قاضٍ فدرالي يُسقط ادعاءات مستثمر عربي ضد مسؤولين في بلدية ديربورن .. ويسمح بمواصلة دعوى انتهاك حقوقه الدستورية

ديترويت  – رفض قاض فدرالي –الثلاثاء الماضي– ثلاثة ادعاءات تضمنتها الدعوى المرفوعة من رجل الأعمال حكيم فاخوري وزوجته أبريل، ضد الملازم في دائرة شرطة ديربورن أندرياس بارنيت، ورئيس بلدية ديربورن جاك أورايلي، ومحامية البلدية ديبرا والينغ.

وأبقى القاضي غيرشوين دراين على ادعاءين لاستمرار التقاضي بشأنهما، وهما الادعاءان المتصلان بالحقوق الدستورية، حيث جاء في الدعوى التي تقدم بها المحامي شريف عقيل نيابة عن موكله، أمام محكمة ديترويت الفدرالية في 2016، أن الحقوق الدستورية لعائلة فاخوري تم انتهاكها، وتحديداً بند الحماية المتساوية في التعديل الـ14 من الدستور الأميركي، إضافة للتعديل الرابع المتعلق بحظر عمليات التفتيش والمصادرة من دون مبرر قانوني.

وكانت الدعوى تتضمن اتهام رئيس البلدية بتسليط الشرطة والمسؤولين في الدائرة القانونية بالمدينة على فاخوري الذي كان يملك العديد من العقارات الحيوية في «دوانتاون» غرب ديربورن، قبل أن يضطر إلى التخلص من معظمها في 2014.

وزعمت الدعوى بأن الملازم بارنيت زوّر وثائق ووجّه اتهامات كاذبة ضد أبريل فاخوري، كجزء من مؤامرة ضمت مسؤولين آخرين في البلدية، في مقدمتهم أورايلي، والشريك السابق لفاخوري، مايك حمامي.

ورفض القاضي السماح لفاخوري وزوجته بالمثول أمام المحكمة والاستمرار في «دعوى التآمر»، وقضى بأن بارنيت كان لديه سبب مقنع لاتهام أبريل بالتقدم ببلاغ كاذب للشرطة.

كذلك رفض القاضي مزاعم أبريل المتعلقة بالتضييقات الكيدية من قبل أورايلي، وأسقط أيضاً ادعاء آخر ضد محامية البلدية ديبرا والينغ يتهمها بالسعي للانتقام.

وفيما يخص الادعاءين المتبقيين، للاستمرار في المحاكمة، اكتفى محامي الدفاع، جيمس آلن (من مكتب آلن براذرز للمحاماة) بالقول: «أنا لا أعلق على التقاضي الذي لا يزال قائماً (بشأن الادعاءين المتبقيين)، إلا أنني –بالتأكيد– أتطلع إلى إخلاء ساحة موكليّ (من التهم المنسوبة إليهم)».

أما المحامي شريف عقيل، فأشار لـ«صدى الوطن» إلى أن الادعاءين المتصلين بالحقوق الدستورية من شأنهما ضمان الاستمرار في مقاضاة رئيس البلدية جاك أورايلي ومحامية البلدية ديبرا والينغ». وأضاف: «لقد رفض القاضي الاستجابة لطلب محامي الدفاع برفض الدعوى، وحكم بأن عائلة فاخوري يمكنها مواصلة المحاكمة فيما يخص الادعاءين المتعلقين بالحقوق الدستورية».

وكانت الدعوى قد جاءت في أعقاب فشل شركة «ديربورن فينتشور بارتنرز» في تلبية شروط البلدية لتطوير عقاراتها في غرب ديربورن، بموجب عقد تم توقيعه 2005. وكان فاخوري –حينها– يعوّل على ازدهار «الداونتاون» في غرب ديربورن، وجعله على نسق داونتاون برمنغهام ورويال أوك، حيث يمكن للزوار قضاء أوقاتهم وهم يتجولون بين المطاعم والحانات والشقق السكنية والمحلات التجارية، ولكن الذي حدث هو أن معظم العقارات التي كان يملكها فاخوري على جانبي شارع ميشيغن أفنيو ظلت شاغرة، حتى اضطر إلى فقدان معظمها تحت ضغوط البلدية، وفق زعمه.

وقد عانى مشروع تطوير غرب ديربورن من تبعات الركود الاقتصادي، وهو ما دفع شركاء فاخوري السابقين إلى التخلي عن المشروع لعدم قابلية تحقيقه، بحسب شهادات محلفة أدلوا بها.

وتدهورت أوضاع فاخوري المالية، حتى أن زوجته أبريل أدلت بـ«شهادة محلفة» في 2011، بأن زوجها «مفلس للغاية»، لافتة إلى أنه عاجز عن توفير النفقات الزوجية المترتبة عليه، فيما كان فاخوري يطالب بلدية المدينة بتمويل إنشاء مواقف إضافية للسيارات من أجل إنعاش مشاريعه الاستثمارية.

وسعى فاخوري لعدة سنوات، من أجل الحصول على تمويل لـ«ديربورن فينتشور بارتنرز»، لاسيما وأن أملاكه العقارية وضعت تحت إشراف وكلاء معينين بقرار من المحكمة لاسترداد ملايين الدولارات المستحقة لدائنيه.

وفي 2014، أدلى فاخوري بـ«شهادة محلفة» ضد أحد شركائه السابقين، قال فيها: «لا أحد لديه مصلحة في أن يقرض المال لشخص يحمل عبء الديون التي أحملها».

وجاء في بعض وثائق بلدية ديربورن، أن «كتابة 25 صفحة حول سيرة بيرني مادوف (صاحب أكبر عملية احتيال استثماري في التاريخ) ستكون أسهل من أخذ مئة صفحة من الوثائق حول تعقيدات المشاكل المالية والقانونية لشركة فاخوري المناط بها مشروع التطوير بغربي المدينة».

وكانت الدعوى المرفوعة من قبل فاخوري تسعى للحصول على أكثر من 34 مليون دولار، وفي حال كسبها سيتم دفعها من جيوب دافعي الضرائب بمدينة ديربورن.