يتخلى عن عقد قمة مجموعة السبع في منتجعه
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القمة المقبلة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لن تعقد في أحد نوادي الغولف التي يملكها في فلوريدا.
وكتب الرئيس على «تويتر»: «بناء على العدائية اللاعقلانية والمجنونة للإعلام والحزب الديمقراطي، لن نأخذ بعين الاعتبار بعد الآن نادي ترامب ناشونال دورال للغولف في ميامي كمكان لاستضافة قمة مجموعة السبع في 2020». وأضاف «سنبدأ فوراً البحث عن موقع آخر، بما في ذلك إمكانية عقد القمة في كامب ديفيد».
وأثار تأكيد البيت الأبيض لما كان ترامب قد أعلنه من قبل عن استضافة القمة في ناديه انتقادات لاذعة من المشرعين الديمقراطيين الذين اتهموه بمحاولة التربح من منصبه والتسويق لعقارات يملكها. وكان كبير موظفي البيت الأبيض ميك مالفاني قال: «نحن مقتنعون تماماً بأنه أفضل مكان لتنظيم القمة»، رغم الاتهامات الموجهة إلى ترامب حول تضارب المصالح.
ورأى عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي ريتشارد بلومنتال أن «آباءنا المؤسسين يتقلبون في قبورهم ألماً»، مضيفاً أن «الأمر لا يتعلق بتضارب مصالح فقط بل هو مخالف للدستور أيضاً».
وتقدم النواب الديمقراطيون في الكونغرس بمشروع قانون يهدف لمنع ترامب من استضافة قمة مجموعة السبع في ناديه في فلوريدا. وقال الديمقراطيون إن مشروع القانون «سيقطع كل التمويل الفدرالي المخصص لهذه المناسبة»، كما ويفرض على البيت الأبيض تسليم كل الوثائق المتعلقة بقرار إرساء الخيار على هذا المكان.
ومنتجع «ترامب ناشونال دورال» حيوي بالنسبة لـ«منظمة ترامب» التجارية، فهو كان ذات يوم واحداً من أكبر المشاريع التي تدر الأموال عليها، لكنه يعاني منذ فترة من تدهور حاد، وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست» المعارضة لترامب.
ولفت ترامب إلى أنه كان يريد استضافة القمة مجاناً وتوفير ملايين الدولارات على دافعي الضرائب الأميركيين لكن الديمقراطيين ردوا باتهامه أنه يريد التسويق لمنتجعه، وأضاف ساخراً «لا أحتاج إلى التسويق لنفسي، فأنا أكثر رجل يتم تسويقه في العالم سواء بشكل سيء أو جيد».
الرئاسة كلّفته بين مليارين وخمسة مليارات دولار
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين الماضي، إن توليه منصب رئيس الولايات المتحدة كلفه بين ملياري دولار وخمسة مليارات دولار كان سيربحها لو استمر في إدارة أعماله بدلاً من اقتحامه عالم السياسة. وأضاف للصحفيين: «إذا كان عليّ فعلها مرة أخرى فسأفعل على الفور».
وعبّر ترامب عن انزعاجه لاضطراره لإلغاء قراره الخاص بتنظيم قمة مجموعة السبع في حزيران (يونيو) 2020 في منتجعه «ترامب ناشيونال دورال للغولف» بمنطقة ميامي.
وأثارت خطته لتنظيم الحدث في منتجعه انتقادات لاذعة من الجمهوريين والديمقراطيين الذين قالوا إنها تعطي انطباعاً بأنه سيتربح من كونه رئيساً.
ورد ترامب بتذكير الصحفيين بأنه الرئيس الوحيد في تاريخ أميركا، منذ جورج واشنطن، الذي يتبرع بمرتبه كاملاً لمؤسسات الدولة، ويبلغ حوالي 450 ألف دولار.
وكان ترامب يدير سلسلة منتجعاته حول العالم قبل انتخابه رئيساً. والآن يتولى أبناؤه إدارة شركات العائلة.
وقال الرئيس الأميركي «سواء خسرت ملياري دولار إلى خمسة مليارات أو أقل، فهذا لا يهمني. لا أكترث». وأضاف «أقوم بذلك من أجل البلد. أفعله من أجل الشعب».
وكان ترامب قد قال إنه سيستضيف قمة مجموعة السبع في منتجعه دون تكلفة على دافع الضرائب الأميركي لكنه سيبحث حالياً عن أماكن أخرى.
يشبه مساعي الديمقراطيين لعزله بعبارة من زمن العبودية
شبّه الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، التحقيق الذي أطلقه الديمقراطيون لعزله بعبارة تعود إلى أيام العبودية في أميركا، مما أثار ضده موجة انتقادات واسعة عبر وسائل الإعلام الرئيسية.
واستخدم ترامب في تغريدة عبر «تويتر» كلمة Lynching، التي تعني الإعدامات خارج إطار القانون والتي كان ينفذها غالباً رجال بيض بحق السود من دون محاكمة قانونية، وغالباً ما كانت تتم الإعدامات شنقاً أمام العامة.
وواجه ترامب انتقادات فورية على تغريدة قال فيها إن التحقيق لعزله ليس عادلاً، ويجرده من حقوقه القانونية.
وكتب على «تويتر» «على جميع الجمهوريين أن يتذكروا أن ما يشهدونه هنا: إعدام خارج القانون.. ولكننا سننتصر».
وذكرت كريستين كلارك رئيسة «اللجنة الوطنية لمحامي حقوق الإنسان» أنها تشعر بـ«الاشمئزاز من استخدام ترامب السيء لهذه العبارة اليوم». وقالت إن ما لا يقل 4,743 شخصا أعدموا بهذه الطريقة في الولايات المتحدة في الفترة بين 1882 و1968، من بينهم 3,446 من الأميركيين الأفارقة. وأضافت أن هذه الإعدامات «كانت جرائم ضد الإنسانية وجزءاً بشعاً من تاريخ العنف العنصري في البلاد».
ويواصل الديمقراطيون تحقيقاتهم في مجلس النواب في مسعى منهم لعزل الرئيس ترامب بتهمة استغلال منصبه لإلحاق الأذى بمرشح رئاسي منافس. ويعوّل ترامب على مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون لتبرئته في حال صوت مجلس النواب لصالح البدء بإجراءات عزله.
يعلن وقفاً دائماً لإطلاق النار على الحدود السورية التركية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، أن تركيا أوقفت نهائياً عملياتها القتالية في شمال سوريا ليصبح وقف إطلاق النار في المنطقة دائماً، مؤكداً في المقابل على رفع جميع العقوبات التي فرضتها إدارته في الآونة الأخيرة على أنقرة رداً على عملية «نبع السلام» ضد الأكراد.
وفي كلمة بالبيت الأبيض، قال ترامب إن «العقوبات سترفع ما لم يحدث شيء لا نرضى به» مشيداً في الوقت نفسه بنجاح وقف إطلاق النار على الحدود التركية السورية.
وفي خطابه المتلفز، قال ترامب: «في وقت سابق من صباح اليوم (الأربعاء)، أبلغت الحكومة التركية إدارتي بأنها ستوقف العمليات القتالية وهجومها في سوريا، مما يجعل وقف إطلاق النار دائماً… لذا، أمرت وزير الخزانة برفع جميع العقوبات التي فرضت (على أنقرة) في 14 أكتوبر».
وأضاف الرئيس الأميركي «يجب على تركيا وسوريا العمل على ضمان عدم استعادة تنظيم «داعش» لأي أراض»،.
وقال «لندع آخرين يقاتلون من أجل هذا الرمل الملطخ بالدماء» ومع ذلك أكد أن بعض الجنود سيبقون في حقول النفط السورية. وتابع «نحن نضمن أمن النفط. وبالتالي سيبقى عدد محدود من الجنود الأميركيين في المنطقة حيث النفط».
وقال «لقد أنفقنا 8 تريليونات دولار على الحروب في الشرق الأوسط، ولم نكن نرغب حقيقة في الانتصار في هذه الحروب».وأضاف «ولكن وبعد كل هذه الأموال التي أنفقناها وكل الأرواح التي خسرناها، وإصابة عدد كبير من الشباب والشابات بجروح خطيرة، فالشرق الأوسط أقل أماناً واستقراراً وأمناً مما كان عليه قبل بدء هذه النزاعات».
وكانت شرطة عسكرية روسية قد وصلت إلى مدينة كوباني الاستراتيجية في سوريا، بعد أيام من انسحاب القوات الأميركية من المنطقة، في الوقت الذي حذرت فيه موسكو قوات وحدات حماية الشعب الكردية من أنها ستواجه صراعاً مسلحاً جديداً مع تركيا إذا لم تنسحب من كامل حدود سوريا الشمالية الشرقية مع تركيا.
وجاء تحذير موسكو بعد توصلها لاتفاق مع تركيا يدعو للانسحاب الكامل لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التي كانت سابقاً حليفة للولايات المتحدة، لكن أنقرة تصفها بالإرهابية.
ويشكل وصول الشرطة إلى كوباني بداية فترة ستشرف فيها قوات أمنية روسية وسورية على انسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب من منطقة تمتد 30 كيلومتراً على الأقل في عمق سوريا، بموجب اتفاق بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.
وهذا الاتفاق يأتي استكمالاً لاتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وباركه الرئيس ترامب.
وحسب الاتفاق بدأ انتشار حرس الحدود السوري اعتباراً من ظهر الأربعاء الماضي.
وبعد أيام ستبدأ قوات روسية وتركية دوريات مشتركة في قطاع يمتد عشرة كيلومترات في شمال شرق سوريا حيث كانت تنتشر القوات الأميركية مع الأكراد، حلفائها السابقين.
وأشاد ترامب بالاتفاق الذي توصلت إليه تركيا وروسيا لإخراج المقاتلين الأكراد، ووصفه بـ«النجاح الكبير».
وكتب على «تويتر»: «نجاح كبير على الحدود بين تركيا وسوريا. تم إنشاء منطقة آمنة. وقف إطلاق النار صمد والمهمات القتالية انتهت … الأكراد آمنون وعملوا بشكل جيد معنا. أسرى داعش المسجونون تم تأمينهم».
لا انسحاب من سوريا
وكان ترامب قد كشف خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، الاثنين الماضي، عن طلب أردني وإسرائيلي بشأن إبقاء القوات الأميركية في سوريا.
وصرح ترامب بأنه لا يزال يريد سحب جميع القوات الأميركية من سوريا، لكن إسرائيل والأردن طلبتا منه الاحتفاظ ببعض القوات هناك.
وأعلن أن عدداً محدوداً من الجنود الأميركيين سيبقون في سوريا، بعضهم سينتشر على الحدود مع الأردن بينما يقوم البعض الآخر بحماية حقول النفط.
كما أخبر ترامب المراسلين في البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة «ستعمل على شيء» مع الأكراد في شرق سوريا لضمان حصولهم على دخل من النفط السوري، واقترح إرسال شركة نفط أميركية إلى هناك للمساعدة.
ومنذ إعلان ترامب عن نيته سحب القوات الأميركية من سوريا يتعرض الرئيس الأميركي لضغوط داخلية ودولية لعدم الإقدام على هذه الخطوة، ويبدو أنه أذعن مرة أخرى لتلك الضغوط، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس الماضي، أنها خططت لتعزيز وجودها العسكري في سوريا، لحماية حقول النفط هناك من السقوط مجدداً بيد تنظيم «داعش» الإرهابي.
وقال مسؤول في الوزارة في بيان إن “الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز موقعنا في شمال شرق سوريا، بالتنسيق مع شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية، عبر إرسال دعم عسكري إضافي لمنع حقول النفط هناك من أن تقع مجدداً بيد تنظيم «داعش» أو فاعلين آخرين مزعزعين للاستقرار».
يرشح بديلاً لوزير الطاقة المستقيل
بعد يوم واحد من إعلان وزير الطاقة الحالي ريك بيري عن اعتزامه مغادرة منصبه في نهاية العام الجاري، رشّح الرئيس دونالد ترامب، دان برويت، لتولي الوزارة، شاكراً لبيري جهوده خلال فترة توليه المنصب التي استمرت لسنتين ونصف.
وبيري حاكم سابق لتكساس ومرشح رئاسي سابق لمرتين، وقد ورد اسمه في التحقيق الذي يجريه الديمقراطيون في مجلس النواب لعزل الرئيس، ولاسيما حول دوره في المساعدة بتنسيق سياسة البيت الأبيض المثيرة للجدل في أوكرانيا. أما برويت فشغل منصب نائب وزير الطاقة منذ منتصف عام 2017، وكان سابقاً مسؤولاً تنفيذياً في شركة فورد للسيارات، إضافة إلى نشاطه لعدة سنوات كمساعد لعضو جمهوري في الكونغرس.
وقال ترامب على «تويتر»: «تجربة دان في هذا القطاع لا مثيل لها. إنه محترف إلى أقصى الحدود، وليس عندي أدنى شك بأن دان سيقوم بعمل رائع».
وجاء الإعلان بعد يوم على نشر مقابلة مع بيري قال فيها إنه تواصل مع المحامي الخاص للرئيس رودي جولياني بناء على أوامر من ترامب حول قضية فساد مثيرة للشبهات في أوكرانيا.
ونشر ترامب تغريدة توجه فيها بالشكر إلى بيري «على العمل الرائع الذي قام به»، مضيفاً أنه «سيغادر منصبه مع نهاية العام لمتابعة اهتمامات أخرى».
ونجحت وزارة الطاقة الأميركية في عهد بيري يزيادة إنتاج النفط والغاز الأميركي إلى مستويات قياسية جعلتها المنتج الأول للطاقة في العالم بفارق كبير عن السعودية وروسيا. وقال ترامب: «قام ريك بعمل رائع في مجال الطاقة لكن الوقت حان الآن، ثلاث سنوات هي وقت طويل».
ويشار إلى أن بيري الذي تم ترشيحه لمنصب وزير الطاقة في ديسمبر 2016 هو المسؤول الذي خدم لأطول فترة في إدارة ترامب منذ توليه الرئاسة.
Leave a Reply