واشنطن
بعد حوالي عامين من التحقيقات المطولة، خلص المحقق الخاص روبرت مولر في تقريره النهائي إلى عدم وجود تواطؤ بين حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبين روسيا في انتخابات 2016، إضافة إلى عدم توفر أدلة على تورط الرئيس في عرقلة العدالة، وذلك في انتصار سياسي كبير لترامب الذي بادر إلى شن حملة انتقادات لاذعة على وسائل الإعلام الرئيسية التي روجت لنظرية تآمره مع الكرملين منذ انتخابه رئيساً.
وقال ترامب على تويتر في أول تعليق له على المسألة بعدما أرسل وزير العدل الأميركي ملخصاً بالتقرير لأعضاء الكونغرس «لا تواطؤ ولا عرقلة للعدالة وبراءة تامة وكاملة».
وفي تعليق لاحق، وصف ترامب وسائل الإعلام المضلِّلة بأنها «عدو الشعب» و«حزب المعارضة الحقيقي». وقال عبر «تويتر»، الثلاثاء الماضي، إن «وسائل الإعلام الرئيسية تواجه انتقادات وازدراء من كل أنحاء العالم لأنها فاسدة وزائفة. على مدى عامين دفعوا قدماً التضليل بشأن التواطؤ مع روسيا في وقت كانوا يدركون دائماً بأنه لم يكن هناك أي تواطؤ».
ووفقاً لخلاصة مقتضبة نشرها وزير العدل وليام بار، الأحد الماضي، لم يعثر مولر على أية أدلة بشأن حدوث تعاون بين ترامب والروس.
وشكل ملخص بار نصراً سياسياً لترامب قبيل سعيه للترشح لفترة جديدة في 2020، لكن مشرعين ديمقراطيين تعهدوا بالسعي للمضي قدما في تحقيقات أخرى في الكونغرس تتعلق بأنشطة تجارية وصفقات شخصية لترامب.
بدوره، اعتبر ترامب أن الخلاصة تعد بمثابة «صك براءة»، وتثبت صحة قوله المتكررة بأنه تعرض لـ«حملة مطاردة شعواء»، وأن وسائل الإعلام التي تابعت التحقيق عن كثب كانت جزءاً من هجوم منظم عليه.
وأشارت خلاصة التقرير إلى أن مولر لم يتمكن من اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ترامب عرقل مسار القضاء بسبب إقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق (أف بي آي) جيمس كومي، وهو أمر ترك البت فيه إلى وزارة العدل الأميركية. وكتب بار في الخلاصة أن ترامب لم يرتكب جريمة من هذا النوع.
وسبق لمولر أن وجه اتهامات إلى 34 شخصاً في هذا التحقيق بينهم مستشار ترامب السابق للأمن القومي مايك فلين ومحاميه السابق مايكل كوهين ومدير حملته بول مانافورت بتهم لا علاقة لها بحملة ترامب الانتخابية، لكن وفقاً لبار لن يكون هناك مزيد من الاتهامات. وقال وزير العدل في رسالته إلى رئيسي لجنتي العدل في مجلسي الشيوخ والنواب إن «التقرير لا يوصي بتوجيه أية اتهامات أخرى، وكذلك ليس لدى المدعي الخاص اتهامات طي الكتمان تنتظر إعلانها للرأي العام».
ويوم الأربعاء الماضي، جدد ترامب انتقاده للحملة التي استهدفته على مدار أكثر من عامين، واصفاً التحقيق بـ«الخيانة العظمى».
وقال ترامب في حديث لقناة «فوكس نيوز» المفضّلة لديه «يجب ألّا نسمح أبداً بتكرار أعمال الخيانة العظمى هذه مع رئيس آخر، لقد كانت هذه محاولة للسيطرة على حكومتنا وبلدنا، وهي عمليّة سيطرة غير شرعيّة».
واعتبر ترامب أنّه لو خضع رئيس ديمقراطي لتحقيق مماثل، لجاء ردّ الفعل عنيفاً «ولكان هناك 100 شخص في السجن اليوم، ولكان الأمر اعتُبر خيانةً عظمى، ولكانوا قبعوا في السجن بقيّة حياتهم».
Leave a Reply