واشنطن – تقدم المحقق الخاص روبرت مولر الأربعاء الماضي باستقالته من وزارة العدل، معلناً انتهاء تحقيق استمر لعامين حول تواطؤ مزعوم بين حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وروسيا في انتخابات 2016.
وقال المحقق الخاص في مؤتمر صحفي، إن اتهام الرئيس الأميركي بجريمة عرقلة العدالة لم يكن خياراً ممكناً بسبب معايير وزارة العدل التي تقضي بعدم مقاضاة أي رئيس للبلاد أثناء شغله منصبه.
وأكد في أول تصريح علني له منذ توليه التحقيق أن «مكتب المحقق الخاص هو جزء من وزارة العدل، وقانونياً فهو ملزم بتطبيق سياسة هذه الوزارة»، مشيراً إلى أن «توجيه الاتهام لرئيس بارتكاب جريمة ليس خياراً يمكن أن ندرسه».
وفي الوقت ذاته، أكد مولر أن تقريره في التدخل الروسي بانتخابات 2016 لم يبرئ الرئيس.
وقال «لو كانت لدينا الثقة بأن الرئيس وبشكل واضح لم يرتكب جريمة، لقلنا ذلك.. إلا أننا لم نصل إلى قرار حول ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جريمة».
وقال المحقق الخاص إنه لا يمكن توجيه أية تهمة فدرالية للرئيس الأميركي خلال توليه منصبه. واختتم مولر مؤتمره الصحفي بالتأكيد على «وجود عدة جهود منهجية للتدخل في انتخاباتنا وهذه المزاعم تستحق انتباه كل أميركي» في إشارة إلى التدخل الروسي في انتخابات 2016.
من جانبه، اعتبر ترامب أن تصريح المحقق الخاص روبرت مولر لا يأتي بجديد يخصه، معتبراً أنه آن الأوان لطي هذه الصفحة.
وكتب في تغريدة نشرها بعد دقائق من تصريح مولر «لا تغيير بشأن تحقيق مولر. لم تتوفر إثباتات كافية، وفي هذه الحال، في بلادنا، يكون الشخص بريئاً»، مضيفاً «القضية أغلقت. شكراً».
عزل ترامب لا يزال مطروحاً
من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إن خيار مساءلة ترامب تمهيداً لعزله لا يزال مطروحاً لكن اللجوء إليه يتطلب أن تكون القضية «دامغة» قبل أن يتناولها مجلس النواب.
وقالت بيلوسي في تصريح أدلت به الأربعاء الماضي: «لا شيء (يتعلق بعزل ترامب) مستبعد.. كل الاحتمالات على الطاولة، لكننا نريد أن تكون الحجة دامغة تجعل حتى مجلس الشيوخ الجمهوري مقتنعاً بأن هذه هي الطريقة التي ينبغي أن يسلكها بلدنا».
ورأى بعض الديمقراطيين في موقف مولر اعترافاً ضمنياً بأن الرئيس ليس بريئاً.
ويتطلب عزل الرئيس تأييد 67 عضواً في مجلس الشيوخ الذي يتمتع الحزب الجمهوري بالأغلبية فيه حالياً، حيث يملك 53 مقعداً فيه.
وكان الجمهوريون في مجلس الشيوخ أكدوا أنهم لن يسمحوا بعزل ترامب الرئيس الجمهوري إذا وجه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون طلباً بذلك.
ويضغط الديموقراطيون في الكونغرس على مولر منذ أسابيع لتقديم شهادة بشأن نتائج تقريره الذي أكمله في أواخر آذار (مارس) المنصرم عقب تحقيق خيم على أول عامين من رئاسة ترامب.
ووصف التقرير حدوث اتصالات مكثفة وربما محاولات تواطؤ ولكنه لم يتحدث عن مؤامرة جنائية بين حملة ترامب وروسيا.
كما تحدث التقرير عن عشرة أمثلة لعرقلة ترامب للعدالة، إلا أنه رفض القول ما إذا كانت كافية لمقاضاته.
ورفض ترامب الحديث الدائر بين الديمقراطيين عن إمكانية بدء أجراءات عزله، قائلاً إنه لم يفعل شيئاً ليستحق ذلك.
ورد ترامب على سؤال عما إذا كان يتوقع مساءلته قائلاً «لا أعرف كيف… إنها كلمة قذرة وسيئة ومقززة… إنها تمثل انتهاكاً رئاسياً هائلاً».
وفي إشارة إلى نص دستوري يقضي بإمكانية اتهام الرئيس إذا ارتكب «جرائم أو جنح كبرى» قال ترامب «ليست هناك جريمة. ليست هناك جنحة».
وعبر ترامب عن ازدرائه لمولر ووصفه بأنه «مضطرب تماماً» لأسباب منها أنه كان يرغب في رئاسة مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي).
Leave a Reply