مجلس ديربورن هايتس يصرّ على مقاضاة رئيس البلدية

بعد‭ ‬رفض‭ ‬الدعوى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬محكمة‭ ‬مقاطعة‭ ‬وين

ديربورن هايتس – صوّت مجلس ديربورن هايتس البلدي بالأغلبية ضمن اجتماع خاص، في 9 أيار (مايو)، على إعادة رفع دعوى قضائية ضد رئيس البلدية دان باليتكو، لحمله على الامتثال لقرار المجلس البلدي بتكليف مكتب قانوني يتولى إعادة تدقيق السجلات المالية في البلدية.

وكانت القاضية في محكمة مقاطعة وين، ميوريل هيوز، قد رفضت –في وقت سابق– الدعوى المرفوعة باسم رئيسة المجلس دينيس ماكسويل لمقاضاة رئيس البلدية، الذي استخدم حق النقض (فيتو)، في نيسان (أبريل) الماضي، لإيقاف قرار المجلس بتكليف «مكتب أتونويس، طويل، آند شينك للمحاماة» بإعادة تدقيق الحسابات المالية في البلدية، وهو القرار الذي اتخذ بموافقة غالبية الأعضاء (5 مقابل 2)، لمرتين متتاليتين.

وعللت هيوز قرارها بأن ماكسويل رفعت الدعوى دون الطلب من أعضاء المجلس التصويت على رفعها أمام المحكمة.

وفي جلسة 9 مايو، صوّت أربعة أعضاء لصالح إعادة رفع الدعوى، فيما عارض عضوان القرار، هما دايف عبدالله وبوب كونستان، وامتنع العضو راي موسكات عن التصويت.

وأفاد عضوان –خلال الاجتماع– بأنه لم يكن لديهما علم بالدعوى المرفوعة أمام محكمة مقاطعة وين، إلا من خلال وسائل الإعلام.

من جانبه، أوصى محامي البلدية غاري ميوتكي، المجلس بعدم تبني قرارإعادة رفع الدعوى، الذي حمل الرقم: «11–أي». وقال: «أوصي بشدة ألا ينتهي المطاف بالمجلس بتبني القرار»، مضيفاً: «لقد أشرت سابقاً إلى أن مثل هذا القرار ينتهك دستور المدينة من عدة أوجه».

ميوتكي الذي سُمح له بالكلام لمدة دقيقتين فقط، لم يتطرق إلى أوجه الانتهاك، واكتفى بالإشارة إلى أن «صياغة المقترح» تشير إلى «وجود مشكلة مستمرة لدينا، تتمثل بمحاولة تفويض صلاحيات غير قابلة للتفويض لرئيسة المجلس البلدي»، في إشارة إلى إحدى فقرات القرار التي تخوّل ماكسويل بالتصرف نيابة عن أعضاء المجلس في عدة مسائل.

وأضاف: «هذا شيء لا يمكن القيام به، وهذا هو بالتحديد سبب رفض الدعوى السابقة. كان يمكن تجنب الكثير من المشكلات لو لم تكن هناك مسارعة للقيام بأشياء دون التشاور مع المجلس»، مؤكداً: «هذه الدعوى غير ضرورية، وخطيرة».

وأعرب عضو المجلس دايف (وسيم) عبد الله عن استيائه من رفع الدعوى القضائية، دون إخطار الأعضاء، وقال: «أنا منزعج للغاية، ما أريد معرفته هو من الذي قرر مقاضاة رئيس البلدية بالنيابة عني»، لافتاً إلى أنه لم يُعلم بشأنها، سواء عبر التحدث إليه مباشرة، أو عبر رسالة الكترونية.

أضاف: «لقد بدوت كأحمق لا يعرف شيئاً حول هذا الموضوع.. لقد فعلتم ذلك دون إذن أحد». ولم يعقب أحد من أعضاء المجلس على ما قاله عبدالله.

من جانبها، أشارت ماكسويل إلى أن قرار القاضية هيوز برفض الدعوى «لم يكن مجحفاً أو متحيزاً»، لافتة إلى أن الأخيرة «أرادت منا الاستمرار في مواصلة الدعوى»، وفقاً لرئيسة المجلس التي لاقى كلامها احتجاجاً من قبل بالتيكو وميوتك، اللذين لم يسمح لهما بالتحدث تفصيلياً في هذا الشأن.

وشدد عبدالله على أن بعض أعضاء المجلس انتهكوا «قانون الاجتماعات المفتوحة»، لافتاً إلى أن المجلس بدا وكأنه يتخذ القرارات دون مناقشة علنية. وحظيت ملاحظاته بمساندة العضو راي موسكات الذي أضاف: «أريد أن أعرف من الذي سيدفع تكاليف الدعوى (التي رفضت سابقاً) وأتعاب المحاماة على هذه الدعوى الفاشلة؟».