توافق سياسي يبشر بتخفيض جذري لأسعار التأمين على السيارات في ميشيغن

انخفاض‭ ‬الأسعار‭ ‬يبدأ‭ ‬بعد‭ ‬13‭ ‬شهراً‭ .. ‬والتوفير‭ ‬قد‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬النصف

لانسنغ – «صدى الوطن»

في توافق سياسي هو الأول من نوعه منذ بداية عهدها، توصلت الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمر والجمهوريون الذين يتمتعون بالأغلبية في مجلسي نواب وشيوخ الولاية، إلى إصلاح شامل لنظام التأمين على السيارات في ميشيغن بالتوافق مع الحاكمة. ومن شأن الخطوة التي طال انتظارها، أن توفر ما بين 120 إلى 1,200 دولار على جيوب السائقين الذين يدفعون 2,400 دولار سنوياً لتأمين سياراتهم، وذلك اعتماداً على مستوى التغطية الطبية التي يختارونها، وفقاً لرعاة القانون.

وحصل مشروع القانون على أصوات جميع الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ ولم يعارضه سوى أربعة سناتورات ديمقراطيين. أما في مجلس النواب فقد حصل المقترح على 94 صوتاً مقابل معارضة 15 عضواً ديمقراطياً من أصل 52.

ووقعت الحاكمة الديمقراطية مشروع القانون، الخميس الماضي، محاطة بحشد من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين في جزيرة ماكينو شمال ميشيغن.

وكانت ويتمر قد لوحت قبل نحو أسبوعين باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد خطة الجمهوريين لإصلاح نظام التأمين على السيارات، لتبدأ بعدها مفاوضات حثيثة مع قادة الأغلبية في مجلسي ميشيغن التشريعيين، أفضت إلى حصول الصيغة التوافقية على دعم شامل من الجمهوريين ومعارضة محدودة من الديمقراطيين.

وتُعدّ أسعار التأمين على السيارات في ميشيغن الأغلى وطنياً، لاسيما في مدن مثل ديترويت وديربورن وهامترامك.

توافق سياسي

الاتفاق الذي من شأنه أن ينهي العمل بقانون التأمين لعام 1973، يعتبر أول إنجاز سياسي تشهده لانسنغ منذ تولي الديمقراطيين للسلطة التنفيذية في الولاية إثر انتخابات 2018.

ويأتي التوافق بين ويتمر والجمهوريين عقب عدة محاولات فاشلة لإصلاح نظام التأمين على السيارات في ميشيغن تحت ضغوط شركات التأمين والمستشفيات ومحاميي ضحايا حوادث السيارات الذين استفادوا من النظام المعمول به حالياً.

وعلى الرغم من معارضة بعض المشرعين الديمقراطيين للاتفاق، وقعت ويتمر القانون، مطالبة الجمهوريين بالتحرك بذات الوتيرة لمعالجة ملفات عالقة أخرى، أبرزها إقرار الميزانية العامة وتمويل إصلاح البنى التحتية المتهالكة في الولاية.

وقالت ويتمر في بيان، بعد التصويت «لقد أنجزنا في الأشهر الخمسة الماضية أكثر من السنوات الخمس الماضية». «يدل هذا التصويت على أنه عندما يعمل الطرفان معاً ويبنيان الجسور، يمكننا حل المشكلات وجعل الحياة أفضل لشعب ميشيغن».

وفي معرض توقيعها على القانون بحضور رئيس بلدية ديترويت مايك داغن الذي كان من أشد الداعمين لجهود تخفيض أسعار التأمين، قالت الحاكمة «لم يكن الأمر سهلاً، وفي لحظات معينة شعرنا بأن المفاوضات تنهار ولكننا تجاوزناها بسبب هدفنا المشترك بالتخفيف عن سكان ميشيغن وعدم الإذعان للانقسام الحزبي والمصالح الخاصة».

من جانبه، قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السناتور مايك شيركي: «على عكس الخلل في السياسة الوطنية، نحن اليوم نحقق نتائج»، مشيراً إلى أن التوافق بين الحزبين من شأنه أن يجنب ميشيغن الجمود السياسي الذي ابتليت به واشنطن العاصمة.

بدوره، أشاد رئيس مجلس نواب الولاية، الديمقراطي لي تشاتفيلد، بالتصويت «التاريخي» الذي اعتبره انتصاراً كبيراً لسبعة ملايين سائق في جميع أنحاء ولاية ميشيغن.

وفي تصريح لاحق، دعت ويتمر الجمهوريين إلى دعم خطتها بزيادة الضريبة على البنزين بمقدار 45 سنتاً للغالون الواحد لتوفير 2.5 مليار دولار سنوياً لإصلاح الطرقات والجسور وتعزيز الإنفاق على التعليم العام، أو تقديم مقترح آخر لمعالجة الملفين الشائكين بالتزامن مع مفاوضات الميزانية العامة التي يتوجب إقرارها قبل بداية السنة المالية القادمة مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

أبرز بنود القانون الجديد

بالعودة إلى الخطة الإصلاحية، فإن أبرز التعديلات التي ستطرأ على نظام التأمين على السيارات في ميشيغن، ستكون كالتالي:

– إلغاء إلزامية التغطية الطبية غير المحدودة لمصابي الحوادث المرورية لمدى الحياة. فميشيغن هي الولاية الوحيدة في البلاد التي تتطلب تغطية طبية غير محدودة في بوالص التأمين على السيارات، وهو تسبب بارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية وطنياً.

– بموجب النظام الجديد، يستطيع السائقون الاختيار بين عدة مستويات تغطية من ضمنها التخلي تماماً عن التغطية الطبية للإصابات الشخصية إذا كان لديهم تأمين صحي مؤهِّل.

– خيارات التغطية الطبية المتاحة للسائقين تتراوح بين 50 لمن لديهم تغطية «مديكيد»، أو 250 ألف دولار أو 500 ألف، أو الاحتفاظ بالتغطية غير المحدودة.

– تلتزم شركات التأمين بتخفيض أسعار البريميوم للتغطية الطبية لمدة ثماني سنوات قادمة، بمعدل 10 بالمئة للتغطية غير المحدودة و20 بالمئة لسقف 500 ألف دولار و35 بالمئة لـ250 ألفاً، و45 بالمئة لـ50 ألفاً.

– يمكن للسائقين المسنين ممن لديهم تأمين صحي «ميديكير» إلغاء الاشتراك في التغطية الطبية تماماً.

– لن يلحظ السائقون تخفيضاً في الأسعار لمدة 13 شهراً على الأقل بسبب التغييرات التدريجية التي ستطرأ على النظام. وستكون شركات التأمين مطالبة بتخفيض أسعارها بحلول تموز (يوليو) 2020، حيث سوف يشهد سائقو السيارات توفيرات في المرة الأولى التي يجددون فيها البوليصة بعد هذا التاريخ.

– يضبط القانون الجديد جداول رسوم الخدمات الطبية المغطاة من قبل شركات التأمين على السيارات، بألا تتجاوز 200 إلى 250 بالمئة من الفواتير التي تقدم لبرنامج «مديكير» لطبابة المسنين، بحسب جودة الخدمات ومعايير أخرى.

– لن يبدأ تطبيق جدول أسعار الخدمات الطبية حتى يوليو 2021. وفي غضون ثلاث سنوات يصبح نافذاً بالكامل، عبر تخفيض فواتير الرعاية الطبية لمصابي حوادث السير إلى ما لا يتجاوز 190 بالمئة من أسعار «مديكير» بحلول يوليو 2023.

– القانون الجديد يحظر الممارسات التمييزية لتحديد أسعار التأمين بناءً على عوامل غير مرتبطة بسجل القيادة، مثل الجنس أو الحالة الاجتماعية أو ملكية المنزل أو مستوى التعليم أو المهنة أو منطقة الرمز البريدي أو السجل الائتماني. لكن لا يزال بإمكان الشركات تحديد الأسعار بحسب المناطق ذات الكثافة السكانية المتفاوتة.

– يحدد القانون الجديد تغطية ساعات العناية الشخصية (المنزلية) لمصابي حوادث السير عند 56 ساعة أسبوعياً فقط.

– تعزيز وتنظيم وحدة مكافحة الاحتيال على نظام التأمين التي أسسها الحاكم السابق ريك سنايدر العام الماضي.