حاكمة ميشيغن تمدّد أمر «البقاء في المنازل» حتى نهاية أبريل .. وتفرض قيوداً جديدة على المتاجر

لانسنغ – مدّدت حاكمة ميشيغن غريتشن ويتمر –الخميس الماضي– الأمر التنفيذي بإلزام سكان الولاية بالبقاء في منازلهم حتى 30 نيسان (أبريل) الجاري، وفرضت قيوداً جديدة على حركة المواطنين وعلى بعض الأنشطة التجارية، للحد من تفشي فيروس «كوفيد–19».

وطالبت الحاكمة الديمقراطية الميشيغندريين بالبقاء داخل منازلهم، ما لم يضطروا للخروج لممارسة الرياضة، أو الذهاب إلى الوظائف الأساسية، أو رعاية أحبائهم، أو تبضع الحاجيات الضرورية كالبقالة والأدوية.

وتضمنت القيود الجديدة، التي سيبدأ العمل بها اعتباراً من يوم الجمعة 10 أبريل، عدم السماح للأشخاص بالتنقل بين المنازل التي يمتلكونها، وإلزام المتاجر الكبيرة بإغلاق المناطق المخصصة لبيع الأثاث والأرضيات والطلاء ولوازم البستنة ومشاتل النباتات والزهور، وغيرها من المواد التي لا تعتبر أساسية أو ضرورية.

ووفقاً لمكتب الحاكمية، فرض الأمر التنفيذي بـ«الإغلاق الجزئي» على المتاجر الكبيرة تقليل عدد الأشخاص المسموح به داخل مبانيها ومنشآتها، وذلك بما لا يزيد عن أربعة زبائن في كل ألف قدم مربع، كما فرض على المتاجر الصغيرة تخفيض عدد الأشخاص إلى 25 بالمئة من العدد المسموح به وفق معايير السلامة.

وقالت ويتمر، في مؤتمر صحفي، الخميس الماضي: «هذا ليس الوقت للتراجع على الإطلاق، إنه وقت التكثيف»، في إشارة إلى ضرورة تعزيز الإجراءات الرامية إلى تطويق وباء كورونا في ميشيغن.

وأضافت الحاكمة الديمقراطية، في بيان: «لتنظيم دخول الزبائن، يتوجب على المتاجر أن تضع خطوطاً وعلامات لمساعدتهم على الوقوف متباعدين ستة أقدام على الأقل، خلال فترات الانتظار بالطوابير»، لافتة إلى أنه يتوجب على المتاجر التي تزيد مساحتها عن 50 ألف قدم مربع، تخصيص ساعتين على الأقل أسبوعياً لخدمة المستهلكين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، والنساء الحوامل، وذوي الحالات المرضية المزمنة.

وحول محاذير قرارها قالت ويتمر: «لا يجب عليكم الذهاب إلى المتاجر، ما لم يكن لشراء الأطعمة أو الأدوية أو المواد الأساسية الأخرى». واسترسلت قائلة: «محلات البقالة ستبقى مفتوحة، وكذلك الصيدليات لكي تتمكنوا من شراء وصفاتكم الطبية، أيضاً البنوك والمصارف الائتمانية، ولا يزال بإمكانكم ملء سياراتكم.. بالوقود».

وحثّت الحاكمة، على عدم خروج عدد كبير من أفراد الأسرة معاً لأداء أية أغراض أو مهام.

الجمهوريون ينتقدون

وأثار تمديد الأمر التنفيذي بـ«البقاء في المنازل» انتقادات فورية من المشرعين الجمهوريين. وقال زعيم الأغلبية في مجلس شيوخ الولاية، السناتور الجمهوري مايك شيركي «قرار الحاكمة ويتمر بتمديد الأمر التنفيذي لثلاثة أسابيع دون مراجعات منطقية، سيضر بلا داع، مناطق ولايتنا وقطاعات اقتصادنا التي يمكن أن تعمل بأمان».

من جانبه، أشار الرئيس والمدير التنفيذي لـ«غرفة التجارة بميشيغن» ريتش ستدلي  إلى أنه لايزال يدرس الأمر التنفيذي الجديد، لافتاً إلى أن تمديد سريانه حتى نهاية الشهر الجاري «أمر معقول»، وأن أعضاء الغرفة ستكون لديهم «مواقف لاحقة بشأن التفاصيل». وقال إن بعض الأحكام الجديدة قد تكون صعبة بالنسبة لتجار التجزئة.

وكان الأمر التنفيذي الذي أصدرته الحاكمة غريتشن في 23 مارس الماضي قد فرض على معظم الأعمال التجارية تقييد أعمالها ما لم تكن مندرجة ضمن ما أسمته الحاكمة الديمقراطية بـ«البنية التحتية الحيوية». وكان يفترض أن يستمر ثلاثة أسابيع.

وخلال هذه الفترة، استفحل وباء الفيروس المستجد في ميشيغن، وتزايد عدد الإصابات بشكل تصاعدي لتصبح الولاية في المرتبة الثالثة بين الولايات الأميركية، بعد ولايتي نيويورك ونيوجيرزي، سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات.

وحتى يوم الخميس الماضي، بلغ إجمالي الإصابات بميشيغن 21,504 إصابة، فيما تم تسجيل 1,076 وفاة. وكانت الحصة الأكبر من نصيب المقاطعات الكبرى الثلاث، بواقع 10,093 إصابة و404 وفيات في مقاطعة وين، و4,247 إصابة و246 وفاة في مقاطعة أوكلاند، و2,783 إصابة و165 وفاة في مقاطعة ماكومب.

وفيما تم تسجيل أعلى عدد للوفيات في ميشيغن، يوم الخميس الماضي، بواقع 117 وفاة، فقد تم تسجيل أكبر عدد من الإصابات في الثالث من شهر أبريل بواقع 1,953 إصابة.

ولما كانت أعداد الإصابات قد بدأت بالتراجع تدريجياً خلال الأسبوع الأخير، فقد دعا بعض المسؤولين الجمهوريين، ويتمر إلى البدء بتخفيف القيود المفروضة على الأعمال التجارية في الولاية التي تشهد ارتفاعاً قياسياً في أعداد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة.

وحثّ رئيس مجلس النواب، الجمهوري لي تشاتفيلد، حكومة الولاية على البدء في تحديد الأعمال التجارية التي يمكن أن تعمل بأمان، بدلاً من السماح فقط لتلك الأعمال التجارية التي يعتبر إبقاؤها مفتوحة أمراً ضرورياً.

وفي مؤتمر هاتفي مع «جمعية الأعمال الصغيرة بميشيغن»، قال شيركي، الأربعاء الماضي: «لا يمكننا التضحية باقتصادنا من أجل مرض نعلم أنه سيبقى هنا لبعض الوقت.. وكل ما نحتاجه هو أن نكون أذكياء حيال ذلك».

وأضاف في وقت لاحق إذا حاولنا تحقيق «صفر خطر»، فسوف ينتهي بنا الأمر إلى نتيجة مضمونة، وهي «صفر حريات».

من جاانبها، حذرت ويتمر من أنه إذا لم تتحكم الولاية بالأزمة الصحية، فإن الأزمة الاقتصادية سوف تكون أعمق وتستمر لفترة أطول، لافتة إلى أن سنغافورة التي اعتبرت «معياراً ذهبياً» في مكافحة الوباء المستفحل، عادت لمواجهة أخطار كورونا، حيث قالت: «لكنهم بعد ذلك توقفوا، ولديهم الآن موجة ثانية».

وأضافت: «الشيء الأكثر إحباطاً لولايتنا سيكون اعتقادنا بأن الأوضاع ستنقلب، وسوف تعود الحياة إلى ما كانت عليه، بحلول 30 أبريل»، وختمت بالقول: «كل ما يمكننا فعله حقاً هو أن نتعايش مع الحقيقة القاسية».