ميشيغن: الموازنة العامة تدخل ربع الساعة الأخير .. وخطر الإغلاق الحكومي قائم

لانسنغ – لم يستجب المشرعون الجمهوريون لطلب الحاكمة غريتشن ويتمر بتقديم مشروع موازنة ولاية ميشيغن العامة للسنة المالية القادمة (2019–2020)، قبل توجههم شمالاً إلى جزيرة ماكينو للمشاركة في مؤتمر حزبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما يواجه موظفو الولاية الـ48 ألفاً خطر التسريح من وظائفهم في حال عدم إقرار الموازنة في موعدها الدستوري، قبل نهاية شهر أيلول (سبتمبر).

وكانت الحاكمة الديمقراطية قد كتبت في رسالة إلى زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ السناتور مايك شيركي، ورئيس مجلس النواب الجمهوري لي تشاتفيلد، الاثنين الماضي، أنها إذا تلقت الموازنة بحلول نهاية الأسبوع، فسيكون لدى فريقها الوقت الكافي لمراجعتها وتوقيعها بحلول 30 سبتمبر، في إشارة إلى أن أي تأجيل إضافي قد يؤدي إلى تأخر إقرار الموازنة في موعدها، وبالتالي إغلاق حكومة الولاية.

وكتبت ويتمر قائلة: «أرجو أن تنتهوا من مهمتكم على عجل، ثم استمتعوا بجزيرة ماكيناو مع زملائكم في الحزب»، مذكّرة بأن 48 ألف موظف قد تلقوا إخطارات بإمكانية تسريحهم من وظائفهم، في حال تخلف قادة الولاية عن إقرار الموازنة قبل الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. 

ومن بين الموظفين المهددين بالتسريح، عناصر شرطة الولاية وحراس السجون وموظفو فروع سكريتاريا الولاية والمنتزهات العامة.

ورد السناتور شيركي بالقول إنه يجب على الحاكمة الانتظار لبضعة أيام أخرى، مشيراً إلى أن الموازنة ستطرح على التصويت بحلول الثلاثاء القادم، وأنه لا يرى سبباً مقنعاً لاستعجال العملية قبل عطلة نهاية الأسبوع.

ولفت شيركي إلى أن تفاصيل البنود التي أقرّتها اللجان حتى الآن «علنية ومتاحة»، متعهداً بنشر البنود المتبقية فور إنجازها.

ووفقاً لدستور ميشيغن، يتعين إقرار الموازنة السنوية العامة في مجلسي النواب والشيوخ وتوقيعها من قِبل الحاكم، قَبل مطلع أكتوبر من كل عام. 

وتواجه الولاية خطر الإغلاق الحكومي لأول مرة منذ العام 2009، حيث تُلقي ويتمر باللوم على الجمهوريين الذين يسيطرون على الأغلبية في مجلسي نواب وشيوخ الولاية، لعدم إلغاء عطلتهم التشريعية الصيفية والتفرّغ لمناقشة الموازنة وملف إصلاح الطرقات الذي جعلته الحاكمة الديمقراطية أولويةً لها، مهدّدةً باستخدام حق النقض (الفيتو) في حال عدم إيجاد حل جذري لإصلاح شبكة الطرقات والجسور المتهالكة في ميشيغن.

وفي ظل رفض الجمهوريين لطرح ويتمر، تراجعت الحاكمة الديمقراطية عن تهديدها وانخرطت في مفاوضات حول الموازنة، لكنها سرعان ما انسحبت منها مع إصرار الجمهوريين على تضمين الموازنة «حلاً جزئياً» لملف الطرقات عبر زيادة تمويلها لمرة واحدة بحوالي نصف مليار دولار. وهو ما اعتبرته ويتمر التفافاً على مطلبها بوضع خطة شاملة وطويلة الأجل لمعالجة الملف.

ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت الحاكمة الديمقراطية ستوقّع على «موازنة الجمهوريين» من دون المطالبة بتعديل أي من بنودها، علماً بأنها أشارت إلى أن دراسة الموازنة تحتاج لفترة أسبوعين في الظروف المثالية.

وكانت ويتمر قد اقترحت بعد نحو شهرين من توليها منصب الحاكم مطلع العام الجاري، فرض ضريبة قياسية على البنزين والديزل –بمقدار 45 سنتاً إضافياً للغالون الواحد– لجمع إيرادات إضافية بنحو 2.5 مليار دولار سنوياً من أجل إصلاح الطرقات وتعزيز تمويل التعليم العام وحماية البيئة، وهي خطة قابلها الجمهوريون برفض مطلق محذرين من أنها ستنعكس سلباً على اقتصاد الولاية وستؤدي إلى إضعاف قدرة المستهلكين على الإنفاق إلى جانب ارتفاع أسعار كافة أنواع السلع.

وتعتبر ويتمر أن تخصيص نصف مليار دولار إضافية للطرقات من خلال الحد من النفقات في الدوائر الحكومية الأخرى، سيبقي على الستاتيكو القائم، ويحول دون إيجاد حلول جذرية لطرقات الولاية التي تعد بين الأسوأ على صعيد الولايات المتحدة.

ويعقد الجمهوريون خلال عطلة نهاية الأسبوع مؤتمراً حزبياً في جزيرة ماكينو بشمال ميشيغن، سيحضره نائب الرئيس الأميركي مايك بنس.