مجلس النواب الأميركي يدعم «حلّ الدولتين»: آندي ليفن وديبي دينغل يساندان.. ورشيدة طليب تعترض

واشنطن – أصدر مجلس النواب الأميركي، الجمعة الماضي، قراراً رمزياً يدعم «حلّ الدولتين» في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك في أعقاب خطوات اتخذها الرئيس دونالد ترامب اعتُبرت منحازة بشدة لإسرائيل.

ووافق المجلس الذي يقوده الديمقراطيون، بأغلبية 226 صوتاً مقابل اعتراض 188، في تصويت يتوافق إلى مدى بعيد مع التوجهات الحزبية في المجلس، على قرار غير مُلزم ينص على أن حل الدولتين هو وحده الذي يمكن أن يضمَن بقاء إسرائيل كـ«دولة يهودية» ويُلبي «تطلعات الفلسطينيين المشروعة» لقيام دولتهم الخاصة.

وإلى جانب الجمهوريين، قوبل القرار الذي صدر الجمعة الماضي بمعارضة من نواب اليسار في الحزب الديمقراطي. وقالت النائبة رشيدة طليب، وهي أميركية من أصل فلسطيني، إنها تعارض قيام دولتين منفصلتين، وتفضل بدلاً من ذلك دولة واحدة يتساوى فيها الإسرائيليون والفلسطينيون.

ووصفت القرار بأنه يضفي الشرعية على عدم المساواة، والتمييز على أساس إثني، وكذلك على الظروف اللا إنسانية للفلسطينيين في المنطقة. وقالت: «لقد ناضل رئيس الوزراء نتنياهو وحزب الليكود بشراسة ضد حل الدولتين، واتخذوا خطوات لضمان زواله».

وأضافت طليب: «لقد زادوا من الاستيلاء غير القانوني على المنازل الفلسطينية، وسجنوا أطفالاً فلسطينيين أكثر من أي وقت مضى».

وأشارت إلى أن القوانين الإسرائيلية تضمن بأن لليهود وحدهم الحق في تقرير المصير، وأنها جعلت الفلسطينيين مواطنين من الدرجة الثانية. وقالت: «منفصل، لكن متساوٍ، لم يعمل (هذا المبدأ) في بلدنا، ولا أرى أنه من الممكن أن ينجح في أي بلد آخر، مع معرفتنا بتاريخ الفصل العنصري في أمتنا، يجب أن ندرك بأن المظالم تحدث، ولا يمكننا أن نكون وسطاء صادقين من أجل السلام، إذا رفضنا استخدام عبارة: الاحتلال غير المشروع من قبل إسرائيل».

من جانبها، ساندت النائبة ديبي دينغل (ديمقراطية–ديربورن) القرار، وقالت: «من الأهمية بمكان أن نتخذ خطوات جادة لتأكيد التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين، للسماح للإسرائيليين والفلسطينيين بأن يعيشوا جنباً إلى جنب بسلام».

دينغل التي واجهت انتقادات واسعة بسحب انسحابها –في الآونة الأخيرة– من التوقيع على قرار يدين اعتقال الجيش الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين وسجنهم وتعذيبهم، وصفت النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية بأنه «يهدد بشكل متزايد بقاء دولة فلسطينية في المستقبل»، مضيفة: «الآن، هناك محادثات مفتوحة عن ضم إسرائيل لغور الأردن».

وأشارت إلى خطر المستوطنات على عملية السلام، وقالت: «المستوطنات تقوض أي احتمال لدولة فلسطينية مستمرة وقابلة للحياة».

وانتقدت دينغل سياسات إدراة ترامب الرامية إلى تشويه المطالب الفلسطينية في الإصرار على أن القدس هي عاصمة فلسطين، لافتة إلى أنه يجب عدم تجاهل الأوضاع الإنسانية المزرية في غزة.

بدوره أبدى النائب آندي ليفن (ديمقراطي–بلومفيلد هيلز) دعماً قوياً للقرار، وقال إنه بدون الدولتين فسوف يكون مستقبل إسرائيل كوطن ديمقراطي للشعب اليهودي في خطر.

وأضاف النائب اليهودي الأميركي: «لقد تحدثتُ مع زملائي كثيراً عن الحاجة إلى حماية أمن إسرائيل، وهذا هو سبب وجودي هنا اليوم أيضاً.. نحن في لحظة تتلاشى فيها احتمالات التوصل إلى حل سلمي يقوم على وجود دولتين، وهو الحل الذي طالما حظي بدعم ساحق من الحزبين في هذا البلد، ومن الرؤساء من كلا الحزبين».

وتابع: «إذا تركناه يتلاشى، فإن فرص الأمن الدائم في إسرائيل سوف يتلاشى كذلك».

وقالت السلطة الفلسطينية في بيان إنها تعتبر التصويت رداً على «سياسة الإدارة الأميركية الحالية الخاطئة».

وقال البيان: «إن ما جاء في هذا القرار يُعد رسالة واضحة للإدارة الأميركية وإسرائيل مفادها أن السلام يأتي فقط عن طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني».

ومُنذ أن أصبح رئيساً للولايات المتحدة، اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في عام 2017، ونقل السفارة الأميركية إليها في عام 2018 وقطع المساعدات الأميركية للفلسطينيين.

وفي آذار (مارس) 2019، اعترف بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان المحتلة منذ عام 1967.

وفي الشهر الماضي، قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية.