يعلن انسحاب القوات الأميركية من شمال شرقي سوريا
أعلن الرئيس دونالد ترامب عبر «تويتر»، الاثنين الماضي، سحب الجنود الأميركيين من سوريا، منتقداً الأوروبيين لرفضهم تسلم الأسرى من مقاتلي «داعش» أو محاكمتهم فوق أراضيهم.
وجاء القرار الأميركي بعد فترة قصيرة من مكالمة هاتفية أجريت بين الرئيسين الأميركي ترامب والتركي رجب طيب أردوغان.
وأعلن ترامب عودة الجنود الأميركيين إلى وطنهم، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستقاتل «حين يكون ذلك في مصلحتها، وأنها ستقاتل من أجل الفوز فقط».
وقال في سلسلة من التغريدات على «تويتر»، إن الوقت حان للولايات المتحدة للخروج من سوريا، التي كان من المفترض أن تكون مهمة للقوات الأميركية فيها لمدة «30 يوماً» فقط يوم حل بها منذ سنوات، لكنه وجد نفسه ضمن معركة بدون هدف، وقال: «تعمقنا أكثر وأكثر في المعركة دون هدف أمامنا».
وقال ترامب إن إدارته هزمت «داعش» بسرعة عندما كان ينتشر في المنطقة، وأسرت «آلافاً» من مقاتلي التنظيم وعشرات الآلاف من أسرهم، وأضاف إن معظمهم من أوروبا، «لكن الأوروبيين لا يريدون تسلمهم أو محاكمتهم فوق أراضيهم».
وخاطب الأوروبيين قائلاً: «أسدينا لكم معروفاً عظيماً والآن تريدوننا أن نتحمل تكلفتهم الباهظة في السجون الأميركية»، وأضاف أن الولايات المتحدة هي دائماً «المستغفلة» في كل شيء: مع حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، وفي التجارة».
وكشف ترامب أن الأكراد تلقوا مبالغ كبيرة ومعدات مقابل قتالهم إلى جانب الولايات المتحدة، مضيفاً «لكن حان الوقت للخروج من هذه الحروب السخيفة التي لا نهاية لها»، وقال في التغريدة: «إن معظم هذه الحروب اندلعت قبلي».
وأضاف أنه سيكون على «تركيا وأوروبا وسوريا وإيران والعراق وروسيا والأكراد الآن التعامل مع الوضع»، وما يريدون القيام به مع مقاتلي «داعش» الذين تم القبض عليهم في «منطقتهم»، مضيفاً «إنهم جميعا يكرهون «داعش»، وكانوا أعداء لسنوات، أما نحن فعلى بعد 7000 كم من «داعش» وسوف نسحقه إن اقترب منا».
ترامب أكد أنه ليس متحيزا لأحد بقرار سحب القوات الأميركية، مردفاً «أقحمنا أنفسنا في الحرب بين تركيا والأكراد، وهذا ما لا نرغب به».
وأشار إلى أنّه «يُحبّ» الأكراد، لكنّه قدّم في الوقت نفسه بعض «التوضيحات» في هذا الخصوص، لافتاً إلى نّ الأكراد «لم يُساعدوا» الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية وإنزال النورماندي.
وقال ترامب في البيت الأبيض إنّ «الأكراد يُحاربون من أجل أرضهم، عليكم أن تفهموا هذا».
وفي وقت لاحق، نشر ترامب تغريدة لاحقة رداً على سيل الانتقادات التي قوبل بها قرار الانسحاب، قال فيها «انتخبت لإخراج أميركا من تلك الحروب، التي يعمل فيها جيشنا العظيم كشرطي لخدمة أناس لا يحبون الولايات المتحدة حتى».
يستأنف قراراً قضائياً يلزمه بالكشف عن سجله الضريبي
رفض قاض فدرالي، الاثنين الماضي، محاولة الرئيس دونالد ترامب منع الوصول إلى إقرارات سنوات من عوائده الضريبية الشخصية وتلك الخاصة بشركاته، وقال إن الرؤساء غير محصنين من التحقيقات الجنائية.
وخلافا لجميع أسلافه الذين تعاقبوا على البيت الأبيض منذ أربعة عقود، يرفض ترامب على الدوام الكشف عن سجله الضريبي.
ورفض قاضي المحكمة الفدرالية في مانهاتن، فيكتور ماريرو، حجة ترامب، قائلاً إن هذه الحصانة الواسعة «ستعمل على إحباط إقامة العدل» من خلال اعتبار الشؤون الشخصية والمهنية للرئيس أمرا محظورا”.
وكتب ماريرو في حكم مؤلف من 75 صفحة «لا يمكن لهذه المحكمة أن تدعم مثل هذا التأكيد القاطع وغير المحدود للحصانة الرئاسية من الإجراءات القضائية»، مضيفاً أن المحكمة «لا يمكنها أن تضع رؤية للحصانة الرئاسية تجعل الرئيس فوق القانون».
ويفتح القرار جبهة جديدة في جهد مستمر لسنوات للحصول على نسخ من الإقرارات الضريبية للرئيس، والتي وعد خلال حملته الانتخابية بكشفها بعد مراجعة الحسابات، لكنه رفض تقديمها بعد ذلك.
وسارع محامو ترامب إثر القرار إلى طلب استئناف لدى محكمة الاستئناف الفدرالية الثانية، والتي أصدرت وقفاً مؤقتاً لقرار ماريرو، وفق محامي الرئيس، جاي سيكولو.
وحسب صحيفة «نيويورك تايمز» فإن تحليل سجلات مصلحة الضرائب، يشير إلى أن ترامب صرح عن خسائر بلغت نحو 1.2 مليار دولار بين عامي 1985 و1994.
يفرض قيوداً جديدة على الراغبين بالحصول على تأشيرة هجرة
أصدر الرئيس دونالد ترامب إعلاناً رئاسياً منع بموجبه المهاجرين الذين لا يملكون ضماناً صحّياً أو لا يستطيعون دفع تكاليف رعايتهم الصحيّة من دخول الولايات المتحدة وذلك بهدف تجنيب «النظام الصحّي ودافعي الضرائب الأميركيين عبئاً إضافياً».
ويشير المرسوم المنشور على موقع البيت الأبيض إلى أنه يتعين على المتقدمين للحصول على تأشيرة هجرة أن يثبتوا أنهم ستكون لديهم تغطية صحية خلال 30 يوماً من دخولهم، أو لديهم الموارد المالية الكافية لدفع التكاليف الطبية.
وينص قرار الرئيس الأميركي على أنه سيتوجب عليهم إثبات ذلك قبل الحصول على تأشيرة الهجرة، لكنه أشار إلى استثناء بعض الفئات، من بينها أبناء المواطنين الأميركيين.
وذكر البيت الأبيض أن الهدف من الإجراء هو حماية مزايا الرعاية الصحية للمواطنين الأميركيين.
وقال إن إجمالي تكاليف الرعاية الصحية غير المدفوعة، أو تكلفة الخدمات التي قدمتها المستشفيات ولم تحصل على مقابل مادي لها، بلغت 35 مليار دولار في كل سنة من السنوات الـ10 الأخيرة.
وأشار البيت الأبيض إلى أن احتمالات عدم توافر تأمين صحي للمهاجرين تزيد ثلاثة أضعاف عن المواطنين الأميركيين ما يفاقم من مشكلة الخدمات الطبية غير المدفوعة.
وجاء في الإعلان الرئاسي «ينبغي على المهاجرين الذين يدخلون بلادنا أن لا يُثقلوا كاهل نظام الرعاية الصحية لدينا وبالتالي كاهل دافعي الضرائب الأميركيين».
ويدخل الإجراء حيّز التنفيذ في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ولفت الإعلان الرئاسي إلى أنّ «للولايات المتحدة تاريخاً طويلاً من الترحيب بالمهاجرين الساعين إلى حياة أفضل، ونحن بحاجة إلى الحفاظ على هذا التقليد وفي الوقت نفسه التصدّي للتحدّيات التي تواجه نظام الرعاية الصحية لدينا».
يذكّر بـ«أسوأ قرار» في تاريخ أميركا
في معرض تبريره لقرار سحب القوات الأميركية من شمال سوريا، أكد الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، أن توغل بلاده في الشرق الأوسط كان أسوأ قرار في تاريخ الولايات المتحدة اتخذ بذريعة باطلة تم دحضها لاحقاً، وتمثلت بوجود أسلحة دمار شامل في المنطقة.
وغرد الرئيس الأميركي على حسابه في «تويتر»: «كان الذهاب إلى الشرق الأوسط أسوأ قرار اتخذ في تاريخ بلادنا! خضنا حرباً بذريعة باطلة تم دحضها لاحقاً وهي أسلحة دمار شامل. لم تكن موجودة». وأضاف ترامب «الولايات المتحدة أنفقت 8 مليارات دولار للقتال ولعب دور الشرطة في الشرق الأوسط. آلاف من جنودنا العظماء قتلوا أو أصيبوا بجروح حرجة، فيما قتل ملايين الأشخاص في الطرف الآخر». وتابع: «الآن نقوم بإعادة جنودنا وعسكريينا العظماء بتأن وعناية إلى الوطن. إن تركيزنا على الصورة العامة. الولايات المتحدة أعظم من أي وقت مضى».
وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن بلاده لن تلعب دور الشرطي العالمي، وأنه إذا كانت الدول المجاورة لمناطق الصراعات معنية بتلك الصراعات فعليها أن تتعامل مع ذلك الأمر بنفسها.
وبدأت واشنطن الاثنين الماضي سحب قواتها من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا في شمال سوريا، بعد إعلان البيت الأبيض أن تركيا «ستمضي قدما في عمليتها» العسكرية في المنطقة، وأن القوات الأميركية «لن تدعم العملية ولن تنخرط فيها ولن تتمركز بعد اليوم في المنطقة مباشرة» عند الحدود مع تركيا.
يتباهي ببيانات اقتصادية .. ويطالب البنك الفدرالي بخفض كبير للفائدة
استغل الرئيس دونالد ترامب نجاحه الكبير اقتصادياً لتدعيم موقفه في مواجهة الحملات الإعلامية ومساعي الديمقراطيين لعزله. وقال ترامب على حسابه في «تويتر»: «لقد انخفض معدل البطالة إلى 3.5 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من 50 عاماً. وتساءل: هل هذا حدث يستحق أن يتم بموجبه إقالة رئيسك؟».
وسجلت معدلات البطالة في الولايات المتحدة أدنى مستوياتها منذ كانون الأول (ديسمبر) 1969 بعد انخفاضها بنحو 0.2 بالمئة لتصل إلى 3.5 بالمئة، بينما أضاف الاقتصاد 136 ألف وظيفة جديدة في أيلول (سبتمبر) الماضي، ما يؤكد أن سوق العمل أكثر قوة مما كان مقدراً مطلع آب (أغسطس) المنصرم، وهو ما يعتبر نجاحاً يُحسب لإدارة الرئيس ترامب، ويستطيع استخدامه في وجه الديمقراطيين، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».
وقال ترامب، في تغريدة لاحقة، إنه يريد من مجلس الاحتياطي الفدرالي إجراء خفض «كبير» على أسعار الفائدة في ظل غياب التضخم في الولايات المتحدة.
وقال: «نود أن نرى خفضاً في سعر الفائدة، خفضاً كبيراً للغاية.. ليس لدينا تضخم. إذا كان هناك تضخم فهو دون المستهدف، ولذا نستحق خفضاً في سعر الفائدة. آمل أن يقوم مجلس الاحتياطي بذلك».
من جانبه، بدا رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، متفائلاً في تصريحاته، حيث أكد على أن الاقتصاد الأميركي لا يزال في حالة جيدة رغم مواجهته بعض التحديات والمخاطر التي تكمن في ضعف النمو والتضخم وأيضاً الفوائد على المدى الطويل.
يخفّض عدد موظفي مجلس الأمن القومي
أمر الرئيس دونالد ترامب بتخفيض عدد العاملين بمجلس الأمن القومي، والبالغ عددهم حالياً 310 موظفين.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن طلب ترامب نقل إلى المجلس من خلال كبير موظفي البيت الأبيض، ميك مولفاني، ومستشار الرئيس الجديد للأمن القومي، روبرت أوبراين، دون أن يتم ذكر الرقم الجديد لموظفي المجلس، وفق ما نقلت «رويترز».
ورجحت «بلومبرغ» أن يكون القرار مرتبطاً بعنصر الاستخبارات الذي أطلع الكونغرس عن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأميركي والأوكراني، إذ أن ترامب نشر تغريدة الأسبوع الفائت تشير إلى أن ذلك الشخص عيّن في المجلس أثناء ولاية الرئيس باراك أوباما.
وتأتي هذه التطورات في وقت يبحث فيه الديمقراطيون بالكونغرس عزل الرئيس ترامب على خلفية اتهامه بالضغط على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للتحقيق بشأن خصمه المحتمل في انتخابات 2020 جو بايدن مقابل مساعدات عسكرية قدرها 400 مليون دولار.
جدير بالذكر أن تاريخ تأسيس مجلس الأمن القومي يرجع إلى عهد الرئيس هاري ترومان في عام 1947، وتنحصر مهمته في توفير استشارات تتعلق بالسياسة الخارجية لرؤساء الولايات المتحدة.
Leave a Reply