الديمقراطيون يقرون البدء بإجراءات عزل ترامب في مجلس النواب

واشنطن – أطلقت الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي، الخميس الماضي، مرحلة جديدة من محاولات عزل الرئيس دونالد ترامب، حيث صوّت 232 نائباً مقابل 196 (جميع المعارضين جمهوريون)، للمضي قدماً بإجراءات العزل التي يتطلع إليها الديمقراطيون منذ انتخاب الرئيس الجمهوري في خريف ٢٠١٦.

وقالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي قبل التصويت «اليوم، يأخذ مجلس النواب الخطوة التالية في إجراءاتنا لعقد جلسات استماع مفتوحة أمام لجنة الاستخبارات في المجلس حتى يرى عامة الناس الحقائق بأنفسهم».

وهذا التصويت هو الذي سيقرر كيفية مضي الكونغرس قدماً في عملية التحقيق.

وعقب التصويت، ندد ترامب عبر «تويتر» بـ«أكبر حملة مطاردة سياسية في تاريخ» الولايات المتحدة.

كما علقت الملحقة الصحافية في البيت الأبيض ستيفاني غريشام في بيان معتبرة آلية العزل «غير مشروعة» وأكدت أن «الديمقراطيين يختارون كل يوم إهدار الوقت على (آلية) عزل زائفة، في محاولة ذات طابع سياسي فاضح للقضاء على الرئيس».

وكانت بيلوسي قالت إنه بفضل هذا القرار «سيتمكن الأميركيون من سماع كيف استغل الرئيس صلاحياته مباشرة».

وفي 24 أيلول (سبتمبر) الماضي، أعلنت بيلوسي البدء بـ«إجراءات الاتهام» بناء على مكالمة هاتفية بين الرئيس ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال تموز (يوليو) الماضي.

وطلب ترامب من زيلينسكي خلال الاتصال الذي نشر البيت الأبيض مضمونه، إعادة فتح التحقيق بشبهات فساد تطال خصمه الانتخابي المحتمل، جو بايدن وابنه هانتر بايدن، في أوكرانيا.

واتهم الديمقراطيون، ترامب باستغلال سلطته لغايات شخصية لأن بايدن هو الأوفر حظا لمنافسته في الانتخابات الرئاسية في 2020.

في حين يؤكد ترامب أن محادثته «لا مأخذ عليها» وأنه ضحية «حملة شعواء» مسمرة للانقلاب على إرادة الناخبين التي تجلت في انتخابات ٢٠١٦.

وكان الديمقراطيون في مجلس النواب قد كشفوا عن خطط لجعل التحقيق في قضية عزل الرئيس مفتوحاً، أي بما يسمح بعقد جلسات استماع علنية يمكن أن يشارك بها ترامب أيضاً.

وبعد خمسة أسابيع من الجلسات المغلقة للاستماع إلى شهود حول مزاعم ممارسة ترامب ضغوطاً على أوكرانيا لأغراض سياسية داخلية، اقترح الديمقراطيون تشريعات جديدة للمراحل التالية من العملية تمنح الجمهوريين الحق في طلب شهود وإصدار مذكرات استدعاء. وهو ما حرم منه الجمهوريون في الأسابيع الماضية.

وبعد ذلك تتولى لجنة الاستخبارات في مجلس النواب عملية تثبيت الأدلة من الشهادات والوثائق، مع قدرة كلا الطرفين على استجواب الشهود في مكان عام.

أما المرحلة الثالثة فستشهد تقديم الأدلة ضد ترامب إلى اللجنة القضائية، لتحديد الاتهامات التي سيتم توجيهها، ثم يتم التصويت عليها في مجلس النواب.

وقالت لجنة الأنظمة الداخلية في مجلس النواب إن القواعد الجديدة تمنح ترامب ومحاميه فرصتهم الأولى للاضطلاع بدور مباشر، والمرافعة في القضية والإدلاء بشهادات وتقديم أدلة.

لكنها أضافت أنه إذا استمر البيت الأبيض برفض الاستجابة لمذكرات الاستدعاء والادلاء بشهادات كما فعل حتى الآن، فقد يتم حرمانه من بعض الحقوق الموعودة في جلسات الاستماع.