محكمة هامترامك تسقط تهمة الاعتداء الجنسي عن الناشط إبراهيم الجهيم

حسن عباس – «صدى الوطن» – برّأت القاضية في محكمة هامترامك، ألكسيس كروت، الناشط اليمني الأميركي إبراهيم الجهيم، الخميس الماضي، من التهم المنسوبة إليه بالاعتداء الجنسي على طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة في ثانوية «أوكلاند انترناشيونال أكاديمي» التي يعمل فيها مبعوثاً اجتماعياً.

كروت التي أسقطت الدعوى بشكل نهائي وألغت الكفالة المالية المفروضة على الجهيم وحررته من سوار التعقب الإلكتروني، أبلغت ممثلي الادعاء العام بمقاطعة وين بأن بإمكانهم إعادة رفع الدعوى، لكن عليهم –في المرة القادمة– تقديم أدلة دامغة لاتهام الجهيم، وذلك بعد أن اعترض ممثلو الادعاء العام بشدة على قرار القاضية برفض إحالة الجهيم إلى المحاكمة.

وكان الجهيم قد واجه تهمتين بالاعتداء الجنسي من الدرجة الأولى، بزعم اعتدائه على طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة في ثانوية التشارتر التي يعمل فيها بصفة مندوب اجتماعي.

واستندت القاضية كروت في قرارها إلى «التناقضات الشديدة» في شهادة الطالب الضحية. وقالت إنه وعلى الرغم من أن بعض الأسباب المحتملة قد استوفيت من قبل ممثلي الادعاء العامة، إلا أنهم لم يتمكنوا من إظهار أن شاهدهم الرئيسي كان ذا مصداقية.

وكانت محكمة هامترامك قد رفعت جلسة الاستماع السابقة، لكي تبت القاضية كروت بطلب إسقاط الدعوى الذي تقدم به فريق الدفاع عن الجهيم، أو تصادق على إحالة القضية إلى محكمة مقاطعة وين بناء على طلب الادعاء العام.

وجادلت مساعدة الادعاء العام بمقاطعة وين، ندا سامونا، بأن جلسات الاستماع الأولية تختلف تماماً عن المحاكمة أمام هيئة مخلفين، لافتة إلى أن فريقها أثبت وجود عناصر الجريمة بدرجة كافية لكي يتم رفع القضية إلى المحاكمة. وأضافت: «أما مصداقية الشاهد، أو أية أسئلة أخرى قد تكون لدى المحكمة، فيُبتّ فيها أمام هيئة محلفين، وليس في جلسات الاستماع».

لكن محامي الدفاع، روجر فارهينا، فنّد مرافعة سامونا مستنداً إلى قرار أصدرته المحكمة العليا بولاية ميشيغن، عام 2018، وتضمن قرار رئيس المحكمة بأن مساعد القاضي (ماجستريت) الذي ينظر في جلسات الاستماع في قضايا من هذا النوع تقع ضمن صلاحياته وواجباته النظر في جميع الأدلة المقدمة في جلسات الفحص الأولي، بما في ذلك مصداقية الشهود.

ووصفت كروت الدعوى بأنها «دنيئة للغاية»، وقالت إن الادعاء العام فشل في تقديم أدلة تظهر أن الطالب الضحية تعرض لاعتداء جنسي قرب حرم المدرسة، خلال الدوام الدراسي، من قبل أحد الموظفين في الثانوية.

وأضافت: «إثبات الذنب بما يتجاوز الشك المعقول غير مطلوب، بل المطلوب أن تكون هناك بعض الأدلة على ارتكاب جريمة»، وأكدت أن محامي الدفاع كان محقاً باستشهاده بقرار المحكمة العليا في ميشيغن.

ووصفت كروت شهادة «الضحية» بأنها مشوشة ولا تنسجم مع التشخيص الطبي الذي أفاد بأن الطالب عرضة لضعف الذاكرة، لافتة إلى أنه ملأ –خلال شهادته– الثغرات بأحداث مزيفة.

وبناء عليه، قررت القاضية إلغاء الكفالة المفروضة على الجهيم، كما أمرت بتحريره من سوار التعقب الإلكتروني.

وخارج المحكمة، عانق الجهيم أصدقاءه وأفراد أسرته، وبدت عليه ملامح السعادة والارتياح.

وقال محاميه، فارهينا، لـ«صدى الوطن» إن القاضية كروت فعلت الشيء الصحيح، مضيفاً: «لقد نظرت في الأدلة واتخذت القرار الصائب».

أحد أشقاء الجهيم، طالب وسائل الإعلام وبعض المشرفين على صفحات التواصل الاجتماعي في هامترامك، بتقديم اعتذار علني لأخيه، لأنهم «وجهوا الاتهامات له قبل أن يقول القضاء كلمته».

وقال: «نطالب باعتذار علني من قناة «فوكس2» ومن أشخاص في هامترامك، لم يقفوا إلى جانبه، مع العلم أنه فعل كل شيء من أجل المجتمع على مدار عشرين عاماً مضت، من أجل الشباب والمسنين والنساء والرجال».

وأضاف: «من المحزن أن الأشخاص الذين ساعدهم أخي، خطر ببالهم أنه قادر على فعل شيء من ذلك القبيل».