نائب جمهوري في مجلس ميشيغن التشريعي متهم بمحاولة بيع صوته

لانسنغ – صوت المشرعون الجمهوريون في مجلس نواب ولاية ميشيغن الأسبوع الماضي، لطرد أحد أعضاء تكتلهم في المجلس، بعد اتهامه من قبل هيئة محلفين فدرالية بالفساد وبيع صوته التشريعي.

ويواجه النائب الجمهوري لاري إنمان، تهم الابتزاز والرشوة والكذب على مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، بداعي محاولته بيع صوته لنقابة حرفيي البناء في الولاية، بالتصويت ضد مقترح تشريعي بإلغاء قانون المزايا والرواتب الإضافية للعمال النقابيين في ميشيغن، الصيف الماضي.

ورغم رفض إنمان لدعوات الاستقالة ونفيه لجميع التهم المنسوبة إليه، إلا أن زملاءه الجمهوريين قرروا فصله فوراً عن تكتلهم الذي يحظى بأغلبية مريحة في مجلس النواب. ويحتاج قرار الفصل إلى أغلبية ثلثي أعضاء التكتل، ويعني أن إنمان لم يعد بإمكانه المشاركة في اجتماعات الحزب المغلقة أو الاستفادة من الموارد المتاحة لأعضاء التكتل.

وسيمثُل إنمان، الذي يشغل مقعد «الدائرة 104» عن مدينة ترافيرس سيتي في شمال الولاية، أمام المحكمة الفدرالية في غراند رابيدز يوم 29 أيار (مايو) الجاري. وتصل عقوبة التهم الموجهة إلية، إلى السجن لمدة 20 سنة.

وبحسب الادعاء العام الفدرالي، حاول إنمان بيع صوته لنقابة عمالية مقابل تقديم تبرعات سياسية له ولـ11 سياسياً آخر.

ورداً على الاتهامات، قام رئيس مجلس النواب، الجمهوري لي تشاتفيلد، بإعفاء إنمان من مهامه في لجان المجلس الفرعية، ووضَع مكتبه في لانسنغ بتصرف مكتب أعمال المجلس النيابي، كما طالبه بالاستقالة.

وقال تشاتفيلد إن إنمان فقد ثقة واحترام التكتل الجمهوري ولم يعد من مبرر لحضوره ومشاركته في الاجتماعات والنقاشات التشريعية.

ورحّبت رئيسة الحزب الجمهوري في ولاية ميشيغن، لورا كوكس، بالقرار، وقالت في بيان صدر الثلاثاء الماضي، «إن الجمهوريين ملتزمون بحكومة نزيهة تضع احتياجات الناس في المقام الأول»، مثنية على قرار فصل إنمان المتهم بخيانة ثقة الناخبين.

وفقاً للائحة الاتهام الفدرالية، كتب إنمان عبر رسالة نصية إلى مسؤول نقابي لم يكشف عن اسمه، في 3 حزيران (يونيو) 2018، متسائلاً عما إذا كانت «بقية الصفقة» قد تمت عبر «شيكات».

وقال «لدينا فقط 12 شخصاً لمنعهم. قلت إن جميع الـ12 سيحصلون على 30 ألف دولار لكل واحد منهم لمساعدة حملاتهم. هذا لم يحدث، وسنتعرض لضغوط كبيرة بسبب هذا التصويت»، وفقاً لنص الرسالة.

وكانت نقابة ميشيغن الإقليمية للنجارين والخرّاطين، قد تبرعت بحوالي 6000 دولار لصالح حملة إنمان الانتخابية، بين الفترة الممتدة تشرين الأول (أكتوبر) 2017 وأيار (مايو) 2018. لكنها لم تقدم تبرعات إضافية له بعد الرسالة النصية المؤرخة في 3 يونيو، وفقاً للائحة الاتهام.

وعلى الرغم من أن إنمان كان يحاول بيع صوته للنقابة، إلا أنه صوّت في النهاية لصالح المقترح الجمهوري بإلغاء القانون الذي كانت النقابة تحاول حمايته، والذي كان يضمن الأجور والمزايا للعمال النقابيين في مشاريع البناء الممولة حكومياً في الولاية.

وقد ألغي ذلك القانون بهامش ضئيل جداً (56-53)، حيث رفض 11 نائباً جمهورياً إلغاءه، لكن إنمان لم يكن بينهم، وهو ما يشير إلى عدم إتمام اتفاقه مع النقابة.

يذكر أن المجلس النيابي كان يضم حينها أغلبية 64 مقعداً للجمهوريين مقابل 46 للديمقراطيين، في حين تقلصت الأغلبية الجمهورية في المجلس الحالي إلى 58-52.

ونفى عدد من المشرعين الجمهوريين الذين خالفوا توجه حزبهم آنذاك، معرفتهم بخطط النائب إنمان وصفقته المشبوهة مع النقابة، مؤكدين أنه لم يتواصل معهم بشأن التصويت على مسألة أجور العمال النقابيين.

وسجلت ميشيغن خلال السنوات الثماني الماضية، التي سيطر خلالها الجمهوريون على مقاليد الحكم في الولاية، تراجعاً ملحوظاً لسطوة ونفوذ النقابات والاتحادات العمالية، لاسيما بعد إقرار «قانون حق العمل» عام 2012.