تعيين المحامية زينة فرج الحسن في هيئة الحقوق المدنية في ميشيغن

حسن عباس – «صدى الوطن»

عيّنت حاكمة ميشيغن غريتشن ويتمر –الأربعاء الماضي– العربية الأميركية زينة فرج الحسن عضواً في مجلس «هيئة الحقوق المدنية بميشيغن»، وسوف تباشر المحامية اللبنانية الأصل مهام منصبها الجديد، مطلع العام المقبل.

تعيين الحسن جاء خلفاً للعربية الأميركية رشا دمشقية التي تنتهي ولايتها في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2019، فيما تستمر ولاية الحسن حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023.

وأعربت النائب السابقة لرئيس «اللجنة العربية الأميركية للعمل السياسي» (أيباك) عن سعادتها وحماستها للعمل في المنصب الجديد، وقالت: «يشرفني أن الحاكمة ويتمر عهدت إلي بهذه المسؤولية الهائلة المتمثلة بحماية الحقوق الأكثر قداسة بالنسبة لسكان ميشيغن البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة»، مضيفة في حديث لـ«صدى الوطن»: «أنا على دراية بأن هذه الهيئة كانت منذ تأسيسها مكاناً يضم أشخاصاً من خلفيات متنوعة، من أمثال دايمون كيث وجون فيكنز، اللذين كانا عضوين غير اعتياديين في الهيئة، وقد عملا معاً لجعل ميشيغن مكاناً أكثر عدلاً وأكثر إنصافاً للعيش فيه».

وأكدت: «أتعهد ببذل قصارى جهودي لتكريم هذا التقليد من التعاون والاحترام المتبادل، فيما أقوم بتأدية واجباتي».

وكانت «هيئة الحقوق المدنية بميشيغن» قد أنشئت بموجب دستور الولاية لعام 1963 لضمان حقوق الأفراد ضد التمييز، كما نصت عليها الفقرة الثانية في المادة الأولى من دستور ميشيغن الذي يوجه «هيئة الحقوق المدنية» نحو التحقق من حالات التمييز ضد أي شخص على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الأصل القومي، وذلك لـ«تأمين الحماية المتساوية للأفراد، بلا أي تمييز».

وكانت المادة الأولى قد طالتها تعديلات شملت–أيضاً– حظر التمييز على أساس «الجنس، العمر، الوضع العائلي، الطول، الوزن، السجل الجنائي، الإعاقة الجسدية أو العقلية».

وتجدر الإشارة إلى أن الحسن حائزة على شهادة البكالوريوس في «علم الأحياء» (بيولوجيا) من «جامعة ميشيغن–ديربورن»، وعلى شهادة الدكتواره في القانون من «جامعة ديترويت ميرسي»، كما شاركت في «برنامج القيادات الأميركية الشابة» في كلية الأعمال بـ«جامعة هارفرد».

وقبل تعيينها رئيسة للقسم القانوني في مؤسسة «كريسغي فاندويشن» غير الربحية، العام الماضي، كانت الحسن قد خدمت كمساعدة قاض ومديرة لبرامج المراقبة (بروبايشن) في محكمة ديربورن هايتس (الدائرة ٢٠)، كما عملت محامية شريكة في مكاتب «آلن براذرز» القانونية بمدينة ديترويت، ومساعدة لمحامي بلدية هامترامك (2005–2011).

وقبل ذلك، عملت الحسن مساعدة قانونية في مكتب الادعاء العام بولاية ميشيغن (2002–2004) كما خدمت كمتدربة قضائية في المحكمة العليا بميشيغن تحت إشراف رئيس قضاة المحكمة المتقاعد روبرت يونغ عام 2004.

والحسن عضوة ناشطة في «نقابة المحامين بميشيغن» وفي «نقابة المحامين المسلمين بميشيغن» و«نقابة المحامين العرب الأميركيين». كما تنشط في العديد من المنظمات غير الربحية التي تهتم بحماية الحقوق المدنية للعرب الأميركيين، وهي عضو كذلك في «اللجنة الاستشارية للتنوع والدمج في ميشيغن»، وتدعم قضايا تعليم الشباب والقضايا الصحية من خلال مؤسستي «تشايلدز هوب» و«هاينلي انترناشيونال أكاديمي».

تلقت الحسن خلال مسيرتها العديد من الجوائز والأوسمة، من بينها جائزة مجلة «بزنس ماغازين» عام 2018، كما منحتها «غرفة التجارة الأميركية العربية» في 2017 «جائزة رايزينغ ستار»، وفي العام ذاته سمتها مجلة «كراينز ديترويت» ضمن قائمة المحامين المرموقين في ولاية ميشيغن.