أسعار التأمين على السيارات إلى مزيد من الارتفاع هذا الصيف

لانسنغ

أعلنت «رابطة المطالبات الكارثية في ميشيغن»، الأربعاء الماضي، عن زيادة الرسم الإلزامي الذي يدفعه السائقون سنوياً لتغطية التعويضات الطبية المفتوحة لضحايا حوادث السير إلى 220 دولاراً، مما سينعكس ارتفاعاً إضافياً لأسعار التأمين الباهظة على السيارات في الولاية.

وأثار القرار امتعاض الحاكمة غريتشن ويتمر التي طالبت على الفور بإجراء تدقيق في الشؤون المالية للمؤسسة غير الربحية الخاضعة لشركات التأمين، والتي تفتقد إلى الشفافية بسبب عدم خضوعها لقانون حرية المعلومات.

وقالت ويتمر «من ديترويت إلى شبه الجزيرة العليا، يشعر السائقون بقرصة ارتفاع أسعار التأمين على السيارات وقد حان الوقت للقيام بشيء حيال ذلك». وأضافت أن «سكان ميشيغن يستحقون معرفة سبب إجبارهم على دفع مئات الدولارات كرسوم إضافية للتأمين على سياراتهم، ولهذا السبب أطلب تدقيقاً مالياً لإعطاء السائقين الشفافية التي يستحقونها».

وستطبق الزيادة الجديدة ابتداء من تموز (يوليو) المقبل، بقيمة 28 دولاراً، تبعاً لتقييمات الرابطة MCCA، التي أرجعت الزيادة المرتقبة إلى ازدياد عدد المطالبات وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، إضافة إلى تدنّي إيرادات الاستثمارات دون التوقعات.

ويستخدم الرسم الإلزامي عادة لتغطية تكاليف رعاية ضحايا حوادث السير المصابين في الدماغ أو العمود الفقري أو الظهر أو الرقبة والذين تتجاوز قيمة فواتيرهم الطبية 580 ألف دولار، علماً بأن ميشيغن هي الولاية الأميركية الوحيدة التي لا تضع سقفاً للتعويضات الطبية التي يمكن أن يحصل عليها المصابون في حوادث مرورية.

ويطالب ناشطون بمزيد من الشفافية للاطلاع على الآليات التي تعتمدها الرابطة لتحديد الرسوم.

وعلى الرغم من أن صندوقها يحتوي 20 مليار دولار، تقول الرابطة –التي أذن بتأسيسها مجلس ميشيغن التشريعي عام 1978– إنها مضطرة إلى زيادة الرسم السنوي لتغطية عجز بقيمة 3.9 مليار دولار بسبب مطالبات التعويض القائمة والمعلقة. وسبق للرابطة أن رفعت قيمة الرسم بنسبة 13 بالمئة في العام 2018، و6.3 بالمئة في 2017، في حين ستصل الزيادة الجديدة إلى 14.6 بالمئة (من 192 دولاراً إلى 220 دولاراً سنوياً).

ورغم الارتفاع الجنوني لأسعار التأمين على السيارات في ميشيغن، فشل المشرعون في العاصمة لانسنغ حتى الآن، بالتوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح النظام وكبح ارتفاع الأسعار.

وكشفت الرابطة في بيان صحفي أصدرته الأربعاء الماضي أنها دفعت تعويضات بقيمة 1.2 مليار دولار لضحايا الحوادث الكارثية خلال العام 2018، من ضمنها 683 مليون دولار للرعاية الشخصية و121 مليوناً للعقاقير والأدوية و107 ملايين للمستشفيات.