مالكة صيدليتين وشقيقها الصيدلي يواجهان تهماً بالاحتيال على نظام الرعاية الصحية .. وزوجها وشقيقها الآخر متهمان بغسيل العائدات

ديترويت

كشف المدعي العام الفدرالي في شرق ميشيغن ماثيو شنايدر، الثلاثاء الماضي، عن اتهام أربعة عرب أميركيين، بالاحتيال على نظام الرعاية الصحية بملايين الدورلارات، عبر صيدليتين في ليفونيا وفارمينغتون هيلز، وغسل العائدات من خلال كيانات تجارية أخرى.

وشملت قائمة المتهمين كلاً من ونسة نبيه مكي (41 عاماً) وزوجها حسام طنانة (53 عاماً) وشقيقيها محمود مكي (36 عاماً) والصيدلي محمد علي مكي (43 عاماً)، وجميعهم من أصول لبنانية.

وتمتلك ونسة –وهي من سكان ديربورن– صيدليتي «لايف كير» اللتين يديرهما شقيقها الصيدلي محمد علي مكي. وهما صيدليتان «مغلقتان»، أي أنها غير مفتوحتين للجمهور ولا تقدمان الوصفات سوى للأفراد المرتبطين بمرافق الرعاية الصحية المختلفة.

وتواجه ونسة وشقيقها الصيدلي –وهو من سكان ديربورن هايتس– تهماً بالاحتيال على برامج «مديكيد» و«مديكير» و«بلو كروس بلو شيلد» للتغطية الصحية، بحوالي 9.2 مليون دولار مقابل أدوية وعقاقير باهظة الثمن لم يتم شراؤها أو تقديمها للمرضى قط لأنهم كانوا متوفين، وفقاً لسجلات المحكمة الفدرالية في ديترويت.

وكانت الصيدليتان قد أثارتا ارتياب المدققين في برنامج «مديكير» عام 2016، بعدما لاحظوا أن المطالبات المقدَّمة تفوق بكثير حجم مخزون العقاقير والأدوية المتوفرة فيهما.

ووجد المدققون أن برنامج «مديكيد» لمحدودي الدخل، و«مديكير» للمسنين، قد دفعا للصيدليتين أكثر من 8.5 مليون دولار بين 2010 و2016، وحوالي 616 ألف دولار إضافية بين كانون الأول (ديسمبر) 2015 ومطلع كانون الثاني (يناير) 2018، مقابل أدوية وعقاقير وهمية.

وبحسب التحقيقات، تم تقديم 371 مطالبة إلى البرنامجين الحكوميين بين 2010–2016 لقاء علاجات لمرضى متوفين أصلاً، وقد تم تعويض الصيدليتين عن جميع تلك المطالبات. كما رصد المحققون 147 مطالبة أخرى لموتى بين أواخر 2015 ومطلع 2018.

ويشار إلى أنه بين مطلع يناير 2013 وتموز (يوليو) 2018، تلقت حسابات «بنك أوف أميركا» المرتبطة بالصيدليتين عائدات بأكثر من 48 مليون دولار من مؤسسات إدارة فوائد الصيدليات، مثل CUVS Caremark وExpress Scripts
وOptum Rx وغيرها، وفقاً لسجلات المحكمة.

كما تلقت ونسة مكي ما لا يقل عن 4,421,300 دولار في حساب مصرفي شخصي، من حسابات الصيدلية. إضافة إلى تلقيها أموالاً بشكل غير مباشر من الصيدلية عبر كيانات تجارية أخرى، وفقاً للمحققين.

وفي اتهامات ذات صلة، اتهم مكتب الادعاء العام الفدرالي كلاً من حسام طنانة، وشقيق مكي الأصغر محمود –وهما من سكان ديربورن– بغسل عائدات المخطط الاحتيالي من خلال تلقي مبالغ ضخمة من الصيدليتين عبر شركة استشارية يملكها الأول وشركة لخدمات التوصيل يملكها الثاني.

وأشارت الشكوى الفدرالية، إلى أن طنانة كان صيدلياً مرخصاً عندما حكم عليه عام 2015 بالسجن لمدة 36 شهراً عقب إدانته بتحول وصفات طبية خاضعة للرقابة، مثل «أوكسيكودين» و«فيكودين» و«زاناكس»، من المرضى المستحقين إلى أشخاص آخرين.

وتشير وثائق المحكمة إلى أن طنانة بدأ بتلقي المال من صيدليتي «لايف كير»، مباشرةً بعد خروجه من السجن الفدرالي في نيسان (أبريل) 2012، حيث قام في غضون يومين من انتهاء فترة محكوميته بتأسيس شركة استشارية للصيدليات، وحصل من خلالها على حوالي 400 ألف دولار من الصيدليتين بحلول نهاية 2013.

كذلك دفعت «لايف كير» أكثر من مليون دولار في غضون 14 شهراً، لشركة «مترو ديترويت لخدمات التوصيل» التي يملكها محمود مكي، بحسب وثائق المحكمة.

وفي حال الإدانة بتهمة الاحتيال على نظام الرعاية الصحية، يواجه المتهمون عقوبة قصوى بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية تصل إلى 250 ألف دولار. أما في حال الإدانة بتهمة سرقة الهويات الشخصية للمرضى، فستعزز العقوبة بسنتي سجن إضافيتين.