مونتغومري – مرر المجلس التشريعي في ولاية ألاباما الأميركية مشروع قانون جديد ينص على إخصاء المعتدين جنسياً على الأطفال، ممن تجاوزت أعمارهم 21 عاماً.
ويشترط المشروع قبل فرض العقوبة بأن يكون عمر الضحية ما دون 13 عاماً، كما ستكون عملية الإخصاء شرطاً للإفراج عن المعتدي الموقوف.
ويستثنى مما سبق، الذين يعتدون على أطفال أعمارهم تقل عن 7 سنوات، حيث لا يمكن الإفراج عن هؤلاء المجرمين بأي حال من الأحوال.
وتعد عملية الإخصاء الكيميائي عقوبة ورادعاً في الوقت نفسه، تمنع تكرار اعتداء المتورطين، على الأطفال في المستقبل، أي بعد الإفراج عنهم، بينما ينتظر المشروع توقيع الحاكم، كاي آيفي، لكي يصبح القانون سارياً.
ومع صدور مشروع القرار، انتقد بعض الديمقراطيين والحقوقيين الأميركيين مضمونه، معتبرين أنه يتعارض مع المادة الثامنة من قانون العقوبات في ألاباما، والتي تنص على ألا يكون العقاب «قاسياً وغير معتاد»، كما توقع هؤلاء أن يمر القانون بعقبات خلال محاولة تطبيقه.
وفي رده على الانتقادات، قال العضو الجمهوري في مجلس نواب الولاية، ستيف هرست، إن المعتدين يتركون علامة على ضحاياهم من الأطفال لمدى الحياة، و«يجب أن تتناسب العقوبة مع الجريمة».
Leave a Reply