رئيس بلدية ديترويت يقترح موازنة عامة «تقشفية» تحسباً لأي ركود اقتصادي: زيادة أجور الشرطة على حساب إزالة المنازل المدمّرة

ديترويت – قدم رئيس بلدية ديترويت مايك داغن، الأسبوع الماضي، مقترح الموازنة العامة للمدينة للسنة المالية القادمة، والذي تضمن زيادة في أجور عناصر الشرطة وتعزيز قسم السيطرة على الحيوانات، وتقليص الإنفاق على هدم وإزالة المنازل المدمّرة، إضافة إلى ضخ المزيد من الأموال في الصندوق الاحتياطي للمدينة.

ويبلغ حجم الموازنة المقترحة للسنة الجديدة، 2.4 مليار دولار من ضمنها إدخار 30 مليون في الاحتياطات النقدية للمدينة، علماً بأن ديترويت كانت قد حققت فائضاً مالياً في موازنة السنة المالية السابقة يقدّر بحوالي 123 مليون دولار.

وقرر داغن تعزيز صندوق «اليوم الماطر» استناداً إلى تقييم أجري حول استعدادات المدينة لمواجهة أي ركود اقتصادي محتمل، حيث يشير الخبراء إلى أن ديترويت ستكون من أكثر المدن تضرراً في حال تعرض الولايات المتحدة لأزمة اقتصادية.

وقال داغن «أصدرت وكالة موديز في ديسمبر الماضي تقريراً وصفت فيه ديترويت وشيكاغو بأنهما المدينتان الأقل استعداداً مالياً للركود»، لافتاً إلى أن تقرير الوكالة أخذ في عين الاعتبار، الاحتياطات النقدية للمدن وطالب بأن تكون عند مستوى 15 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام، وذلك تحسباً لأي انخفاض قد يصيب واردات المدينة بسبب الركود.

وأضاف داغن أن عشرات ملايين الدولارات الإضافية التي ستُضخّ في صندوق «اليوم الماطر» ضمن الموازنة المقترحة، سترفع نسبة الاحتياط من 9 بالمئة إلى 12 بالمئة.

كذلك شمل مقترح داغن تصوّراً عاماً لموازنة المدينة للسنوات الأربع القادمة، تضمّن زيادة أجور عناصر الشرطة على حساب إزالة المنازل المدمّرة، حيث سيترفع الراتب الأولي للعناصر الجدد إلى 42 ألفاً في السنة مقارنة بـ29 ألفاً في 2013.

ووصف داغن، الموازنة المقترحة بأنها الأقل إنفاقاً منذ توليه رئاسة بلدية ديترويت عام 2014، مشيراً إلى أنه في حال حققت البلدية عجزاً في الموازنة خلال أي ربع من السنة المالية، فإنها ستكون عرضة مجدداً للرقابة المالية التي أخضعت لها بعد إعلان إفلاسها قبل ست سنوات.

ولفت رئيس البلدية الديمقراطي إلى أن رفع أجور الشرطة سيقابله خفض بقيمة 23 مليون دولار في موازنة إزالة المنازل المدمّرة، مقارنة بمخصصات العام السابق.

وأضاف «لقد ذهبتُ إلى واشنطن تحت إدارة الرئيس باراك أوباما وضغطت للحصول على 265 مليون دولار لإزالة مظاهر الخراب. وبالفعل قمنا بهدم 21 ألف منزل حتى الآن، ولكن الأموال الفدرالية التي حصلنا عليها ستنفد بحلول نهاية نيسان (أبريل) المقبل».

وقال «لقد بدأنا بإزالة آخر 100 منزل مموّل فدرالياً، لذلك كل عمليات الهدم –بعد الآن– يجب أن تكون ممولة من قبل المدينة».

وكان داغن قد اقترح في العام الماضي، خطة لإصدار سندات دين بقيمة 250 مليون دولار لتمويل إزالة ما تبقى من منازل مدمرة في المدينة. لكن مقترحه قوبل بالرفض من قبل المجلس البلدي، الذي أسقط المقترح بنتيجة 6–3.

وقال داغن إن انكماش صندوق الهدم سيكون ملحوظاً، و«بالتأكيد سوف يلاحظ الناس في أبريل ومايو القادمين، تباطؤاً كبيراً في عمليات الهدم»، مشيراً إلى أن وتيرة إزالة المنازل المهجورة ستعود إلى المستويات التي كلنت عليها بين عامي 2008 و2011. «وهذا ليس ما نحتاج إليه».

والجدير بالذكر أن أمام مجلس البلدية مهلة حتى 7 نيسان (أبريل) للتصويت على الموازنة المقترحة.