ترامب يقترح ميزانية بقيمة 4.8 تريليون دولار: تعزيز الإنفاق الدفاعي وخفض المساعدات الخارجية

واشنطن – كشف الرئيس دونالد ترامب، الاثنين الماضي، عن مقترحه للموازنة العامة للسنة المالية 2020–2021 والتي تضمنت اقتطاعات تطال برامج المساعدات الاجتماعية وحماية البيئة إضافة إلى خفض المساعدات الخارجية مقابل زيادة الإنفاق على القطاعات الدفاعية وخفض الضرائب.

وتنص الميزانية التي جاءت بعنوان «مستقبل أميركا» على إنفاق قدره 4.8 تريليون دولار وعلى اقتطاع تريليوني دولار من البرامج الحكومية غير الدفاعية، بما في ذلك المساعدات الغذائية ومدخرات نظام التغطية الصحية «ميديكير».

وينصّ المقترح على إنفاق 740 مليار دولار على القطاعات الدفاعية من ضمنها زيادة نسبتها 20 بالمئة لتحديث الترسانة النووية، وتخصيص 20.3 مليار دولار لتطوير أنظمة الدفاع الصاروخية.

وأدرجت الإدارة الأميركية، روسيا والصين في قائمة التهديدات الأساسية للولايات المتحدة، فيما حملهما الرئيس ترامب، مسؤولية «إجبار» بلاده على تعزيز ترسانتها النووية.

وتسعى الميزانية الجديدة إلى تخصيص 29 مليار دولار للأسلحة النووية، ومن المقرر أن تذهب الأموال إلى برنامج الصواريخ البالستية العابرة للقارات الجديد، وقاذفات «بي–21» الشبحية، وغواصات الصواريخ البالستية من طراز كولومبيا، وشبكة حاسوبية جديدة لنقل رموز الإطلاق من الرئيس إلى الأطقم الموكلة بالإطلاق.

كما يريد «البنتاغون» في الميزانية الجديدة تخصيص 18 مليار دولار للأقمار الصناعية الجديدة، وسفن الفضاء، وتعزيز قوات الفضاء الأميركية التي تم تأسيسها مؤخراً.

ويتخلى مشروع الميزانية عن هدف الجمهوريين بسد العجز الفدرالي بحلول العام 2030، ممدداً مهلة تحقيق الهدف، خمس سنوات، أي حتى العام 2035.

وتتوقع الميزانية خفض العجز بمقدار 4.6 تريليون دولار على مدار عشر سنوات وتفترض نمواً اقتصادياً بمعدل سنوي 3 بالمئة تقريباً للسنوات القادمة.

ويبدو أن هذه التوقعات الاقتصادية متفائلة، حيث يتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة 2.2 بالمئة في العام المالي الحالي الذي ينتهي في الثلاثين من أيلول (سبتمبر) القادم، وسينمو بأقل من اثنين بالمئة في السنوات المقبلة. وقد سجل أكبر اقتصاد في العالم نمواً بلغ 2.3 بالمئة في عام 2019.

وفي حال موافقة الكونغرس على خطة ترامب للميزانية، فإن العجز هذا العام سيتراوح حول تريليون دولار، وسينخفض العام المقبل إلى 966 مليار دولار.

غير أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي سارعت إلى مهاجمة مشروع الميزانية. وقالت في بيان إنّ «الميزانية هي إعلان قيم، والرئيس يُبيّن مرة جديدة قلّة اكتراثه بالصحة السليمة، والأمن المالي وازدهار العائلات الأميركية الكادحة».

وأضافت «لقد سعت ميزانيات الرئيس ترامب عاماً بعد عام إلى إجراء اقتطاعات مدمّرة في قطاعات حيوية يعتمد عليها ملايين الأميركيين».

ويقول البيت الأبيض إن مشروع الميزانية «مبني على سياسات الرئيس التي تدعم النمو الاقتصادي، والتي أطلقت العنان لأحد أقوى الاقتصادات في التاريخ الأميركي».

لكنّه شدّد على ضرورة كبح الإنفاق على القطاعات غير الدفاعية، مؤكّداً أنّ «الوقت قد حان لإعادة النظر» بالمساعدات، لذا تطالب الميزانية المقترحة بتخفيض المساعدات الخارجية بنسبة 21 بالمئة.

وينصّ مشروع الموازنة أيضاً على إنفاق ملياري دولار لمواصلة بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، وزيادة الإنفاق على وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» بنسبة 12 بالمئة، مقابل اقتطاع أكثر من 26 بالمئة من نفقات وكالة حماية البيئة.

كما أن التخفيضات الضريبية البالغة 1.5 تريليون دولار، ستمدّد إلى ما بعد العام 2025.

وهذه هي الموازنة الأخيرة للفترة الأولى من رئاسة ترامب الذي يخوض في تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، الانتخابات الرئاسية سعياً للفوز بولاية ثانية. وقوبلت خطة ترامب برفض فوري من الديمقراطيين في الكونغرس الذين قالوا إنها تخون وعوده بحماية برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

ومن شبه المؤكد أن يسقط مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون العديد من بنود مشروع الميزانية الذي يعكس أولويات ادارة ترامب.

المساعدات الخارجية 

تسعى إدارة ترامب لخفض نسبته 21 بالمئة في المساعدات الخارجية ضمن اقتراح يطلب تخصيص 44.1 مليار دولار لها في السنة المالية المقبلة بعدما كانت 55.7 مليار دولار في ميزانية السنة المالية السارية حالياً.

وكان ترامب قد حاول في اقتراحه لميزانية العام الماضي خفض المساعدات الخارجية لكنه واجه مقاومة شديدة من الكونغرس ولم ينجح في سعيه.

وعلى الرغم من الاقتطاعات الكبيرة المقترحة للمساعدات الخارجية، يدعو ترامب إلى زيادة الإنفاق على بعض المشاريع مثل زيادة الأموال المخصصة للأردن التي تؤوي أكثر من 650 ألف لاجئ سوري، وكذلك زيادة الأموال المخصصة لدعم التحول الديمقراطي والمعارضة في فنزويلا، فيما قلصت الميزانية الإنفاق على مشاريع أخرى.

وفيما يلي أبرز الأرقام في مشروع موازنة وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية للعام 2021:

– 1.5 مليار دولار كمساعدات أجنبية لمواجهة التأثير الصيني الضار وتعزيز الأمن والديمقراطية والنمو الاقتصادي في المحيط الهادئ، و596 مليون دولار من خلال المشاركة الدبلوماسية لدعم استراتيجية الولايات المتحدة للمحيط الهادئ لتمكين البلدان من تقييم التكاليف الكاملة للقروض الصينية.

– 763.8 مليون دولار من المساعدات الخارجية لمواجهة التأثير والتضليل الروسي و24 مليون دولار كتمويل مخصص لمواجهة التضليل والدعاية الروسية في أوروبا وأوراسيا وآسيا الوسطى.

– 337.5 مليون دولار لشركاء مهمين في الشرق الأوسط لمواجهة التهديدات الإقليمية التي يفرضها النظام الإيراني.

– 523.8 مليون دولار لبرامج الدبلوماسية العامة لإعلام الرأي العام الخارجي ومكافحة المعلومات الخاطئة حول الولايات المتحدة وسياستها الخارجية وتقوية العلاقات بين الأميركيين والجماهير الأجنبية. ويشمل ذلك 138 مليون دولار لمركز التواصل العالمي.

– 3.3 مليار دولار من التمويل العسكري لإسرائيل.

– 1.3 مليار دولار كمساعدات اقتصادية وأمنية للأردن في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

– 205 مليون دولار لتعزيز الانتقال في فنزويلا، بما في ذلك إعادة بناء المؤسسات الديمقراطية، ويلبي الاحتياجات الصحية والزراعية العاجلة.

– 412.9 مليون دولار لكولومبيا لتعزيز التنمية وإشراك القطاع الخاص، ودعم القضاء على المخدرات، وتعزيز الأمن.

– 63.8 مليون دولار للمكسيك لردع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة ووقف التجارة غير المشروعة ومكافحة المنظمات الإجرامية وتعزيز سيادة القانون.

– 506.1 مليون دولار لبرامج الأمن الغذائي لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمات الغذائية المتكررة حول العالمم.

– 100 مليون دولار لتعزيز قدرات البلدان على تمويل تنميتها بطريقة مسؤولة وشفافة وفعالة.

– 150 مليون دولار لدعم الأقليات الدينية والعرقية المضطهدة والنهوض بالحريات الدينية على الصعيد العالمي بما في ذلك التعافي من الدمار الذي تسببت به «داعش» و«القاعدة» ومنظمات إرهابية أخرى في الشرق الأوسط.

– 200 مليون دولار للنهوض بصندوق التنمية والازدهار العالمي للمرأة وتمكين المرأة من المشاركة الكاملة في الاقتصاد الرسمي في الدول الشريكة حول العالم.