ميشيغن مشلولة حتى إشعار آخر.. والحاكمة تستعين بوكالة الطوارئ الفدرالية

تصاعد‭ ‬وتيرة‭ ‬الإصابات‭ ‬بكورونا‭ ‬ينذر‭ ‬بتمديد‭ ‬الإغلاق‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬13‭ ‬أبريل

لانسنغ – واصلت حصيلة إصابات فيروس كورونا ارتفاعها بوتيرة تصاعدية في ميشيغن، رغم التدابير الصارمة التي اتخذتها حاكمة الولاية لمكافحة تفشي الوباء، ليتجاوز عدد الإصابات 2,800 حالة والوفيات 60، بعد مرور نحو أسبوعين على إعلان أول إصابتين بالفيروس في الولاية.

ودفع ارتفاع وتيرة الإصابات، الحاكمة غريتشن ويتمر، إلى الطلب من وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية (فيما) إعلان ميشيغن منطقة كوارث، لمساعدة الولاية في مواجهة الوباء. 

وكانت عشر ولايات أخرى قد حصلت على الموافقة على طلبات مماثلة أبرزها نيويورك ونيوجيرزي وواشنطن وإيلينوي. وقالت ويتمر إنها تريثت بالتقدم بالطلب لأنها كانت تراقب ما يجري في الولايات التي بادرت إلى هذه الخطوة، مؤكدة أنها بذلت أقصى الطاقات الممكنة لمنع تفشي الوباء في ميشيغن.

وتسعى ويتمر من خلال طلبها إلى توفير التمويل الفدرالي لإعانات البطالة والإسكان والاستشارات وإدارة الأزمة والغذاء، إضافة إلى التخفيف من مخاطر الموجات الجديدة من الفيروس أو التهديدات المماثلة في المستقبل.

وعلى الرغم من انخراط شركات صناعة السيارات في ديترويت، لا تزال المستشفيات في حاجة ماسة إلى الإمدادات مثل القفازات والأقنعة وأجهزة التنفس والمطهرات، حسبما قالت ويتمر، مشيرة إلى أن الإمدادات الفدرالية الحالية «ليست كافية لتلبية احتياجاتنا».

وأجرت الولاية حتى الخميس الماضي، ما مجموعه 9,109 اختبارات بين المختبرات التجارية والمستشفيات والمعامل الحكومية.

وأشارت ويتمر إلى أن عدم التحرك لمكافحة الوباء قد يؤدي إلى إصابة 70 بالمئة من سكان الولاية البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، وفقاً لتحاليل افتراضية. وفي حال استمرت وتيرة الإصابات والوفيات بالزيادة، فمن غير المستبعد أن تلجأ الحاكمة الديمقراطية إلى تمديد فترة الإغلاق إلى ما بعد 13 أبريل، وهو الموعد الذي حددته ويتمر سابقاً لإعادة فتح المدارس والمطاعم والحانات في الولاية.

والجدير بالذكر أن الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ (فيما)، هي إدارة تتبع وزارة الأمن الداخلي، أنشئت عام 1979 بموجب قرار رئاسي وهدفها تنسيق الجهود من أجل الاستجابة للكوارث التي تصيب الولايات الأميركية، والتي تفوق موارد الولايات المنكوبة وسلطاتها.

وتقول الوكالة إنها تقدم العون لسكان البلاد «قبل الكوارث وأثناء وقوعها وبعدها»، وعلى امتداد أكثر من 40 عاماً «عملت على مساعدة الأميركيين في الاستعداد للكوارث أو منع حدوثها أو المساعدة في جهود الإغاثة من خلال تنسيق الجهود الحكومية».

ومع تفشي فيروس كورونا المستجد، بات دور الوكالة أكثر أهمية خاصة في ظل الحاجة لتكاتف كل الجهود الفدرالية والمحلية للتعامل مع أزمة بهذا الحجم وعدو مجهول.

تدابير ويتمر

ومنذ ظهور أول إصابتين بكورونا في ميشيغن، أصدرت الحاكمة الديمقراطية أكثر من 12 أمراً تنفيذياً كان أولها إعلان حالة الطوارئ الحكومية في الولاية.

وفي أبرز قراراتها، أمرت ويتمر بإغلاق جميع المدارس والمطاعم والحانات، كما حظرت التجمعات لأكثر من 50 شخصاً، قبل أن تصدر يوم الاثنين الماضي أمراً لمواطني الولاية بالتزام منازلهم لمنع تفشي الوباء.

وأبلغت الحاكمة يوم الأربعاء الماضي مسؤولي مستشفيات الولاية أنه بات بإمكانهم تبادل المرضى ونقلهم من مستشفى إلى آخر بحسب الحاجة، لإتاحة أسرة شاغرة لاستقبال المصابين الجدد في جميع المستشفيات، لاسيما في منطقة ديترويت الكبرى التي تحولت إلى بؤرة الوباء في ميشيغن.

وقالت الحاكمة الديمقراطية مساء الخميس الماضي، إنها تعمل على تمديد الموعد النهائي لتسوية ضريبة الدخل من 15 نيسان (أبريل) إلى 15 تموز (يوليو) القادم، تماشياً مع قرار الحكومة الفدرالية التي اتخذت قراراً مماثلاً.

التزام المنازل

بهدف الحد من انتشار فيروس «كوفيد–19»، أصدرت ويتمر أمراً تنفيذياً دعت فيه جميع سكان الولاية إلى البقاء بمنازلهم لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً، لغاية 13 نيسان (أبريل) القادم، وهو الموعد الذي حددته سابقاً لإغلاق المدارس والأماكن العامة مثل المطاعم والحانات.

ويستثني قرار ويتمر من أسمتهم الحاكمة بـ«القوى العاملة في البنية التحتية الحرجة»، وذلك لمواصلة العمل الحكومي الأساسي وتوفير السلع الضرورية مثل الغذاء والدواء في المتاجر والصيدليات.

ويُعرِّف القرار، «عمال البنية التحتية الحرجة» بأنهم الأشخاص العاملون في مجالات الرعاية الصحية والشرطة والسلامة العامة والأغذية والزراعة والطاقة والمياه والصرف الصحي والشحن والاتصالات وغيرها من العمليات الحكومية المحلية، إضافة إلى عمليات التصنيع الحيوية والمواد الخطرة والخدمات المالية وسلاسل الإمداد الكيميائية وقاعدة الصناعات الدفاعية.

ويسمح القرار للسكان، بمغادرة منازلهم للحالات الضرورية مثل الحصول على المواد الغذائية والوجبات من المتاجر والمطاعم وشراء المواد الطبية والتزود بالوقود وشراء السلع الضرورية للحفاظ على سلامة ونظافة منازلهم.

ورغم استمرار العديد من المطاعم بتوفير الطلبيات الخارجية للزبائن، إلا أن قرار الحاكمة تسبب بإغلاق النوادي الرياضية والمسارح ودور السينما والحانات والمقاهي وصالونات الحلاقة ومراكز التجميل وغيرها من المتاجر غير الضرورية حتى 13 أبريل القادم، مما تسبب بشلل شبه تام لحركة السير على الطرقات السريعة وداخل المدن والبلدات في معظم أنحاء ميشيغن.

وبموجب الأمر التنفيذي الذي أصدرته الحاكمة الديمقراطية، سيواجه أصحاب الشركات والأعمال التجارية المخالفون تهمة ارتكاب جنحة، ما قد يرتب عليهم دفع غرامة مالية بقيمة 500 دولار، والسجن لمدة تصل إلى 90 يوماً، بحسب مكتب الادعاء العام بالولاية.

لكن قرار الحاكمة لا يمنع سكان الولاية من مغادرة منازلهم لشراء الغذاء والدواء والوقود أو حتى ممارسة أنشطة رياضية مثل المشي أو ركوب الدراجات الهوائية أو تمشية الكلاب في الأماكن العامة بشرط الالتزام بالمسافة الآمنة (الابتعاد عن الآخرين ستة أقدام على الأقل) لمنع انتشار الفيروس.

وأكد مسؤولون في شرطة الولاية أن قرار الحاكمة لا يعني أن عناصر الشرطة سيقومون بتوقيف ومساءلة سائقي السيارات على الطرقات الرئيسية أو الفرعية عن وجهاتهم.