مجلس بلدية ديترويت يرفض خطة داغن لإزالة ما تبقّى من منازل مدمرة في المدينة

ديترويت – في جلسة مفتوحة حضرها حوالي 500 شخص الاثنين الماضي، صوت مجلس بلدية ديترويت ضد مقترح انتخابي تقدم به رئيس البلدية مايك داغن لإزالة ما تبقى من منازل مدمرة في المدينة بحلول العام 2025.

وعلى الرغم من أن مقترح داغن لا يتضمن أية زيادة في ضريبة الملكية العقارية بل يعتمد على إيرادات البلدية الحالية لسداد سندات الدين المطلوبة على مدى 30 عاماً، إلا أن أغلبية أعضاء المجلس البلدي (6–3) صوتوا ضد عرض المقترح على ناخبي المدينة في انتخابات آذار (مارس) المقبل، وسط تشكيك معظم المتحدثين خلال الجلسة بشفافية برنامج البلدية لإزالة المنازل المدمرة وجدوى تمويله من دون آليات وضوابط واضحة لإدارته.

الجلسة التي استمرت أربع ساعات متواصلة، تخللتها مداخلات من رجال دين وناشطين محليين أعربوا عن رفضهم للخطة المقترحة رغم تأييدهم من حيث المبدأ لضرورة إزالة المنازل المدمرة.

وقالت رئيسة المجلس البلدي، بريندا جونز، إنها لن تؤيد أي تمويل إضافي للبرنامج إلا بعد انتهاء التحقيقات المحلية والفدرالية المستمرة بشأن شبهات فساد ورشاوى وتلاعب بالمناقصات أسفرت حتى الآن عن إدانة اثنين من الموظفين.

ولفتت جونز التي صوتت ضد المقترح إلى أنها تلقت العديد من الاتصالات التي طالبتها بالتصويت بـ«نعم»، لكنها أكدت –من موقعها كممثلة لسكان المدينة بأكملها– على أنها لن توافق على خطة من هذا النوع قبل التأكد تماماً من شفافية إدارة البرنامج. 

وكان تقرير المدقق العام في بلدية ديترويت قد كشف، الشهر الماضي، عن وجود مشاكل عديدة في إدارة البرنامج الذي نجح على مدى خمس سنوات بإزالة حوالي 19 ألف منزل مهجور بتمويل من الحكومة الفدرالية، فيما لا يزال هناك عدد مماثل من المنازل المدمرة التي ينبغي التخلص منها في مختلف أنحاء ديترويت.

وأشار تقرير المدقق العام إلى أن البرنامج يعاني من ثغرات فادحة، من بينها «عدم توفير بيانات موثوقة يمكن الاعتماد عليها» و«نقص في التوثيق» وغيرها من المشاكل التي تعزز الشكوك في شفافيته.

بدوره، اعترف داغن بوجود مشاكل قائلاً إنه كان سيعمل على إصلاحها قبل حلول موعد التصويت على المقترح في شهر مارس المقبل.

وبعد رفض مقترحه، تعهد داغن بالعمل على تقديم مقترح بديل يحظى بموافقة المجلس البلدي من أجل معالجة هذه الآفة المعرقِلة لنهضة الأحياء، دون أن يستبعد تأجيل الاستفتاء إلى انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.

وشدد داغن على أنه كان يسعى من وراء مقترحه إلى تسريع عملية التخلص من مظاهر الخراب، مؤكداً أنه «لا هو ولا المجلس البلدي بإمكانهم أن يقولوا لسكان الأحياء: عليكم أن تعيشوا وسط تلك المنازل المدمرة من دون أمل».

يذكر أن التمويل الفدرالي كان يشترط أن تكون 70 بالمئة من منازل الحي السكني، مأهولة، كي تتم إزالة المنازل المدمرة من الحي، وهو شرط غير وارد في خطة داغن التي تم رفضها.