أثناء عودتهم إلى ميشيغن قادمين من ولاية فلوريدا حيث كانوا قد قضوا عطلة رأس السنة.

وكانت النائبة الأميركية عن ولاية ميشيغن، ديبي دينغل (ديمقراطية عن ديربورن) قد تقدمت في كانون الثاني (يناير) الماضي بحزمة تشريعية إلى مجلس النواب الأميركي تطالب فيها بتزويد جميع السيارات الجديدة بأجهزة فحص الكحول للسماح بتشغيلها، رداً على ما حدث لعائلة عباس التي قضت باصطدام مباشر مع سائق مخمور كان يقود سيارته بعكس اتجاه السير، مما أدى إلى اشتعال سيارة العائلة اللبنانية الأميركية ووفاة جميع ركّابها الخمسة.