قانون جديد يجرم البلطجة الإلكترونية في ميشيغن

لانسنغ 

 بدأ الأسبوع الماضي سريان قانون جديد في ولاية ميشيغن يهدف إلى التعامل مع البلطجة الإلكترونية باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون.

يحدد القانون الجديد (القانون العام 457) البلطجة والتنمّر عبر الإنترنت رسمياً كجنحة يُعاقب عليها بالسجن لمدة 93 يوماً أو بغرامة تصل إلى 500 دولار. وفي حال تكرار المضايقات والاستفزازات تُشدد العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات أو غرامة بقيمة 5000 دولار.

وفي حال تسببت البلطجة الإلكترونية بوفاة الضحية، تعتبر الجريمة جنايةً وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشر سنوات إضافة إلى غرامة تصل إلى 10 آلاف دولار.

وكان حاكم ولاية ميشيغن السابق ريك سنايدر، قد وقّع القانون الجديد قبل انتهاء ولايته العام الماضي، على أن يدخل حيز التنفيذ في 27 (مارس) 2019.

ووفقاً للقانون، تشمل البلطجة عبر الإنترنت الرسائل أو البيانات التي يتم نشرها على وسائط التواصل الإلكتروني عن أي شخص آخر في حال انطبق عليها الشرطان التاليان:

– إذا كانت الرسالة تهدف إلى تخويف شخص آخر بالأذى الجسدي أو الموت، أو تعبر عن نية ارتكاب أعمال عنف ضده.

– أن يكون قصد الرسالة التهديد، أو أن يكون صاحب الرسالة على دراية بأن رسالته ستُفهم كتهديد.