ارتفاع كبير في أسعار المنازل بمنطقة ديترويت الكبرى خلال 2019

ديترويت – تسبب الركود الاقتصادي الذي أصاب الولايات المتحدة عام 2008، بانهيار أسعار العقارات في طول البلاد وعرضها، وكانت ولاية ميشيغن –وتحديداً منطقة ديترويت الكبرى– من أكثر المناطق تأثراً بالأزمة. غير أن تقريراً صدر مؤخراً عن مقاطعات وين وأوكلاند وماكومب، أظهر ارتفاعاً كبيراً في أسعار المنازل خلال العام 2019 وصل إلى أكثر من 20 بالمئة على أساس سنوي في ديترويت وبعض الضواحي الفقيرة.

وبحسب التقرير الأوّلي لمكاتب التقييم الضريبي في المقاطعات الثلاث التي تشكل منطقة ديترويت الكبرى، سُجّلت أعلى زيادة سنوية بأسعار المنازل خلال العام الماضي في مدينة هامترامك بنسبة 26.4 بالمئة، تليها هاربر وودز بـ23.5 بالمئة، وديترويت بـ23 بالمئة.  

وكان لافتاً ارتفاع أسعار العقارات في الضواحي الفقيرة نسبياً مثل مدينة هاربر وودز (17.8 بالمئة) وسنتر لاين (17.4 بالمئة) وإيكورس (17 بالمئة) وإنكستر (16.9 بالمئة) وملفينديل (16.6 بالمئة) وبلدة ردفورد (15.3 بالمئة) وأوك بارك (15.1 بالمئة).

وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في أسعار المنازل بتلك المدن، إلا أنها لا تزال دون الذروة التي بلغتها في العام 2007. فعلى سبيل المثال لاتزال الأسعار في هامترامك عند مستوى 80 بالمئة عما كانت عليه قبل انفجار فقاعة الرهن العقاري. وفي ديربورن، ارتفعت متوسط أسعار المنازل بنسبة 9.5 بالمئة، مقابل 7.8 بالمئة في ديربورن هايتس. أما مدينة ساوثفيلد فشهدت ارتفاعاً بنسبة 12.8 بالمئة.

وعلى مستوى المقاطعات، سُجلت أعلى زيادة في وين (8.7 بالمئة)، تليها ماكومب (7.5 بالمئة) وأوكلاند (6 بالمئة). وبعكس وين وماكومب وحدها مقاطعة أوكلاند تمكنت من تجاوز الذروة المسجلة عام 2007.

ويرجع الخبراء هذه الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات إلى الازدهار الاقتصادي ونهضة مدينة ديترويت التي بدأت تنفض غبار عقود طويلة من الانحدار، حيث سجلت أعلى الزيادات في مدن مجاورة لديترويت، والتي كانت الأكثر تأثراً بالأزمة الاقتصادية.

ماذا عن الضرائب؟

رغم الزيادة الكبيرة في تقييم أسعار العقارات بمنطقة ديترويت عموماً، إلا أن مالكي المنازل لن يشهدوا زيادة مماثلة في ضرائب الملكية العقارية وفقاً لقانون ولاية ميشيغن الصادر عام 1994، والذي يمنع زيادة ضريبة الملكية بأكثر من 5 بالمئة سنوياً، إلا في حال تم بيع العقار لمالك جديد.

ويقوم خبراء التقييم العقاري في المقاطعات بتحديد القيمة الضريبية للمنازل من خلال تحليل مبيعات المنازل في الجوار. ويشترط قانون الولاية ألا تتجاوز القيمة الضريبية 50 بالمئة من القيمة السوقية للعقار.

وبحسب ما أفاد به مسؤولون محليون لصحيفة «ديترويت نويز»، لن يؤدي ارتفاع تقييم العقارات إلى نمو كبير في إيرادات البلديات من ضرائب الملكية بسبب قانون 1994، الذي وُضع لحماية مالكي المنازل في ميشيغن من الارتفاع الجنوني للضرائب عندما يكون السوق العقاري مزدهراً.

ويمكن لمالكي العقارات تقديم طلب استئناف لإعادة تقييم منازلهم لدى الولاية في إطار مهلة محددة ضمن إشعار الزيادة الضريبية التي بدأ سكان مدن وبلدات منطقة ديترويت الكبرى بتلقيها عبر البريد.

وفيما يلي قائمة بمتوسط زيادة أسعار المنازل في مدن وبلدات أخرى بمنطقة ديترويت الكبرى خلال العام 2019:

– بونتياك: 14.9 بالمئة

– غاردن سيتي: 12.3 بالمئة

– تايلور: 12.3 بالمئة

– لينكولن بارك: 12 بالمئة

– وورن: 9.6 بالمئة

– ماديسون هايتس: 9.2 بالمئة

– كلينتون تاونشيب: 7.4 بالمئة

– ستيرلنغ هايتس: 6.4 بالمئة

– رويال أوك: 6.4 بالمئة

– ألن بارك: 6.3 بالمئة

– كانتون: 6.2 بالمئة

– وستلاند: 6 بالمئة

– ليفونيا: 5.8 بالمئة

– فارمنغتون هيلز: 5.7 بالمئة

– تروي: 4.3 بالمئة

– نوفاي: 4.1 بالمئة