حاكمة ميشيغن تلوح بإغلاق حكومة الولاية في حال عدم إقرار «خطة حقيقية» لإصلاح الطرق

لانسنغ 

حذرت حاكمة ولاية ميشيغن الديمقراطية غريتشن ويتمر، الأسبوع الماضي، من إمكانية إغلاق حكومة الولاية بحلول الخريف المقبل في حال عدم التوصل إلى خطة شاملة لتمويل إصلاح الطرق قبل بداية السنة المالية القادمة.

ووجهت ويتمر إنذاراً للمجلس التشريعي الذي يسيطر الجمهوريون على شقّيه (النواب والشيوخ)، مطالبة المشرعين بمواصلة العمل خلال الصيف للتوصل إلى «خطة حقيقية» لإصلاح الطرق قبل مطلع تشرين الأول (أكتوبر) القادم، وإلا سوف تمتنع عن توقيع الموازنة.

وكانت ويتمر قد تقدمت بخطة لزيادة قياسية على ضريبة الوقود بمقدار 45 سنتاً للغالون الواحد لتوفير حوالي 2.5 مليار دولار سنوياً من ضمنها 1.9 مليار لإصلاح الطرق، وهي خطة قوبلت بمعارضة فورية من الجمهوريين الذين حذروا من تبعات كارثية على اقتصاد الولاية.

غير أن ويتمر شددت في تصريحات إعلامية على أنها تقدمت بخطة ملموسة لتوفير المبلغ المطلوب لإصلاح الطرق، وعلى من يرفضها أن يتقدم بخطة بديلة وبسرعة.

وأكدت ويتمر أنها لن توقع على الموازنة في حال لم تشمل زيادة كبيرة في الإنفاق على شبكة الطرق المتهالكة في ميشيغن. وقالت «سيكون صيفاً طويلاً. وسيكون على الناس الاستعداد للعمل والبقاء هنا حتى تُنجز المهمة».

وأكدت ويتمر أنها لا تعتزم إغلاق حكومة الولاية، «لأننا سنبقى هنا طوال الصيف»، مقترحة على المشرعين تأجيل عطلتهم الصيفية التي تمتد تقليدياً لخمسة أسابيع في تموز (يوليو) وآب (أغسطس) من كل عام.

وأضافت «أنا جادة في ذلك… فلقد انتخبني شعب ولايتنا لأنني أعتقد بأنهم يريدون مني إصلاح الطرق اللعينة. إنهم يريدون ميزانية صادقة وحلولاً حقيقية، وليس تدابير نصفية وألاعيب سياسية. وهذا بالضبط ما وضعته على الطاولة»، في إشارة إلى خطتها.

وكانت الحاكمة الديمقراطية قد أمضت الأسابيع القليلة الماضية وهي تتجول في أنحاء ميشيغن للترويج لخطتها التي ستجعل الضريبة على البنزين والديزل في ميشيغن، الأعلى على الإطلاق بين الولايات الأميركية الخمسين.

وبحسب دستور ميشيغن، سيتم إغلاق حكومة الولاية في حال لم توقّع الحاكمة على الميزانية في موعدها (مطلع أكتوبر)، وذلك لأول مرة منذ عام 2009 في عهد الحاكمة الديمقراطية السابقة جنيفر غرانهولم، علماً أن الحاكم الجمهوري السابق ريك سنايدر دأب خلال السنوات الثماني الماضية، على توقيع الموازنة قبل أشهر من موعدها مستفيداً من سيطرة حزبه على الأغلبية في المجلسين التشريعيين.

من جانبه، رفض رئيس مجلس نواب الولاية، الجمهوري لي تشاتفيلد، الالتزام بالتوصل إلى صفقة بشأن إصلاح الطرق خلال الصيف القادم، مؤكداً أنه لن يعرض «المنتج النهائي» للخطر من أجل موعد مصطنع. وأضاف «إننا ننفق حالياً مبلغاً غير مسبوق على الطرق ونحن جادون في زيادة الاستثمار بالقدر المطلوب لحل المشكلة»، مؤكداً أن خطة ويتمر بزيادة الضرائب على الوقود مصيرها الفشل.