المحكمة العليا تؤيد حكماً بمنع استغلال رفات الأجنة بعد الإجهاض

واشنطن – في انتصار قضائي لمعارضي الإجهاض في الولايات المتحدة، أيدت المحكمة العليا الأميركية، الثلاثاء الماضي، قانوناً صادراً في ولاية إنديانا، بإلزام العيادات التي تقوم بعمليات الإجهاض، بدفن أو حرق رفات الأجنة منعاً لاستغلالها لمآرب مختلفة.

والقرار الذي عارضه اثنان من القضاة الليبراليين في المحكمة يلغي قراراً سابقاً أصدرته محكمة الاسئتناف الفدرالية السابعة في شيكاغو ألغت بموجبه هذه الفقرة القانونية لتنظيم عملية الإجهاض.

وأكد القضاة في القرار الذي كان مفاجئاً لأن القضية كانت في طور المراجعة، أن هذا القانون لا ينتقص من «الحق في الإجهاض».

لكن القاضية الليبرالية روث غينسبيرغ التي عارضت القرار، قالت إن القضية تتداخل مع حق المرأة في الإجهاض «دون تدخل غير مبرر من الولاية».

وكانت هذه الفقرة القانونية ضمن قانون أصدره مايك بنس، نائب الرئيس الحالي، عندما كان حاكما لولاية إنديانا.

وعلقت متحدثة باسم بنس على القرار قائلة إن الحاكم السابق أثنى على المحكمة لقيامها «بدعم فقرة من قانون يحمي قدسية الحياة البشرية من خلال اشتراط معاملة رفات الأطفال المجهضين باحترام وكرامة».

ويأتي القرار في خضم معارك قانونية وسياسية في عدة ولايات أميركية حول الإجهاض. وكانت آلاباما قد أصدرت مؤخراً قانوناً أقره المشرعون وحاكمة الولاية يقضي بتجريم الإجهاض في مراحل الحمل كافة. وقد وافقت ولايات كنتاكي ومسيسيبي وأوهايو وجورجيا على حظر الإجهاض بمجرد اكتشاف نبضات قلب الجنين، وهو عادة ما يحدث بعد الأسبوع السادس من الحمل.

ومع انضمام قضاة محافظين إلى المحكمة العليا، يسعى معارضو الإجهاض في عدة ولايات إلى تقييد الإجهاض، وإعادة النظر في قرار المحكمة العليا «رو مقابل ويد» (roe vs. wade) عام 1973 الذي يؤكد حق المرأة الدستوري في الإجهاض.