حسن عباس – «صدى الوطن»
في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، سيصوت الناخبون في ديربورن على مقترح حول تمويل المدارس العامة في المدينة، دون زيادة على ضريبة الملكية العقارية.
فقد وافق مجلس ديربورن التربوي على طرح استفتاء حول إصدار سندات دين بقيمة 240 مليون دولار، لتمويل عمليات توسيع وتحديث المباني المدرسية في المدينة.
ووفقاً لبيان صادر عن المنطقة التعليمية، فإن مبلغ الـ240 مليون، سيحل مكان سندات الدين الحالية التي ستنتهي في 2020، من دون أن تترتب عليه أية زيادة في المعدل الحالي لضريبة الملكية (الميليج) المخصصة لتمويل المدارس عند 4.84 مِل (المل الواحد يساوي واحداً بالألف من القيمة الضريبية للعقار بحسب تقييم الولاية).
وفي حال رفض الناخبون المقترح فسوف تنخفض الأعباء الضريبية على مالكي العقارات في المدينة لأول مرة منذ نحو عقدين، مع انتهاء مفعول الضريبة المعمول بها حالياً.
أما إذا وافق الناخبون على المقترح في انتخابات الخامس من نوفمبر المقبل، فسيتم إصدار سندات الدين ضمن سلسلتين، توفر الأولى 84 مليون دولار في السنوات الثلاث الأولى، وتؤمن الثانية 145 مليوناً خلال أربع إلى ست سنوات، على أن يبدأ العمل بالمشاريع في ربيع 2020. وستنفق الأموال على توسيع وتحديث مدارس ديربورن العامة التي تضم 34 مبنى، بمساحة بناء إجمالية تبلغ 3.2 مليون قدم مربع.
وتضم منطقة ديربورن التعليمية نحو 20,700 طالب، معظمهم من العرب الأميركيين، وتعد ثالث أكبر منطقة تعليمية في ولاية ميشيغن، بعد ديترويت ويوتيكا.
فشل المقترح، يعني أن المنطقة التعليمية لن تكون قادرة على إجراء عمليات الإصلاح الملحّة والتحديثات الضرورية للبنية التحتية المتقادمة أو تعزيز المرافق الخدماتية والتعليمية، ومن ضمنها تحسين إجراءات الأمن والسلامة في جميع المدارس، إلى جانب توسيع بعض المباني لاستيعاب المزيد من الطلاب في ظل أزمة الازدحام التي تعاني منها عدة مدارس.
وأطلقت المنطقة التعليمية اسم «بريكس» على المقترح الانتخابي، وهي كلمة تتكون حروفها من أوائل الكلمات الإنكليزية لمفردات: المباني، التجديدات، البنية التحتية، السعة الاستيعابية، والسلامة.
وسوف يكون التركيز الأساسي على تحديث البنية التحتية في المدارس، والتي تشمل التهوية والمراجل والحمامات والسقوف والأبواب والنوافذ الخارجية، وتحسين الإضاءة باستخدام مصابيح LED، إضافة إلى إصلاح الطرقات والأرصفة، والتجهيزات التكنولوجية، إلى جانب شراء حافلات مدرسية جديدة.
وكانت مجالات التطوير هذه، قد تم تحديدها من قبل فريق عمل ضم ممثلين عن المجتمع المحلي وأعضاء في المجلس التربوي وخبراء لتقييم حالة البنية التحتية في المدارس. وقد قدم الفريق نتائج تقريره للمجلس التربوي، في تشرين الأول (أكتوبر) 2018.
وأفاد التقرير بأن البنى التحتية والسعة الاستيعابية والسلامة العامة، هي المسائل الأكثر إلحاحاً للحفاظ على جودة التعليم العام في ديربورن، إضافة إلى تهوية المباني للحفاظ على صحة الطلاب والموظفين.
ولحل مشكلة الاكتظاظ الطلابي، تتضمن الخطة إضافة صفوف جديدة في المدارس الابتدائية، وإضافة فصول لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تبحث المنطقة التعليمية في إمكانية شراء مبنيين في حرم كلية هنري فورد لاستيعاب برامج الدراسة الجامعية المبكرة خلال المرحلة الثانوية، وكذلك البرامج التعليمية لكبار السن، مما سيساعد على تخفيف الازدحام بمدارس المدينة لاسيما في الثانويات الثلاث الرئيسية (ديربورن هاي وفوردسون وأدسل فورد).
أما تدعيم إجراءات الأمن والسلامة العامة، فتشمل تغيير مداخل المدارس بإضافة حجرة عازلة للتأكد من هوية الزوار قبل السماح لهم بدخول المبنى، مما قد يتطلب تغييرات أساسية في تصاميم مكاتب الاستقبال.
وتقول المنطقة التعليمية إن جميع المباني المدرسية ستشهد تحسناً في حال وافق الناخبون على المقترح، حيث ستحصل كل مدرسة ابتدائية –بالمتوسط– على حوالي 4 ملايين دولار، وكل إعدادية على 8 ملايين، وكل ثانوية على 15 مليون دولار.
ومن المتوقع أن يكون مقترح سندات الدين هو الوحيد على بطاقة الاقتراع في ديربورن، بالانتخابات العامة القادمة.
لمزيد من المعلومات حول المقترح، يمكن زيارة الرابط الإلكتروني التالي: iblog.dearbornschools.org/bond
تجدر الإشارة إلى أن مسؤولي المنطقة التعليمية بديربورن يخططون لإقامة سلسلة من الاجتماعات العامة في المدارس، الخريف القادم، لتثقيف السكان حول المقترح الانتخابي، وسوف يتم الإعلان عن مواعيد تلك الاجتماعات على الموقع الإلكتروني للمجلس التربوي، عند تحديدها.
Leave a Reply