واشنطن – قالت سلطات الهجرة في الولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، إنها ستعلق جزئياً عمليات اعتقال وترحيل المهاجرين غير الشرعيين وتعدل إجراءات الاحتجاز، إضافة إلى توقيف نشاطاتها في مراكز الرعاية الصحية، تشجيعاً لهؤلاء المهاجرين على طلب الرعاية الصحية في حال أحسوا بالمرض.
وأعلنت إدارة الهجرة والجمارك (آيس) أنها «ستبقي إجراءات اعتقال وترحيل الرعايا الأجانب الذين ارتكبوا جرائم أو يشكلون تهديداً للسلامة العامة».
وخلال الأزمة، ستتوقف عمليات السلطات «بداخل أو بالقرب من مرافق الرعاية الصحية مثل المستشفيات ومكاتب الأطباء والعيادات الصحية المعتمدة ومرافق الرعاية الطارئة أو العاجلة». وقالت مذكرة أرسلتها إدارة الهجرة للكونغرس «لا ينبغي للأفراد تجنب التماس الرعاية الطبية لأنهم يخشون من إنفاذ قوانين الهجرة».
وتحتجز الوكالة نحو 37 ألف مهاجر غير شرعي، يمتلك أكثر من ثلثيهم سجلاً «إجرامياً»، وقالت «آيس» إنها تدرس تطبيق «بدائل للاحتجاز» بسبب المخاوف من تفشي مرض كورونا.
ولم تثبت أية حالة إصابة بالفيروس بين المحتجزين حتى الآن، لكن المدافعين عن المهاجرين رفعوا دعوى قضائية واحدة على الأقل حتى الآن، ودعوا المسؤولين إلى إطلاق سراح المعتقلين، قائلين إنهم معرضون لخطر الإصابة.
ووفقاً للوكالة، سيركز عملاء «آيس» على التحقيق في النشاط الإجرامي للمهاجرين غير الشرعيين مثل استغلال الأطفال والعصابات والمخدرات.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من انضمام محاميي الهجرة والنقابات العمالية التي تمثل المدعين العامين لقضاة الهجرة الدولية وقضاة الهجرة في جبهة موحدة نادرة لدعوة وزارة العدل إلى إغلاق محاكم الهجرة مؤقتاً لتجنب انتشار الفيروس التاجي. وقد ألغى مسؤولو المحكمة جميع جلسات الاستماع باستثناء الخاصة بأولئك المحتجزين بالفعل، حتى مساء الثلاثاء الماضي.
Leave a Reply