جامعة وهمية أنشأها عملاء سرّيون في وزارة الأمن الداخلي تسفر عن اعتقال 250 شخصاً

فارمنغتون هيلز – أفادت السلطات الفدرالية بأنه منذ شباط (فبراير) الماضي تم اعتقال قرابة 250 طالباً أجنبياً انتسبوا إلى جامعة وهمية أنشأها عملاء سريون في مدينة فارمنغتون هيلز، من بينهم  ثمانية طلاب اتهموا بمساعدة ما لايقل عن 600 مواطن أجنبي للبقاء في الولايات المتحدة بأساليب غير قانونية.

وبحسب بيان صادر عن «وكالة الهجرة والجمارك» (آيس)، فقد تم القبض على حوالي 250 طالباً من أصل الـ600 المنتسبين لـ«جامعة فارمنغتون»، وذلك في حملة اعتقالات طالت أنحاء متفرقة من البلاد. وتم تخيير 80 بالمئة من الموقوفين بمغادرة الولايات المتحدة طوعاً، و10 بالمئة منهم صدرت بحقهم أوامر نهائية بالترحيل، فيما لا يزال الباقون يعملون على تسوية أوضاعهم.

وأشار البيان إلى أن هؤلاء الطلاب «تم قبولهم –بدايةً– في الولايات المتحدة للالتحاق بجامعات مرخصة ضمن «برنامج تبادل الطلاب الزائرين»، ولكنهم انتسبوا لاحقاً إلى «جامعة فارمنغتون» التي لم توفر أية برامج أكاديمية أو مهنية من أي نوع». وأضاف: «نظراً لأن الجامعة لا توفر صفوفاً دراسية ولا تمنح شهادات، فقد كان الطلاب المسجلون يستغلون برنامج «أف–1» (تأشيرة طالب) كوسيلة لدفع الأموال مقابل الإقامة».

ووفقاً لهيئة المحلفين الفدرالية، فإن «جامعة فارمنغتون» ليس فيها موظفون ولا مناهج ولا صفوف دراسية، ولكنها استخدمت من وكلاء سريين في وزارة الأمن الداخلي، للتعرف على الأشخاص المتورطين بالاحتيال على (قوانين) الهجرة.

وكانت العملية السرية التي حملت اسم «عملية ملاحقة الأوراق»، قد استهدفت المنتسبين للجامعة  الوهمية الذين لا يقل عددهم عن 600 شخص، وقد دفعوا أكثر من 250 ألف دولار للتسجيل في الجامعة والبقاء في الولايات المتحدة، وفقاً للادعاء العام.

وتشير لوائح الاتهام الفدرالية إلى أن العملية السرية تعود إلى عام 2015، ولكنها تكشفت بعد شهر واحد من تولي دونالد ترامب للرئاسة الأميركية، كجزء من حملة الإدارة الحالية على الهجرة غير الشرعية.

وبحسب وكالة «آيس»، فقد صدرت أوامر قضائية بترحيل بعض الموقوفين، بينما قامت «وكالة الهجرة وحرس الحدود» (سي بي بي) بترحيل بعضهم على وجه السرعة، أما الباقون (10 بالمئة) فقد تقدموا بطلبات للحصول على عفو من نوع ما، فيما يعارض بعضهم أوامر الترحيل عبر «المكتب التنفيذي لمراجعة الهجرة».

وقال مسؤولون في الوكالة إن الجامعة الوهمية وفرت منظوراً فريداً لفهم الطرق التي يحاول فيها الطلاب والمجنِّدون استغلال نظام تأشيرات الطلاب، مضيفين: «إنها زودت وزارة الأمن الداخلي بالأدلة المباشرة على الاحتيال، وعززت فهمها للطريقة التي تتطور بها شبكات الاستغلال لتسهيل الاحتيال، وهذا بدوره يحسّن جهود الوزارة للكشف عن التحايل في الجامعات، حيث أن الطلاب والمسؤولين عنهم يسعون لإدامة الانتهاكات بشكل صريح، أو من خلال التلاعب بالقوانين».

ووفقاً للادعاء العام، فإن معظم الوسطاء والطلاب المنتسبين للجامعة هم في الأصل من الهند، لكن بينهم جنسيات أخرى، مثل الطالبة الفلسطينية نجلاء كريم مصرصع (29 عاماً) التي كانت تقيم في مدينة ديربورن هايتس، وتم ترحيلها إلى الضفة الغربية بفلسطين، قبل بضعة شهور.

المحامي راهول ريدي، الذي يمثل قرابة 80 طالباً، قال: «يجب ألا تتم معاقبة هؤلاء الأشخاص الذين تم الإيقاع بهم في الفخ»، مضيفاً: «هؤلاء الأشخاص لا يمكنهم حتى الدفاع عن أنفسهم بشكل صحيح، لأنهم لا يمنحون نفس الحقوق في إجراءات الترحيل».

وأشار إلى أن حوالي 200 طالباً من المعتقلين تتراوح أعمارهم بين (20–32 عاماً)، لافتاً إلى أنه تم إغراؤهم للانتساب إلى الجامعة لأنها وفرت لهم تصاريح عمل للبقاء في الولايات المتحدة.

وأكد على أن معظم الطلاب تم ترحيلهم بشكل طوعي، وأن بعضهم سافروا فعلاً إلى بلدانهم الأصلية، مضيفاً أن بعض الطلاب الذين انتسبوا إلى الجامعة الوهمية، قد انتقلوا إلى جامعات حقيقية و«لكنهم واجهوا مشاكل بعد ذلك».

واستشهد ريدي بعملية سرية مماثلة باسم «جامعة نورثرن نيوجيزري» عام 2016 أسفرت عن تأنيب 21 عميلاً فدرالياً عملوا على جذب أكثر من ألف طالب دولي، معظمهم من الهند والصين. وقال: «في تلك الحالة، لم تتم معاقبة الطلاب أو توقيفهم، لقد لاحقوا فقط الوسطاء وأصحاب العمل الذين حاولوا الاستفادة من هؤلاء الطلاب».

وكالة «آيس»، أفادت بأن الأشخاص الثمانية الذين صدرت بحقهم لوائح اتهام، اعترفوا بذنبهم، بسبب أدوراهم في المخطط.

وكانت «جامعة فارمنغتون» قد ظهرت لأول مرة في ملفات الأعمال الحكومية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، كاسم مفترض لجامعة أخرى، هي «الجامعات الدولية في ميشيغن». وفي ذلك الوقت، كان عنوانها البريدي في أحد مراكز شركة «يو بي أس»، بمدينة نوفاي.

وفي نوفمبر 2015، وافقت «وزارة التراخيص والشؤون التنظيمية» بميشيغن على طلب الجامعة بالسماح لها بممارسة الأعمال التجارية في الولاية، وتم قبول الطلب بعد أن أكدت حكومة الولاية بأن «جامعة فارمنغتون» قد أظهرت خططاً لتوفير مساحات سكنية ومرافق إدارية ومختبرات ومكتبة، وغيرها من المرافق الأكاديمية.

ومع ذلك، فإن الجامعة ليس لديها أياً من تلك المرافق، وكانت تعمل في مكتب واحد، بالطابق السفلي من مجمع تجاري بمدينة فارمنغتون هيلز!