حاكمة ميشيغن تقترح موازنة عامة بقيمة 61.9 مليار دولار: زيادة كبيرة في الإنفاق على التعليم والصحة والبرامج الحكومية

لانسنغ – قدمت حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر، مقترح الموزانة العامة للسنة المالية القادمة، بزيادة ملحوظة في الإنفاق بلغت نحو 4 بالمئة عن موازنة السنة الحالية، لتصل إلى نحو 61.9 مليار دولار.

وتنص الموازنة المقترحة للسنة المالية 2020–2021 التي تبدأ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) القادم، على تعزيز الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية وحماية البيئة وبرامج المساعدات الاجتماعية (ولفير) إضافة إلى إعادة التمويل جزئياً لحملة «ميشيغن نقية» لدعم السياحة في الولاية، بعد أن كانت الحاكمة الديمقراطية قد حجبت التمويل عنها للسنة الحالية، باستخدام حق النقض (الفيتو) في إطار صدامها مع الأغلبية الجمهورية حول خطتها لإصلاح الطرقات.

ولم تلحظ الموازنة المقترحة سوى زيادة طفيفة في تمويل إصلاح الطرقات بلغت نحو 200 مليون دولار، بعد أن كانت الحاكمة الديمقراطية قد أعلنت بشكل منفصل، الشهر الماضي، عن استدانة 3.5 مليار دولار لتمويل الإصلاحات الضرورية للطرقات الرئيسية في ميشيغن، على أن يتم سدادها في غضون 25 سنة. 

وتحتاج ويتمر إلى موافقة أغلبية الأعضاء في كل من مجلسي النواب والشيوخ لإقرار الموازنة، وفقاً لدستور ميشيغن.

وكان الجمهوريون قد رفضوا، العام الماضي، خطة ويتمر لإصلاح الطرقات عبر زيادة الضريبة على الوقود بمقدار 45 سنتاً للغالون الواحد، وردت الحاكمة –حينها– باستخدام «الفيتو» ضد العديد من بنود الموازنة، التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 947 مليون دولار، قبل أن تتراجع وتوقع معظمها في وقت لاحق.

أما بخصوص الموازنة المقترحة للسنة المالية 2020–2021، فقد عبّر عدد من المشرعين الجمهوريين الأسبوع الماضي عن تحفظهم على بعض بنودها لاسيما في ما يتعلق بتمويل المناطق الحضرية على حساب المناطق الريفية النائية، وعدم توفير تمويل إضافي لإصلاح الطرقات التابعة للحكومات المحلية (البلديات والمقاطعات).

بالمجمل، يتجاوز الإنفاق العام في الموازنة المقترحة، موازنة السنة الحالية، بأكثر من 2 مليار دولار، وهو ما ينذر بوقوع مواجهة حزبية جديدة بين الحاكمة الديمقراطية والمجلس التشريعي ذات الأغلبية الجمهورية، كما حصل في الخريف الماضي، حين تأخر إقرار الموازنة بضع ساعات عن الموعد الدستوري، وذلك لأول مرة منذ ثماني سنوات، حيث دأب الحاكم الجمهوري السابق، ريك سنايدر (2011–2018) على توقيع الموازنة السنوية لولاية ميشيغن، قبل أشهر من موعدها.

بالأرقام

قالت ويتمر في بيان: «إن مستقبلنا يعتمد على القيام باستثمارات كبيرة في الأولويات الأساسية، وبينما لا يمكننا تصحيح عقود من نقص التمويل بين عشية وضحاها –لا سيما في مجال التعليم– فإن الميزانية المقترحة تبني على الميزانية السابقة لتوفير تمويل إضافي لهذه المجالات الحيوية».

وتدعو ويتمر إلى زيادة تمويل المدارس العامة في ميشيغن بحوالي 4.9 بالمئة ليصل إلى 15.9 مليار دولار. وتشمل هذه الزيادة، 290 مليون دولار إضافية سيتم توزيعها على المدارس بحسب عدد الطلاب، و60 مليوناً لتعليم ذوي الاحتياحات الخاصة، ومثلها لتحسين مستوى الطلاب المتعثرين، إضافة إلى خمسة ملايين دولار لتعليم اللغة الإنكليزية للأجانب. 

كما تشمل موازنة التعليم، تخصيص 25 مليون دولار إضافية لتعويض المدرّسين عن أدوات التعليم التي يدفعون ثمنها من جيوبهم الخاصة، إلى جانب تخصيص 40 مليوناً لتحسين البنى التحتية للمدارس، مثل تركيب مصافي هواء ومياه جديدة، وتنظيف المباني من المواد الضارة كالرصاص والأسبستوس. 

وتدعو خطة الموازنة أيضاً إلى زيادة تمويل الجامعات والكليات العامة في الولاية، بنسبة 2.5 بالمئة (حوالي 46 مليون دولار)، في حال التزامها بعدم رفع الأقساط على الطلاب، بأكثر من 4.25 بالمئة.

وتطالب الحاكمة بتخصيص عشرة ملايين دولار لإنشاء برنامج جديد لإعادة تمويل القروض الطلابية عبر وزارة الخزانة لغاية خمسين ألف دولار للأشخاص المؤهلين.

كذلك تشمل خطة ويتمر رصد 64 مليون دولار لحماية البيئة وتحسين الاستجابة لحالات التلوث الطارئة، إضافة إلى مساعدة المجتمعات التي تعاني من آثار التغير المناخي نتيجة ارتفاع مستوى مياه البحيرات العظمى وتسببها بتآكل الشواطئ على طول سواحل ولاية ميشيغن الممتدة بمسافة 3,288 ميلاً.

وبعد حجب التمويل عنها خلال السنة الحالية، تضمن خطة ويتمر إعادة تمويل حملة «ميشيغن نقية» بـ15 مليون دولار فقط، انخفاضاً من 36 مليوناً في 2019. وأشارت الحاكمة خلال عرضها لبنود الموازنة إلى أن صندوق الإنفاق العام البالغ 11 مليار دولار يحول دون توفير مبلغ إضافي لتمويل الحملة الإعلانية، لافتة إلى أولويات أخرى أكثر أهمية.

وفي الشأن الاجتماعي، تشمل الموازنة المقترحة تخصيص 37.5 مليون دولار لمبادرة جديدة أطلقتها الحاكمة لحماية صحة الأمهات والمواليد الجدد، والحد من معدلات وفيات الرضع لاسيما في المجتمعات الفقيرة، وذلك عبر توسيع تغطية «ميديكيد» لتشمل جميع الأسر التي لا يتجاوز دخلها 200 بالمئة من مستوى خط الفقر (25 ألف دولار سنوياً للأم المنفردة، و24 ألفاً لعائلة من ثلاثة أشخاص، و52 ألفاً لأربعة أشخاص).

كذلك، تطالب الموازنة بتخصيص 27 مليون دولار من التمويل الفدرالي لتغطية تكاليف حضانة الأطفال للأسر محدودة الدخل، بحيث سيكون بإمكان العائلات التي لا يتجاوز دخلها السنوي 32 ألف دولار (أو 150 بالمئة من مستوى خط الفقر) أن تستفيد من خدمات حضانة الأطفال ابتداء من مطلع العام 2021، في حال تم إقرار خطة ويتمر.