حاكمة ميشيغن تعلن عن خطة بديلة لإصلاح «الطرقات اللعينة» عبر استدانة ٣.٥ مليار دولار

لانسنغ – ألقت الحاكمة غريتشن ويتمر، مساء الأربعاء الماضي، خطابها السنوي الثاني عن «حال الولاية» معلنة عن مبادرة «إعادة بناء ميشيغن» والتي تتضمن خطة بديلة لإصلاح الطرقات المتهالكة في الولاية من دون الحاجة إلى موافقة السلطة التشريعية.

وفي الخطاب الذي ألقته تحت قبة الكابيتول بالعاصمة لانسنغ، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقضاة المحكمة العليا وكبار المسؤولين في الولاية، كشفت الحاكمة الديمقراطية عن «الخطة باء» لتحقيق وعدها الانتخابي بـ«إصلاح الطرقات اللعينة» وذلك عبر إصدار سندات دين بقيمة 3.5 مليار دولار لتمويل مشاريع إصلاح البنية التحتية.

وشددت ويتمر خلال الخطاب الذي لم يستغرق أكثر من 35 دقيقة، على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المشاكل المزمنة التي تعاني منها طرقات ميشيغن،  منتقدةً المشرعين الجمهوريين الذين يسيطرون على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، لعدم تقدمهم بخطة شاملة لإصلاح الطرقات بعد إجهاضهم لمقترحها بزيادة الضريبة على الوقود، العام الماضي، بمقدار 45 سنتاً على الغالون الواحد.

ووفقاً لبيان صحفي صادر عن مكتب الحاكمية، فإن مبادرة «إعادة بناء ميشيغن» ستسمح للولاية ببناء وتوسيع 122 طريقاً رئيسياً في الولاية.

وأكدت ويتمر في خطابها على أن مبادرتها لا تتطلب موافقة المجلس التشريعي، مؤكدة أنها ستبدأ بتطبيقها على الفور. وأردفت بأن التحرك بسرعة أمر هام جداً، «لتقليص الوقت والنفقات اللازمة لإصلاح طرقات ميشيغن الحيوية»، مشيرة إلى أن إصدار سندات الدين «إجراء تنفيذي» بديل لعرقلة الجمهوريين لمقترحها السابق، 

وقالت: «من الآن فصاعداً، عندما ترون البراميل البرتقالية على طرقات الولاية، خففوا السرعة، واعلموا أن الإدارة الحالية تعمل على إصلاح الطرقات اللعينة».

وانتقد الزعماء الجمهوريون خطة ويتمر البديلة باعتبارها تتبنى آلية تمويل قصيرة الأجل، كما أنها تلقي مسؤولية سداد الديون على عاتق الأجيال القادمة في المستقبل. 

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس النواب، الجمهوري لي تشاتفيلد (عن ليفرينغ): إن خطة ويتمر لا تقدم حلاً طويل الأمد لطرقاتنا، و«الأمر ببساطة، هو اقتراض، وتحميل مسؤولية السداد لأبنائنا».

من جانبها، قالت رئيسة الحزب الجمهوري في ميشيغن، لورا كوكس: «لقد أمضى المشرعون الجمهوريون سنوات من العمل لسداد ديون الولاية، ولكن كل تلك الجهود ستذهب أدراج الرياح».

وفي حين اشتكى بعض الجمهوريين من أن الاستدانة التي تقترحها ويتمر ستعطي الأولوية للطرق الحضرية السريعة على حساب الطرق المحلية الريفية، ردّ السناتور الديمقراطي جيريمي موس (عن ساوثفيلد) بالقول إن الطرق في مترو ديترويت تم إهمالها على مدار جيل كامل.

وتمتلك «لجنة النقل الحكومية» –التي تضم ستة أعضاء عينتهم الحاكمة– سلطة طرح سندات دين، بموجب قانون ولاية ميشيغن. 

وفي حين أن تفاصيل مقترح الاستدانة لا تزال غامضة إلا أن البيان الصادر عن مكتب الحاكمية، أكد بأن الأموال المستدانة ستضاعف التمويل المتوفر لإصلاح الطرق على مدى السنوات الخمس القادمة.

ويعارض الجمهوريون سياسة الاستدانة، حيث قدم السناتور روجر فيكتوري (عن هادسونفيل) مشروع قانون –في وقت سابق من شهر يناير المنصرم– يمنع السلطة التنفيذية من اقتراض أكثر من 100 مليون دولار، دون موافقة السلطة التشريعية، غير أن المقترح يواجه إمكانية النقض (فيتو) من قبل الحاكمة ويتمر.

وكان المجلس التشريعي الذي يقوده الجمهوريون قد اكتفى في الموازنة العامة الأخيرة، بتعزيز الإنفاق على الطرقات بحوالي 375 مليون دولار، لكن ويتمر استخدمت حق النقض (فيتو) ضد تلك الزيادة، باعتبارها لا تمثل حلاً طويل الأمد لمشكلة الطرقات المستعصية.

الرعاية الصحية

وفي خطابها أيضاً، سلطت ويتمر الضوء على تعافي اقتصاد ميشيغن، لافتة إلى أن الولاية أعلنت عن خلق 11 ألف وظيفة عمل في قطاع صناعة السيارات خلال العام 2019. 

كما أشارت إلى أنها بصدد العمل على تعزيز دعم التعليم والرعاية الصحية لسكان الولاية، كاشفة النقاب عن مبادرات لتوسيع نطاق التغطية الصحية للنساء حديثات الولادة، ودعم برامج حضانة الأطفال ما قبل سن المدرسة، لكي تصبح متاحة للمزيد من الأسر.

وقوبل خطاب ويتمر بترحاب كبير من قبل الديمقراطيين، الذين قاطعوا كلمتها مراراً بالتصفيق وقوفاً، فيما بدا الجمهوريون غير متحمسين للمقترحات الجديدة، ولكنهم صفقوا لها وقوفاً، عندما تطرقت إلى الإصلاح التاريخي لنظام التأمين على السيارات، الذي أقره المجلس التشريعي ووقعت عليه العام الماضي.

كذلك أكدت ويتمر أنها تريد الحفاظ على التغطية الصحية التي يستفيد منها مئات آلاف الميشيغندريين بموجب قانون «أوباماكير»، لافتة إلى أنها تحتاج دعم المجلس التشريعي في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، قالت الحاكمة الديمقراطية: «نحتاج إلى دعم المشرعين من الحزبين، وإنني أحث المشرعين –هذه الليلة– على التفكير بناخبيهم». وأضافت: «فكروا بأية امرأة أنجبت حديثاً، أو بأي طفل مصاب بالربو، أو أي شخص يعاني من مرض مزمن كالسكري أو ارتفاع ضغط الدم».

كما أعلنت ويتمر عن مقترح لزيادة مستوى الدخل الذي يسمح للأسر بالاستفادة من المساعدات الحكومية لرعاية أطفالهم. 

وقالت إنها تعتزم إصدار مرسوم تنفيذي لإنشاء فريق عمل يُعنى بتسعير الأدوية والعقارات الطبية،  لافتة إلى أن مقترحها لموازنة العام القادم سيتضمن تمديد التغطية الصحية للنساء ذوات الدخل المنخفض، اللواتي أنجبن حديثاً.