تقرير: المهاجرون أسهموا بـ11 بالمئة من الناتج الإجمالي لمقاطعة وين في 2017

ديترويت – «صدى الوطن»

أظهر تقرير نُشر الأسبوع الماضي أن المهاجرين ساهموا بأكثر من 10.5 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي GDP لمقاطعة وين في 2017، وأنهم ساعدوا في تعويض النزيف السكاني في المقاطعة والمحافظة على آلاف الوظائف التي كانت لولاهم ستختفي أو تنتقل إلى أماكن أخرى.

وأنجز التقرير الجديد، تحالف «الاقتصاد الأميركي الجديد» NAE بالشراكة مع مقاطعة وين ومبادرة «وين يونايتد» التي أطلقها محافظ مقاطعة وين وورن أفينز لإقامة شراكة مع القادة الاجتماعيين والمدنيين ورجال الأعمال لتعزيز التنوع والاندماج في المقاطعة.

وتعليقاً على النتائج التي خلص إليها التقرير، قال أفينز في بيان: «عندما تنظر إلى الأرقام، فإن الحجج الاقتصادية للترحيب بالمهاجرين لا يمكن دحضها»، مضيفاً: «إن مقاطعة وين مستمرة في الاستفادة من الأرباح الناجمة عن التنوع».

وتابع البيان: «في الوقت الذي نحاول فيه بناء مقاطعة ومستقبل أكثر ازدهاراً، فإننا نحتاج إلى المساعدة في زيادة الوعي حول الأدوار الرئيسية التي يلعبها المهاجرون في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مجتمعاتنا على وجه العموم».

وكان التقرير الذي أعلن عنه مسؤولون في مقاطعة وين بـ«متحف هامترامك التاريخي»، الأربعاء الماضي، قد أوضح المساهمات الحيوية للمهاجرين في اقتصاد مقاطعة وين خلال العام 2017، مشيراً إلى أن المقاطعة تضم ما يزيد عن 164 ألف مهاجر.

وأضاء مكتب أفينز على إحصاءات معينة من التقرير جاءت على النحو التالي:

– على الرغم من كونهم يمثلون 9.4 بالمئة من إجمالي سكان المقاطعة، فإن المهاجرين يشكلون 21.4 من القوى العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة، و16.7 بالمئة من العاملين في مجال النقل، و15 بالمئة من العاملين في الصناعة.

– بعد الضرائب، يتمتع المهاجرون بقدرات شرائية تبلغ 3.3 مليار دولار.

– نتيجة الهجرة، تم الحفاظ على 7,564 وظيفة صناعية في المقاطعة، وهي وظائف كان مقدراً لها أن تختفي أو تنتقل إلى أمكنة أخرى بنهاية 2017 لولا المهاجرين.

– يشكّل المهاجرون 16.3 بالمئة من أصحاب  الأعمال التجارية في المقاطعة.

– بين 2012 و2017، انخفض إجمالي سكان المقاطعة بنسبة 2.2 بالمئة، ولولا نمو أعداد المهاجرين بنسبة ٢٤ بالمئة خلال الفترة نفسها لكان الانخفاض سيصل إلى أكثر من 3.9 بالمئة بحلول نهاية 2017.

وقالت مديرة المبادرات في تحالف «الاقتصاد الأميركي الجديد» كيت بريك: «يلعب المهاجرون في مقاطعة وين دوراً حاسماً في تشجيع السكان ودعمهم، إضافة إلى المساهمة في الاقتصاد المحلي، وبناء قوة عمل متنوعة وناجحة»، مضيفة: «إذا واصلت مقاطعة وين دعم المهاجرين فيها، فإن جميع سكان المقاطعة سيحققون المكاسب».

التقرير، نشر في وقت تستعد فيه مقاطعة وين لاستضافة «المؤتمر الوطني لتكامل المهاجرين» NIIC، الذي ستعقد فعالياته بمركز «تي سي أف» (مركز «كوبو» سابقاً) وسط مدينة ديترويت بين 20 و22 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، والذي سيستضيف متحدثين ومحللين من ذوي الخبرة الأكاديمية والمهنية لمناقشة قضايا تتصل بأوضاع المهاجرين القانونية في الولايات المتحدة، إضافة إلى مشاركة أفينز الذي سيقوم بتقديم الجلسات الصباحية خلال المؤتمر.

ملخص التقرير

يشير التقرير إلى أن أعداد المهاجرين في مقاطعة وين بلغت 164,442 مهاجراً، يأتي في مقدمتهم اليمنيون (14.5 بالمئة) يليهم المكسيكيون (13 بالمئة) ثم الهنود (10.9 بالمئة) واللبنانيون (9.1 بالمئة) والبنغاليون (5.7 بالمئة).

وذكر التقرير أن قرابة ٨٩ ألف مهاجر اكتسبوا الجنسية الأميركية بين ٢٠١٢ و٢٠١٧، من ضمنهم حوالي ١٣ ألف لاجئ.

وكان عدد المهاجرين قد زاد بنسبة 24.1 بالمئة بين عامي 2012 و2017، بحسب التقرير الذي أظهر أن الضرائب المحلية المفروضة على الأنشطة الاقتصادية، بما فيها الممتلكات والمبيعات والضرائب والرسوم، ولّدت إيرادات ضريبية كبيرة من مكاسب الأسر المهاجرة التي بلغت 4.3 مليار دولار في 2017.

وفي التفاصيل، دفع المهاجرون في مقاطعة وين ضرائب فدرالية بقيمة 736.3 مليون دولار، وضرائب محلية بقيمة 345.9 مليون دولار، وتبقى معهم 3.2 مليار دولار، للإنفاق.

بالمجمل، ساهم سكان المقاطعة المولودون خارج أميركا بـ10.5 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي لمقاطعة وين في عام 2017، أي ما يعادل نسبة 11 بالمئة من إجمالي ناتج المقاطعة. وحصل ٤٧.٥ بالمئة منهم على الرعاية الطبية الحكومية (ميديكير أو ميديكيد) مقارنة بـ47.7 بالمئة من السكان المولودين في أميركا، كما حصل 47.7 بالمئة من المهاجرين على تغطية صحية من القطاع الخاص.

ويظهر التقرير أن المهاجرين يشغلون وظائف هامة في العديد من القطاعات الرئيسية، مثل التصنيع والبناء والرعاية الصحية والتعليم. كما يوضح أن المقاطعة تقدر أن المهاجرين ساعدوا في خلق/أو الحفاظ على آلاف الوظائف.

وعلى الرغم من كونهم يمثلون 9.4 بالمئة من مجمل سكان المقاطعة، فقد امتلك المهاجرون 16.3 بالمئة من الأعمال التجارية في 2017، فيما حقق 7,691 من الرواد المستثمرين إيرادات بلغت 145.3 مليون دولار.

ووفقاً للتقرير، فإن 30.4 بالمئة من المهاجرين الذين تتراوح أعمارهم فوق الـ 25 عاماً، حائزون على شهادات البكالوريوس، مقارنة بـ21.7 بالمئة من بقية الأميركيين القاطنين بمقاطعة وين. ويزداد هذا المعدل بشكل لافت في مجمل ولاية ميشيغن، حيث تبلغ نسبة المهاجرين الحائزين على شهادات البكالوريوس 41.4 بالمئة مقارنة بـ27.9 من بقية سكان ولاية ميشيغن.

كما يشير التقرير إلى أن الطلاب الدوليين (إنترناشيونال) أنفقوا 115.2 مليون دولار في العام الدراسي 2017–2018.

كذلك تمتلك 63.5 بالمئة من الأسر المهاجرة منازل مقارنة بـ61.6 بالمئة من أسر المولودين على الأراضي الأميركية.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن أسر المهاجرين غير الشرعيين كسبت 426.3 مليون دولار في 2017، ذهب منها 28.1 مليون للضرائب الفدرالية و18.5 للضرائب المحلية، حيث تدحض هذه الأرقام، المزاعم التي تدعي بأن المهاجرين يغادون أوطانهم الأم من أجل التمتع بمزايا مجانية دون المساهمة في الاقتصادات المحلية للمناطق التي يستقرون فيها.