قوانين تقييد الإجهاض تغزو الولايات الجمهورية .. وعريضة لحظر «تقطيع» الأجنة في ميشيغن

لانسنغ – نجحت منظمات مناهضة للإجهاض، في الحصول على موافقة سلطات ولاية ميشيغن على نص عريضة انتخابية تدعو إلى حظر الإجهاض خلال الثلث الثاني من فترة الحمل، إلا في حال تعرض حياة الأم للخطر.

وبدأت المنظمات، الأربعاء الماضي، بجمع التواقيع المطلوبة لطرح العريضة في استفتاء عام خلال انتخابات 2020.

وإذا نجح المتطوعون في جمع 340 ألف توقيع في غضون ستة أشهر –وهو ما يبدو مرجحاً– فإن الهيئة التشريعية التي يقودها الجمهوريون تستطيع أن تقر الحظر على الرغم من معارضة الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمر، التي لا يجيز لها دستور الولاية نقض مشاريع القوانين الشعبية (العرائض) التي يقرها المجلس التشريعي.

لكن من شأن هذا المقترح، في حال إدراجه على أوراق الاقتراع، أن يثير حماسة الناخبين المحافظين المؤيدين لـ«حق الحياة»، مما يعزز حظوظ المرشحين الجمهوريين في الانتخابات، علماً بأن الناخبين الليبراليين يدعمون عموماً حق المرأة في الإجهاض متى ما قررت ذلك.

ويصف «أنصار الحياة»، «تقطيع» جثة الجنين، خلال عملية الإجهاض المعروفة طبياً باسم «التوسيع والإخلاء»، بأنه تصرف «همجي».

والجدير بالذكر أن عملية الإجهاض التي تسعى العريضة إلى حظرها، تتم عبر تقطيع الجنين داخل بطن أمه بواسطة أداة جراحية، قبل أن يتم سحبه قطعاً مجزأة.

وقد شهدت ولاية ميشيغن خلال العام الماضي، 1,908 عمليات إجهاض جراحية من هذا النوع، أي ما يعادل 7.1 بالمئة من إجمالي العمليات التي شهدتها الولاية خلال العام 2018 بأكمله.

في المقابل، يقول مؤيدو الإجهاض إن تقييد هذا النوع من العمليات يكبّل قدرة الأطباء على توفير رعاية آمنة للمرضى.

سياق وطني

منذ مطلع العام الجاري، بدأت قوانين تقييد عمليات الإجهاض في الانتشار في الولايات الأميركية ذات الغالبية الجمهورية. وتأتي القوانين الجديدة في أغلبها مخالفةً لقرار المحكمة الأميركية العليا الصادر عام 1973، والذي يقضي بترك خيار إنهاء الحمل أو عدمه للمرأة.

لكن، بعد انضمام قضاة محافظين إلى المحكمة العليا، يسعى معارضو الإجهاض في عدة ولايات إلى تقييد الإجهاض، وإعادة النظر في قرار المحكمة العليا المعروف باسم «رو مقابل ويد» roe vs. wade.

وكانت حاكمة ألاباما كاي أيفي قد وقعت في 15 أيار (مايو) الماضي قانوناً يحظر الإجهاض بشكل كلي تقريباً في الولاية، والذي يعد الأكثر تشدداً في البلاد منذ قرار المحكمة العليا.

ويجرم القانون الإجهاض ويعيد تصنيفه جناية من الدرجة الأولى، ويعاقب الأطباء الذين يشرفون عليه بالسجن مدة قد تصل إلى 99 سنة. أما المرأة فقد تواجه السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 10 سنوات إلى جانب احتمال مصادرة حقها في التصويت.

كما انضمت ولاية لويزيانا في 30 مايو إلى عدة ولايات أخرى أقرت قوانين تفرض قيوداً على الإجهاض، وذلك بإقرارها قانوناً يمنع النساء من الإجهاض اعتباراً من الأسبوع السادس من الحمل.

ومن الولايات الأخرى ذات الولاء الجمهوري التي قيدت عمليات الإجهاض مؤخراً (ابتداءً من الأسبوع السادس)، كل من: أوهايو وجورجيا ويوتاه وأركنسو وميزوري، في حين عرقل القضاء قوانين مماثلة في كنتاكي ومسيسيبي.