لانسنغ – أقر مجلسا النواب والشيوخ في ميشيغن، يوم الثلاثاء الماضي، حزمة إنفاق بقيمة 125 مليون دولار لمواجهة وباء فيروس كورونا الذي بدأ يتسبب بفوضى اقتصادية في الولاية.
وحظي مشروع القانون بإجماع المشرعين الذين حضروا جلسة التصويت، حيث نال موافقة 37 سناتوراً و92 نائباً، قبل توقيعه من قبل الحاكمة غريتشن ويتمر، يوم الأربعاء الماضي، ليصبح قانوناً.
وكان المجلس التشريعي قد أقر في الأسبوع السابق، حزمة تشريعية بقيمة 25 مليون دولار لمواجهة كورونا، مما يرفع إجمالي الإنفاق لمواجهة الأزمة إلى 150 مليون دولار
وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السناتور مايك شيركي، في بيان: «نحن نعمل مع الحاكمة لتوفير الأموال اللازمة لإبطاء انتشار «كوفيد–19» في ميشيغن»، مؤكداً أن حزمة الإنفاق الجديدة ستوفر المزيد من الدولارات الحكومية لمختلف أنحاء الولاية.
وبحسب وكالة المالية العامة في مجلس الشيوخ، فإن 50 مليون دولار من إجمالي المبلغ ستخصص لتعزيز الرعاية الصحية في الولاية، حيث سيتم توزيع الأموال الحكومية على مقدمي الخدمات الطبية لتحسين قدراتها على التعامل مع الفيروس.
كما سيتم تخصيص 40 مليون دولار أخرى لجهود حكومة الولاية لمكافحة الفيروس، مع التركيز على مراقبة الإصابات وإجراء الاختبارات المعملية وتتبع مصدر الإصابة ومكافحة العدوى، إضافة إلى التأكد من استمرارية الوظائف الحيوية لمختلف الدوائر الحكومية المتأثرة بالأزمة الراهنة. وكانت الهيئة التشريعية قد خصصت في الحزمة الأولى 10 ملايين دولار لهذه النفقات.
إضافة إلى ذلك، رصد المشرعون مبلغاً احتياطياً بقيمة 35 مليون دولار لتخصيصه أو تحويله للاحتياجات الطارئة بحسب الضرورة لاحقاً. وكان المشرعون قد رصدوا في الحزمة السابقة 15 مليوناً لهذا الغرض.
ورفض مجلس الشيوخ مساء الثلاثاء الماضي التصويت على مشروع قانون حول تقليص أيام السنة الدراسية هذا العام، كما أسقط مقترحاً آخر بإلزام المناطق التعليمية بدفع أجور العمال بالساعة خلال فترة الإغلاق التي ستستمر مبدئياً لمدة ثلاثة أسابيع وتنتهي في السادس من نيسان (أبريل) القادم.
ورداً على انتقادات الديمقراطيين والنقابات التعليمية، قال السناتور الجمهوري جيم ستاماس –رئيس لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ– إن المشرعين كانوا بحاجة إلى الاهتمام بالمسألة الصحية أولاً قبل التطرق إلى أزمة التعليم المدرسي.
ويجتمع المشرعون في لانسنغ مجدداً يوم 25 آذار (مارس) الجاري، حيث قد يتم التصويت على سياسة خاصة للتعامل مع أزمة إغلاق المدارس.
Leave a Reply