ما هي شروط شراء الأسلحة .. وضوابط حملها في ميشيغن؟

لانسنغ – حوادث إطلاق النار الجماعي الدامية، مثل مذبحتي تكساس وأوهايو اللتين هزتا الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، عادةً ما تؤجج النقاش الوطني حول السلاح وحق حمله، سواء فدرالياً أو على مستوى قوانين الولايات. فمن جهة، تتعالى الأصوات المطالبة بتشديد القوانين الخاصة بحيازة الأسلحة وتقابلها –من جهة أخرى– الأصوات المدافعة عن حق حمل السلاح المكفول بموجب التعديل الثاني في الدستور الأميركي. وغالباً ما تؤدي مثل هذه المذابح في نهاية المطاف إلى سن تشريعات جديدة لضبط انتشار الأسلحة، لاسيما الهجومية منها التي يمكن أن توقع أعداداً كبيرة من الضحايا خلال وقت قصير.

أما بالنسبة لقوانين ميشيغن، فمن يحق له شراء سلاح ناري؟ وكيف يمكن الحصول عليه؟ وما هي القيود المفروضة على حمل الأسلحة في الولاية؟

من يستطيع شراء الأسلحة؟

لا تتعامل قوانين الولايات والقوانين الفدرالية مع عمليات شراء الأسلحة بشكل متطابق. إذ يسمح قانون ميشيغن للبالغين فوق سن 18 عاماً بشراء الأسلحة. لكن لشراء مسدس من تاجر مرخص فدرالياً، على الشاري أن يكون عمره 21 عاماً على الأقل.

وبموجب القانون الفدرالي، يُمنع أي شخص مدان بجناية من امتلاك سلاح ناري، كذلك ينطبق الحظر على المدانين بارتكاب جنحة العنف المنزلي.

كما تمنع قوانين الولاية والقوانين الفدرالية، غيرَ المواطنين أو المقيمين الشرعيين من شراء مسدسات، أو أي شخص يخضع لأمر قضائي بتلقي علاج عقلي أو يعتبر فاقد الأهلية العقلية بموجب قانون الولاية.

كذلك يمنع قانون ميشيغن بيع الأسلحة للأفراد الصادرة بحقهم أوامر حماية شخصية PPO بعدم التعرض لآخرين في قضايا العنف العائلي.

تسجيل الأسلحة

على الرغم من أن ميشيغن ليس لديها نظام خاص لتسجيل الأسلحة النارية المتداولة فيها، إلا أنه يتعين على جميع بائعي الأسلحة في الولاية الاحتفاظ بسجلات المبيعات. والالتزام بإبلاغ الشرطة المحلية بجميع مبيعات المسدسات بعد إتمامها.

شراء مسدس يتطلب رخصة شراء، وإذا كان التاجر مرخّص فدرالياً، يتعين عليه فحص خلفية المشتري وسجله العدلي، وتقديم وثيقة لعملية البيع لدى الشرطة المحلية في المنطقة التي يقيم فيها مالك المسدس الجديد.

أما السلاح الناري الذي يتجاوز طوله 26 إنشاً –مثل البندقية– فلا يتطلب اقتناؤه رخصةَ شراء.

رعلى الرغم من اختلاف القوانين من ولاية إلى أخرى، إلا أن شراء المسدسات يتطلب غالباً الكثير من الأعمال الورقية مقارنة بشراء البنادق والأسلحة الطويلة الأخرى، لأن المسدسات –إحصائياً– هي الأكثر استخداماً في الجرائم، بينما تستخدم البنادق الطويلة عادة لأغراض ترفيهية مثل الصيد.

فحص الخلفية الجنائية

يتوجب على تجار الأسلحة المرخصين فدرالياً –دون الباعة على نطاق خاص– إجراء عمليات فحص لخلفيات المشترين عند بيع أية قطعة سلاح.

عملياً، يستطيع سكان ميشيغن غير المشمولين بالحظر، الحصول على بندقية نصف آلية من نوع AR–15 التي يحبذها مرتكبو مذابح القتل الجماعي، من أي متجر مرخص فدرالياً بالولاية، في غضون فترة تتراوح من ساعة واحدة إلى بضعة أيام، وذلك بعد ملء استبيان خاص وانتظار نتيجة فحص السجل العدلي لدى مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) عبر النظام الوطني الفوري لفحص الخلفيات الجنائية.

وفي ميشيغن، لا تخضع بعض المبيعات الخاصة للتوثيق، بما في ذلك مبيعات الأسلحة من قبل التجار غير المرخصين عبر الإنترنت أو في معارض السلاح، حيث لا تجرى أيضاً فحوص الخلفية الجنائية للمشترين.

وبموجب قانون الولاية، يتعين على الأشخاص الراغبين بشراء مسدسات، الخضوع لفحص الخلفية الجنائية لدى شرطة ميشيغن، قبل الحصول على رخصة الشراء.

وكل ما على الشخص أن يفعله هو التوجه إلى دائرة الشرطة المحلية واجتياز الفحص الجنائي،

ثم التوقيع على تعهد محلّف بموافاة المؤهلات المطلوبة لاقتناء سلاح بموجب قانون ميشيغن.

ضوابط حمل السلاح

رغم تقييده في أماكن معينة، إلا أن حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة يعد أمراً مشروعاً في ميشيغن طالما كانت النية عدم انتهاك القانون، بشرط أن يكون السلاح ظاهراً (غير مخفي)، وفقاً لشرطة الولاية. 

وهذا القانون المعروف باسم «الحمل الظاهر»، معمول به في ميشيغن والعديد من الولايات الأخرى التي لم تسن قوانين تحظر هذا السلوك الذي يؤكد أنصاره على أنه حق مكفول بموجب التعديل الثاني من الدستور الأميركي.

كذلك يمكن لسكان ميشيغن الحصول على تراخيص لحمل المسدسات المخفية. بل تمنح الولاية هذا الحق لجميع السكان الذين تتجاوز أعمارهم 21 عاماً، بشرط ألا يكونوا محظورين بسبب خلفياتهم الجنائية، مع دفع الرسوم المطلوبة، والخضوع لدورة تدريبية حول سلامة استخدام الأسلحة النارية.

أما الأماكن التي يحظر فيها حمل السلاح الظاهر أو المخفي في ميشيغن، فتشمل المدارس والجامعات والبنوك ودور العبادة (إلا بإذن من الإدارة) والمحاكم والمسارح والملاعب الرياضية التي تتسع لأكثر من 2500 شخص، إضافة إلى مراكز رعاية الأطفال والمستشفيات والكازينوهات والأماكن التي يتم فيها تقديم مشروبات كحولية للزبائن مثل الحانات والملاهي الليلية.

ويعطي القانون أصحاب المؤسسات الخاصة في ميشيغن الحق بحظر الأسلحة النارية ضمن عقاراتهم، بغض النظر عن قوانين حمل السلاح سواء بشكل ظاهر أو مخفي.