ميشيغن تقرّ المقامرة عبر الإنترنت والمراهنات الرياضية في جميع كازينوهات الولاية الـ26

لانسنغ – بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أقرّ المجلس التشريعي في ميشيغن، الأسبوع الماضي، حزمة تشريعية من شأنها أن تسمح بالمقامرة عبر الإنترنت، والمراهنة على المنافسات الرياضية في جميع كازينوهات الولاية.

وكانت الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمر –كما سلفها الجمهوري ريك سنايدر– قد أعربت عن معارضتها للمقترح، بسبب الخشية من انخفاض الإقبال على ألعاب اليانصيب لصالح المقامرة عبر الإنترنت والمراهنات الرياضية، مما قد ينعكس سلباً على تمويل المدارس العامة في الولاية التي تعتمد بشكل كبير على الضرائب المفروضة على اليانصيب. غير أن ويتمر رحبت بالصيغة النهائية للحزمة التشريعية بعد إدخال تعديلات عليها.

وتوصلت المفاوضات الحثيثة التي أجراها مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إلى شبه إجماع على التشريع الجديد الذي من شأنه أن يضم ميشيغن إلى 13 ولاية أميركية أخرى أقرّت قوانين مماثلة خلال العام الجاري، بعد قرار المحكمة الأميركية العليا في 2018، بعدم دستورية الحظر الفدرالي المفروض على المراهنات الرياضية خارج ولاية نيفادا (لاس فيغاس).

وإلى جانب تشريع المراهنات الرياضية والمقامرة عبر الإنترنت، يسمح القانون الجديد أيضاً بالمشاركة في ألعاب «الفانتازي» الرياضية مثل كرة القدم والفوتبول الأميركي إضافة إلى المراهنة على سباقات الخيل.

ويمكن للمقامرين المراهنة على نتائج المباريات أو على تفاصيل في اللعبة، مثل المراهنة على ركلة جزاء أو تسديدة مباشرة أو ضربة بيسبول أثناء سير المباريات.

وقالت الناطقة باسم مكتب الحاكمة، الثلاثاء الماضي، إن ويتمر مسرورة بالصيغة النهائية التي تم التوصل إليها مؤكدة أنها ستطلع على بنود الحزمة التشريعية بالتفصيل قبل التوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.

وأسفرت المفاوضات بين الحزبين تحت قبة الكابيتول في لانسنغ عن زيادة الضرائب التي ستفرض على المقامرة الإلكترونية والمراهنات الرياضية، مقارنة بنص المشروع الأولي الذي قدمه النائب الجمهوري براندت آيدن.

وصوّت مجلس الشيوخ لصالح الصيغة التوافقية التي توصل إليها المتفاوضون بفرض ضريبة بنسبة 8.4 بالمئة على المراهنات الرياضية في كازينوهات قبائل السكان الأصليين البالغ عددها 23 كازينو في جميع أرجاء ميشيغن. أما الكازينوهات الثلاثة في مدينة ديترويت («أم جي أم» و«موتور سيتي» و«غريكتاون») فستُفرض عليها ضريبة 11.75 بالمئة بسبب الضريبة الإضافية التي ستخصص لبلدية ديترويت بقيمة 3.25 بالمئة.

أما الضريبة التي ستفرض على المقامرة عبر الإنترنت فستتراوح بين 20 و28 بالمئة (بحسب حجم الإيرادات)، وقد تصل إلى 31.25 بالمئة على كازينوهات ديترويت.

أما الإيرادات التي ستجنيها حكومة الولاية من الضرائب الجديدة فستتوزع على تغطية تكاليف تنظيم المقامرة الإلكترونية، وصندوق مساعدة المدمنين على القمار، وصندوق موظفي الطوارئ الذين يعانون من مرض السرطان، إضافة إلى صندوق دعم المدارس العامة الذي من المتوقع أن تنخفض إيراداته الحالية من تذاكر اليانصيب.

وتقدر الإيرادات المتوقعة للمدارس من القمار الإلكتروني والمراهنات الرياضية بين 15 و40 مليون دولار سنوياً.

كذلك، شملت الحزمة التشريعية بنداً يلغي قانوناً أقره ناخبو الولاية في استفتاء عام 1996، كان يحظر على أصحاب الكازينويات في ميشيغن تقديم تبرعات سياسية للمرشحين في الانتخابات المحلية.

ولإلغاء هذا الحظر في ميشيغن توجّب دستورياً الحصول على أغلبية الثلثين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لتجاوز نتيجة الاستفتاء الانتخابي الذي أجري قبل 23 عاماً.

يشار إلى أن الولايات التي سارعت إلى تشريع المراهنات الرياضية للاستفادة من إيراداتها الضريبية، بعد قرار المحكمة العليا، هي: آيوا، إيلينوي، إنديانا، ميسيسيبي، بنسلفانيا، نيوجيرزي، وست فرجينيا، أركنسو، نيويورك، رود آيلاند، أوريغون، وديلاوير إضافة إلى العاصمة واشنطن.