حاكمة ميشيغن تقترح زيادة الضريبة على الوقود مقابل تخفيض أسعار التأمين على السيارات

في‭ ‬إطار‭ ‬مساعيها‭ ‬لـ«إصلاح‭ ‬الطرقات‭ ‬اللعينة‮»‬

لانسنغ – «صدى الوطن»

في إطار مساعيها لتنفيذ وعودها الانتخابية بـ«إصلاح الطرقات اللعينة»، أعربت حاكمة ولاية ميشيغن، الديمقراطية غريتشن ويتمر عن انفتاحها على إتمام صفقة كبرى مع الجمهوريين، تشمل تخفيضاً لأسعار التأمين على السيارات في ميشيغن مقابل زيادة الضريبة على الوقود بمقدار 45 سنتاً للغالون الواحد لتمويل إصلاح الطرقات المتهالكة في الولاية.

إلا أن عرض ويتمر الذي طرحته في مقابلة مع صحيفة «ديترويت نيوز» مطلع الأسبوع الماضي قوبل بمعارضة جمهورية فورية، عبّر عنها رئيس مجلس نواب الولاية، لي تشاتفيلد، الذي أكد رفضه لمحاولات الربط بين الملفين الشائكين، حيث يعاني السائقون من ارتفاع حاد في أسعار التأمين على السيارات كما من تردي أحوال الطرقات والجسور في أنحاء ميشيغن.

وقال المتحدث باسمه، غيدون دساندرو في بيان: «إن الأسر في ميشيغن انتظرت عقوداً طويلة لتحقيق تقدم في إصلاح نظام التأمين على السيارات، وهم يستحقون تخفيضاً حقيقياً»، متسائلاً «ما جدوى توفير مئات الدولارات من التأمين على السيارات إذا كانوا سينفقون كل ذلك فوراً على الزيادة الضريبية القاسمة للظهر على مضخات الوقود؟».

وكانت ويتمر –التي تفتقد الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ اللذين يسيطر عليهما الجمهوريون– قد اقترحت فرض زيادة قياسية على ضريبة البنزين والديزل بمقدار 45 سنتاً للغالون الواحد، بهدف توفير حوالي 2.5 مليار دولار سنوياً، من ضمنها 1.9 مليار لإصلاح الطرقات، وهي خطة قوبلت بمعارضة واسعة من الجمهوريين الذين حذروا من تبعات كارثية على اقتصاد الولاية، وباشروا العمل على إعداد خطتهم الخاصة لتقديمها قبل نهاية الصيف.

غير أن الحاكمة الديمقراطية ترى في ربط إصلاح نظام التأمين على السيارات بإصلاح الطرقات، فرصة لتوفير التمويل المطلوب بشكل يرضي الناخبين والسياسيين على حد سواء.

وأضافت «أنا منفتحة على ذلك. والأولوية بالنسبة لي هي الموازنة ولكن يمكنني تخيّل سيناريو أوقع فيه على الموازنة وبعد ست ثوان أوقع على إصلاح التأمين».

ولفتت ويتمر إلى أن الزيادة التي تريدها على ضريبة الوقود ستكلف السائق في الولاية ما متوسطه 23 دولاراً شهرياً فقط، مشيرة إلى أن «تكاليف التأمين أكثر من ذلك بكثير. وإذا أرحنا  الناس من أعباء التأمين وتمكنا فعلاً من توفير الاستثمارات اللازمة للبنى التحتية، فسأعتبر ذلك انتصاراً للجميع» لاسيما وأن تكاليف صيانة السيارات المتضررة من الحفر تكلف السائقين مبالغ مالية كبيرة سنوياً.

وكانت ويتمر قد حذرت مؤخراً من إمكانية إغلاق حكومة الولاية بحلول الخريف المقبل في حال عدم التوصل إلى خطة شاملة لتمويل إصلاح الطرق قبل بداية السنة المالية القادمة، مطالبة المشرعين بمواصلة العمل خلال الصيف للتوصل إلى «خطة حقيقية» لإصلاح الطرق بحلول تشرين الأول (أكتوبر) القادم، وإلا سوف تمتنع عن توقيع الموازنة.

يشار إلى أن الضريبة التي تفرضها حكومة ولاية ميشيغن على غالون الوقود حالياً تبلغ 26.3 سنتاً للغالون الواحد، وفي حال أُقرَّت زيادة ويتمر المقترحة، فستصبح الضريبة على الوقود في ميشيغن الأعلى بين الولايات الأميركية الخمسين.

وكانت الحاكمة الديمقراطية قد أمضت بضعة أسابيع خلال الشتاء المنصرم وهي تتجوّل في أنحاء ميشيغن للترويج لخطتها التي ستجعل الضريبة على البنزين والديزل في ميشيغن الأعلى على الإطلاق بين الولايات الأميركية الخمسين.

رأي‭ ‬الشارع‭ ‬العربي‭ ‬الأميركي

إضافة إلى معارضة الجمهوريين للزيادة الضريبية المقترحة على الوقود، تواجه خطة ويتمر معارضة شعبية واضحة لاسيما في أوساط العرب الأميركيين الذين يملكون مئات محطات الوقود في ولاية ميشيغن، حيث أظهر استطلاع إلكتروني أجرته «صدى الوطن» عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن أغلبية كاسحة تجاوزت –82 بالمئة من المستطلعين– تعارض زيادة الضريبة على الوقود لإصلاح الطق مقابل نسبة تأييد لم تصل إلى 18 بالمئة. وقد شمل استطلاع الآراء أكثر من 4٣0 شخصاً في غضون ثلاثة أيام، بين 16 و18 نيسان (أبريل) الجاري.

كذلك أعرب معظم أبناء الجالية –الذين شملهم استطلاع مصوّر أجرته «صدى الوطن» لآراء الشارع العربي الأميركي في ديربورن حيال خطة ويتمر– عن رفضهم المطلق لتحميل المواطن أعباء مالية إضافية لإصلاح الطرقات، فيما حذر آخرون من تأثير قرار من هذا النوع على القدرة الشرائية للمستهلكين والحركة التجارية في أسواق الولاية، وقد أعرب البعض عن خشيتهم من أن تنعكس الزيادة الضريبية ارتفاعاً في أسعار السلع بمختلف أنواعها.