كاميرات المراقبة تواصل انتشارها في ديترويت

رغم‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬انتهاك‭ ‬الخصوصية‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬التعرّف‭ ‬على‭ ‬الوجوه

ديترويت – رغم ازدياد المخاوف من انتهاك الخصوصية وبرامج التعرف على الوجوه، يواصل نظام كاميرات المراقبة في مدينة ديترويت توسعه ليشمل أكثر من 500 متجر ومؤسسة في أنحاء المدينة، للمساهمة في جهود إعادة الأمن إلى ديترويت بعد عقود من الفوضى والجريمة التي استشرت في أحيائها.

مشروع «الضوء الأخضر» الذي انطلق عام 2016 بمبادرة من عدد من مالكي محطات وقود عرب أميركيين في المدينة، يتيح لشرطة ديترويت اليوم إمكانية مراقبة الأحداث مباشرة على الهواء في 564 متجراً ومؤسسة منضوية في المشروع، عبر كاميرات عالية الدقة وخدمة إنترنت سريعة.

وفي عام 2017، تم تجهيز نظام المراقبة ببرنامج التعرّف على الوجوه، حيث باتت الكاميرات المتطورة قادرة على التعرف على هوية الأشخاص أثناء البث المباشر، إلا أن شرطة ديترويت تقول إنها لا تستخدم هذه التقنية المثيرة للجدل سوى على الصور الثابتة بحثاً عن مشتبه بهم في قضايا جنائية.

ورغم إثارة النقاش وطنياً حول دستورية برامج التعرف على الوجوه، تخطط شرطة ديترويت لتوسيع تغطيتها للمدينة عبر تركيب نحو ألف كاميرا إضافية على إشارات المرور الضوئية في جميع أنحاء المدينة.

لكن الضغوط الشعبية المتزايدة، دفعت مجلس مفوضي شرطة ديترويت، الأسبوع الماضي، إلى تأجيل التصويت على السياسة المقترحة لاستخدام الكاميرات الجديدة، والتي تتيح للشرطة استخدام تقنية التعرف على الوجوه، في حال اعتقد المحققون أنها ستساعدهم على تحديد هوية المطلوبين في قضايا جنائية.

وتباينت آراء سكان المدينة حول نظام المراقبة خلال اجتماع المفوضين، حيث رأى فيه البعض وسيلة لسد النقص في عديد الشرطة وتحسين سرعة الاستجابة لاتصالات الطوارئ، في حين رأى آخرون أن نظام المراقبة قد يؤدي إلى مزيد من التحيز العنصري وانتهاكات الخصوصية.

وعلى المستوى الوطني أثار أكاديميون ونشطاء حقوقيون، العديد من المخاوف بشأن انتهاك الخصوصية سواء عبر كاميرات المراقبة أو تقنية التعرف على الوجه.

وفي الشهر الماضي، أصبحت سان فرانسيسكو، أول مدينة أميركية تمنع استخدام هذه التقنية.

وكانت عضو الكونغرس الأميركي عن ميشيغن، النائبة رشيدة طليب، قد دعت الشهر الماضي إلى وقف فوري لاستخدام تقنية التعرّف على الوجوه من قبل شرطة ديترويت.

وتعتبر طليب أن هذه التكنولوجيا مثيرة للهواجس لما تنطوي عليه من انتهاك للخصوصية وأخطاء محتملة، مطالبة بوقف استخدامها «إلى أن نفعل شيئاً لتنظيمها على المستوى الفدرالي».

وشددت طليب على أنها تدعم أي تشريع إصلاحي لتنظيم هذه التقنية. ولكن إلى أن يتم ذلك، تؤكد النائبة الفلسطينية الأصل أنه على وكالات إنفاذ القانون التوقف عن استخدام هذه التكنولوجيا تماماً.

وكان تقرير صادر عن «مركز جورجتاون القانوني لقضايا الخصوصية والتكنولوجيا» قد كشف أن ديترويت هي واحدة من أوائل وأكبر المدن الأميركية التي تستخدم هذه التقنية التي تشوبها أخطاء عديدة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالتعرف على وجوه أشخاص ذوي بشرة داكنة، مما يمكن أن يؤدي إلى «اعتقالات خاطئة».

من جانبه، يؤكد قائد شرطة ديترويت، جيمس كريغ، على أن دائرته تستخدم هذه التكنولوجيا فقط لتحديد المشتبه بهم، عندما يكون هناك «اشتباه صريح ومعقول» بأن الشخص قد ارتكب جريمة.

وللرد على الانتقادات الليبرالية المتزايدة لكامرات المراقبة، ذكّر كريغ أن الشرطة تمكنت بفضل مشروع «الضوء الأخضر» من القبض على مشتبه به بإطلاق النار على خمسة أفراد من مجتمع المثليين والمتحولين جنسياً داخل منزل في شرق المدينة مساء 25 أيار (مايو) الماضي، وقد أدى الاعتداء إلى مقتل ثلاثة منهم وإصابة آخرَين.

أما في رده على تقرير «جورجتاون»، فقال كريغ إن «شرطة ديترويت لا تنتهك الحقوق الدستورية للمواطنين»، مؤكداً أن «السياسات المتبعة في الدائرة تنص على عدم استخدام برنامج التعرف على الوجوه إلا في حدود القانون ومعاييره لمساعدة الشرطة في التعامل مع الجرائم»، مؤكداً أن هذه تكنولوجيا لن تُستخدم أبداً للقبض على المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضح كريغ أن الحالة الوحيدة التي سيسمح فيها باستخدام المسح العشوائي للوجوه مباشرة على الهواء، هي في حال وجود تهديد خطير للمدينة، «مثل هجوم الإرهابي». في تلك الحالة، سيتعين على كريغ الموافقة على العملية والإشراف عليها بنفسه.

يشار إلى أن مشروع «الضوء الأخضر» أو Project Green Light، يتركز بشكل أساسي في محطات الوقود ومتاجر الخمور والمطاعم إضافة إلى المراكز الطبية والكنائس، في حين ستكون كاميرات إشارات المرور تابعة لبرنامج مراقبة منفصل.

لمزيد من المعلومات والاطلاع على خريطة كاميرات مشروع «الضوء الأخضر» يمكن زيارة الرابط التالي:

detroitmi.gov/webapp/project–green–light–map