ويتمر تستأنف قراراً قضائياً يمنعها من حظر السجائر الإلكترونية المنكّهة في ميشيغن

لانسنغ – رداً منها على قرار محكمة المطالبات بتعليق قرار الحظر الذي فرضته على السجائر الإلكترونية المنكّهة في ميشيغن، قدمت الحاكمة غريتشن ويتمر، الأسبوع الماضي، طلباً باستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف، كما طالبت محكمة ميشيغن العليا، بالنظر من الآن في القضية، في حال قررت محكمة الاستئناف رفض طعهنا بالقرار القضائي الذي اعتبر أن حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها إدارة الحاكمة «غير مبررة».

وكانت قاضية في محكمة المطالبات قد علّقت الحظر على منتجات التدخين الإلكتروني المنكّهة في إطار دعوى تقدمت بها عدة شركات محلية ضد قرار الحاكمة الذي وصفوه بأنه سيتسبب بإفلاسهم.

وانتقدت ويتمر قرار المحكمة، قائلة إن القاضية قررت استبدال رأي الخبراء في وزارة الصحة، برأيها الخاص، وأن الإبقاء على قرارها «سيقوّض بشكل خطير قدرة الحاكم على الاستجابة للتهديدات الطارئة على الصحة العامة وسلامة السكان ورفاهيتهم».

وقالت الحاكمة ويتمر: «بعد رؤية كيفية التعامل مع أزمة المياه في فلنت، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نستمع إلى مسؤولي الصحة العامة لدينا عندما يقدمون توصيات لحماية مواطنينا».

وأضافت أن كبير المسؤولين الطبيين في حكومة الولاية توصل إلى أن الزيادة المفاجئة في التدخين الإلكتروني بين الشباب خلال السنوات القليلة الماضية، باتت تستدعي إعلان حالة طوارئ صحية «من أجل حماية أطفالنا والصحة العامة عموماً».

وتابعت «يجب أن نتحرك بسرعة لإخراج هذه المنتجات الضارة والمسببة للإدمان من الأسواق» داعية المحكمة العليا في ميشيغن إلى البدء –من الآن– بالنظر في هذه القضية على الفور، «حتى نتمكن من ضمان سلامة أطفالنا».

وقالت إن محكمة المطالبات لم تسىء فهم القانون وحسب «بل إنها تهدد بشكل جوهري الصحة العامة في الولاية، كما تنتهك جوهر صلاحيات السلطة التنفيذية» واصفة قرار المحكمة بأنه «خطير ويتعارض مع القانون» لتجاوزه رأي الخبراء والمسؤولين في التعاطي مع أزمة صحة عامة.

وكانت وزيرة الصحة والخدمات الاجتماعية في ميشيغن، الدكتورة جونيه خلدون، قد توصلت في أيلول (سبتمبر) الماضي، إلى أن تفشي ظاهرة التدخين الإلكتروني بين الشباب باتت تهدد الصحة العامة، وهو ما دفع الحاكمة إلى إصدار أمر تنفيذي بحظر مبيعات منتجات التدخين الإلكتروني المنكّهة في جميع متاجر الولاية وكذلك عبر الإنترنت، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

في المقابل، اعتبر أصحاب شركات التدخين الإلكتروني في ميشيغن أن قرار الحاكمة سيؤدي إلى إفلاسهم في غضون أشهر بينما لم يتم التأكد بعد، من خطورة منتجاتهم على الصحة العامة. وقد تبنت محكمة المطالبات شكوى تلك الشركات وقررت منع تطبيق قرار الحظر.

وعلى الصعيد الوطني، ارتفع استخدام السجائر الإلكترونية بنسبة 78 بالمئة العام الماضي وحده. وفي عام 2018، كان هناك أكثر من 3.6 مليون قاصر في الولايات المتحدة، (طالب من بين كل 5 طلاب في المدرسة الثانوية وطالب من بين كل 20 طالباً في المدارس المتوسطة يستخدمون السجائر الإلكترونية بشكل اعتيادي.

وبحسب شبكة «سي بي أس» لا تزال هذه المعدلات تتصاعد، ويرجع ذلك على الأرجح إلى توفر النكهات المغرية لصغار السن، مثل الفواكه واللبان.

وأعلن مسؤولون فدراليون في مجال الصحة، الأسبوع الماضي، عن وفاة 34 شخصاً وإصابة و1,604 شخصاً بمرض غامض يصيب الجهاز التنفسي مرتبط بالسجائر الإلكترونية.

وأعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) مؤخراً عن خطط لبدء فحص منتجات التدخين الإلكتروني في إطار التحقيق بخطورتها على الصحة.

ولم يربط المحققون حالات الإصابة والوفاة بمنتج أو مركب بعينه لكنهم أشاروا إلى أن الزيوت المستخدمة في التدخين الإلكتروني تحتوي على مواد كيميائية خطيرة.