لانسنغ – بالتوازي مع تصاعد وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في ولاية ميشيغن، اتخذت الحاكمة غريتشن ويتمر سلسلة من القرارات التنفيذية لمكافحة انتشار الوباء، كان آخرها استدعاء الحرس الوطني لتعزيز القدرات الطبية واللوجستية في الولاية.
ومن غير المستبعد أن تلجأ الحاكمة الديمقراطية إلى إعلان حظر التجول، على غرار ما قامت به بعض ولايات أميركية أخرى مثل نيويورك ونيوجرزي وكاليفورنيا، في حال تواصل ارتفاع الإصابات التي بلغ عددها حتى مساء الخميس 19 آذار (مارس)، 334 إصابة.
وأكدت ويتمر بأن الاستنجاد بالحرس الوطني سيلعب دوراً حيوياً بتعزيز قدرات ميشيغن في مواجهة أزمة كورونا، مشيرة إلى أنه لن يتدخل في عمل قوات الشرطة ووكالات إنفاذ القانون.
وقالت: «سنستفيد من قدرات الحرس الوطني لدعم جهودنا في الولاية، والاستفادة من جميع الأنظمة اللوجستية الفدرالية، وكل الموارد والمعدات المتاحة على المستوى الوطني».
وأشار مسؤولون حكوميون إلى أن الاستفادة من استدعاء الحرس الوطني تتمثل في وجوه عديدة، مثل المساهمة في نقل الإمدادات، والمساعدة في إنشاء المختبرات، والمستشفيات المتنقلة ومراكز الإيواء، ونصب الخيام، إضافة إلى توفير الاحتياجات اللوجستية المطلوبة وتعزيز القدرات في المراكز الصحية.
من جانبه، قال قائد الحرس الوطنى الأميركي، إنه يتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من أفراد الحرس فى جهود مواجهة فيروس كورونا، الذى يتفشى بوتيرة سريعة في الولايات المتحدة، لكنه لا يرى داعياً لنشرهم على المستوى الفدرالي.
وقال الجنرال جوزيف لينغيل خلال إفادة صحفية بوزارة الدفاع (البنتاغون)، «من الصعب تحديد ما هو المطلوب فعلاً، لكن أتوقع الاستعانة بعشرات الآلاف داخل الولايات مع تنامي المشكلة».
وذكر أنه رغم أن الرئيس بوسعه نشر الحرس الوطني على المستوى الفدرالي، فإنه لا يعتقد أن هذا الإجراء منطقي فى هذا الوضع كما أنه ليس على علم بأي خطط للقيام بذلك.
وكتبت ويتمر في طلبها من الرئي س الأميركي دونالد ترامب للحصول على تمويل فدرالي لاستخدام الحرس الوطني: «سيقوم الحرس الوطني بمهام إنسانية في جميع أنحاء الولاية، مثل المساعدة في إدارة مرافق الفحص المتنقلة، توزيع المواد الغذائية والإمدادات الطبية، تطهير الأماكن العامة، ودعم السلامة والأمن العام».
وأضافت الحاكمة أن هذا الطلب يأتي وفقاً للبند رقم 32 من قانون الولايات المتحدة. وطالبت في خطابها أن تقوم الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ (فيما) بتمويل وزارة الدفاع من أجل دفع الاعانات لحرس ميشيغن الوطني وشراء المعدات، حيث ستمتد فترة عمله إلى 180 يوماً.
وذكرت الحاكمة في خطابها أن لديها ثقة كبيرة «بروح مواطنينا التي لا تقهر وقدرتهم على المثابرة»، ولكنها أوضحت أنها لجأت إلى هذا الأمر لأن ما واجهته البلاد في ظل انتشار فيروس كورونا «لا يشبه أي شيء واجهناه في حياتنا ونحن بحاجة إلى مساعدة الحكومة الفدرالية».
ومن ناحيتها، أكدت العقيد دون دانكر بالشؤون العامة لحرس ميشيغن الوطني، الخميس الماضي، أنهم على «أتم الاستعداد»، وقالت إنها ليست لديها معلومات دقيقة حول موعد استدعاء أعضاء الحرس أو الطريقة التي سيساعدون بها الوكالات الحكومية والمحلية.
ويضم الحرس الوطني في ميشيغن حوالي 11 ألف عضو بين جنود وطيارين.
وقد تم استدعاء أكثر من 2000 جندي في 27 ولاية حتى صباح الخميس المنصرم، وفقًا لبيان صحفي للحرس الوطني. وقال الجنرال جوزيف لينجيل بالقوات الجوية إن هذا العدد من المحتمل أن يتضاعف سريعاً، ومن المحتمل أن يتم استدعاء عشرات الآلاف من أعضاء الحرس في ظل انتشار الوباء.
وتقوم القوات في جميع أنحاء البلاد بتوزيع الطعام، تسليم العينات الطبية لاختبار فيروس كورونا والمساعدة في جمع العينات من سائقي السيارات في الشوارع.
ميشيغن التي كانت خالية من أية إصابات معلنة حتى مساء العاشر من آذار (مارس)، شهدت خلال أيام معدودات ارتفاعاً صاروخياً في أعداد المصابين، حيث سجلت في يوم واحد، الخميس الماضي، 245 إصابة ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 334، إضافة إلى تسجيل ثلاث وفيات لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة.
وتشير البيانات الصادرة عن دائرة الصحة والخدمات الاجتماعية في ميشيغن إلى أن مدينة ديترويت هي صاحبة النصيب الأكبر من الإصابات بين المدن بواقع 75 حالة (حوالي 23 بالمئة)، في حين بلغ عدد الإصابات في مقاطعة أوكلاند 105 إصابات، ومقاطعة ماكومب 55، ومقاطعة وين (باستثناء ديترويت) 44 حالة.
وبلغت نسبة المصابين الذكور 51 بالمئة مقابل 47 بالمئة للإناث (عشر إصابات غير محددة الجنس)، أما أعلى نسبة فتم تسجيلها بين الأشخاص في الأربعينات والخمسينات من العمر (19 بالمئة لكل فئة عمرية)، وبلغت نسبة المصابين في العقدين الرابع والسابع 18 بالمئة لكل فئة عمرية، وسجلت أدنى نسبة في فئة الشباب تحت العشرين عاماً، بواقع 1 بالمئة.
وفي حال استمرار ارتفاع وتيرة الإصابات اليومية في ميشيغن، قد تلجأ الحاكمة الديمقراطية إلى فرض حظر تجول أسوة بولايات أخرى كانت آخرها كاليفورنيا، التي أعلن حاكمها الديمقراطي غافين نيوسم، مساء الخميس الماضي، قراراً يلزم جميع سكان الولاية بالبقاء في المنازل، إلا في الحالات الضرورية.
Leave a Reply