«جامعة ميشيغن» تتوقع أربع سنوات من التعافي الاقتصادي لمدينة ديترويت

ديترويت – في استمرار للتعافي الاقتصادي لمدينة ديترويت، توقع تقرير أعده الخبراء في «جامعة ميشيغن»، زيادة كبيرة في نمو الوظائف ومتوسط دخل الأسر في المدينة خلال السنوات الأربع القادمة، بوتيرة تفوق النمو المقدّر لولاية ميشيغن بأكملها خلال الفترة نفسها.

وتوقع التقرير أن ينمو سوق العمل في ديترويت بأكثر من 6,700 وظيفة جديدة بحلول العام 2024، وأن يرتفع دخل السكان بنسبة تتراوح بين 4 و4.7 بالمئة سنوياً من العام 2020 إلى 2024.

وتُعزى الزيادة المتوقعة في فرص العمل جزئياً إلى مشاريع عمرانية ضخمة، من بينها بناء جسر «غوردي هاوي» الدولي مع كندا، وتشييد مصانع جديدة، أبرزها مصنع «فيات كرايسلر» للسيارات على شارع ماك، وفقاً للخبير الاقتصادي في «جامعة ميشيغن» البروفسور دونالد غرايمز، 

ويشير التقرير الصادر عن مركز «أبحاث الاقتصاد الكمي» في «جامعة ميشيغن»، إلى أن معدل البطالة في ديترويت سينخفض إلى 7.9 بالمئة بحلول عام 2023، مقارنة بـ8.6 بالمئة العام الماضي و18.7 بالمئة في تموز (يوليو) 2013، عندما تقدمت المدينة بطلب إعلان الإفلاس.

ويقول الخبراء أن معظم فرص العمل الجديدة التي ستتاح في ديترويت خلال السنوات الأربع القادمة ستكون في قطاع الخدمات، الذي يشمل الخدمات المالية والترفيهية والضيافة وكذلك التعليم والرعاية الصحية.

أما القطاع الثاني الأكثر نمواً في ديترويت، فسيكون قطاع التصنيع الذي يمثل حالياً 16 بالمئة من إجمالي فرص العمل المتوفرة في المدنية.

وقال غابرييل إيرليتش، مدير مركز «أبحاث الاقتصاد الكمي»: «نتوقع أن يشكل تعافي ديترويت المستمر عنصراً أساسياً في النمو الاقتصادي لولاية ميشيغن حتى عام 2024».

كذلك، يشير التقرير الذي تم بالتعاون مع خبراء الاقتصاد في جامعتي «ميشيغن ستايت» و«وين ستايت»، أن انخراط سكان ديترويت بسوق العمل سيشهد زيادة ملحوظة خلال السنوات القادمة.

وقال مسؤول العمليات في البلدية، ديفيد ماسارون، إن إدارة مايك داغن، عاملت مسألة توفير فرص العمل للسكان المحليين كأولوية، عبر إلزام الشركات المطورة للمشاريع الكبرى في المدينة بتخصيص نسبة معينة من الوظائف الجديدة للديترويتيين.

وحول الشؤون المالية للبلدية، أشار تقرير «جامعة ميشيغن» إلى أن ديترويت نجحت في تحسين وضعها المالي وتعزيز الاحتياطات النقدية للمدينة، لافتاً إلى أن البلدية ستشهد نمواً في الإيرادات الضريبية على الدخل، إلا أن مواردها من ضرائب الملكية والتمويل الحكومي ستظل مستقرة، بموجب قوانين ولاية ميشيغن. 

غير أن التقرير لفت إلى أن ديترويت لاتزال تواجه تحديات عميقة، من بينها معدل الفقر المرتفع وانخفاض مستوى تعليم السكان.

وختم التقرير بالقول إنه: «على الرغم من تلك التحديات، فإننا نتوقع حدوث زيادات مستمرة في دخل الأسر والوظائف ونسبة المشاركة في القوى العاملة خلال السنوات القليلة المقبلة، إلى جانب انخفاض معدل البطالة».