الجمهوريون يقترحون خطة لإعادة فتح اقتصاد ميشيغن تدريجياً

لانسنغ – أصدر المشرعون الجمهوريون في مجلس شيوخ ولاية ميشيغن –الخميس الماضي– خطة لإعادة فتح اقتصاد الولاية، استناداً إلى تحسن الظروف الصحية العامة وتراجع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس «كوفيد–19»، إلا أن الخطة سرعان ما قوبلت بانتقادات من الديمقراطيين الذين وصفوها بـ«التهور» و«الاعتباطية».

الخطة التي حملت اسم «خطة إعادة فتح ميشيغن بأمان»، ترمي إلى السماح بافتتاح الأعمال التجارية مجدداً بشرط أن تكون آمنة بما يكفي لمنع انتشار الوباء عبر اعتماد تدابير وقائية، مثل ارتداء الأقنعة، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

ووصف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، السناتور الجمهوري  مايك شيركي، الخطة بأنها تستند إلى الأسس والممارسات المطبقة في الولايات المتحدة ودول العالم الأخرى لمكافحة الوباء، وقال إن الخطة سيتم صقلها في الأيام المقبلة، بواسطة فريق من السناتورات الجمهوريين والديمقراطيين والخبراء الطبيين.

وأضاف قائلاً: «نعتقد بأن الأعمال التجارية، في الولاية والبلاد والعالم، أثبتت أن يمكن لمكان العمل أن يكون آمناً كالمنزل».

من جانبه، انتقد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، السناتور الديمقراطي جيم أنانيش، الخطة، قائلاً: «في اليوم الذي وصل فيه إجمالي عدد الضحايا إلى 2000، أصدر الشيوخ الجمهوريون خطة عشوائية لا تشمل معطيات العاملين على الخطوط الأمامية في مواجهة الوباء، والذين ينقذون الأرواح كل يوم»، مضيفاً: «لقد قلت منذ البداية، علينا أن نتجاوز هذه المحنة مع بعضنا البعض، فكرة رجل واحد.. ليست خطة». 

وكانت ولاية ميشيغن قد سجلت –الخميس الماضي– أكبر عدد من الوفيات اليومية بالفيروس التاجي، بإعلان وفاة 172 شخصاً، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا في الولاية إلى 2,093 شخصاً، فيما وصل عدد الإصابات إلى 29,293 حالة. 

وأشار السناتور الديمقراطي جيريمي موس (عن ساوثفيلد) إلى أن خطة الحزب الجمهوري لا تنسجم مع الوقائع والتحولات السريعة.

موس، وهو عضو في فريق عمل مكون من الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين للعمل على مكافحة الوباء، قال إن شيركي تبجح بالعمل الذي سينجزه الفريق المكون من أعضاء من الحزبين، لكنه قدم خطة «ضحلة» بدون معطيات شاملة. وأضاف: «لا أعتقد أننا بحاجة إلى تبادل اللكمات الحزبية حول من يصدر تقريره أولاً، في الوقت الذي تتم فيه صياغة خطتنا من قبل أعضاء من الحزبين، وبمساهمة من الخبراء».

وكان شيركي قد أكد بأن خطة الجمهوريين لا تتضمن موقف حاكمة ميشيغن غريتشن ويتمر، لكنه أعرب عن أمله في أن تساعد الحاكمة الديمقراطية على تحسين الخطة وتنفيذها. 

تفاصيل خطة الجمهوريين

عموماً، تتضمن الخطة خمس مراحل لإعادة عمل الشركات التجارية تدريجياً، حيث يشكل «البقاء في المنازل» المرحلة الأولى التي تتوافق –إلى حد ما– مع رؤية الحاكمة ويتمر، لكن مع استثناء الأعمال  التجارية المسموح بها بموجب المبادئ التوجيهية الفدرالية المحدثة، من الإغلاق، مثل أشغال البستنة وتجميل الحدائق، وكذلك أعمال التحسين المنزلية.

ومع انخفاض أعداد الإصابات والوفيات وانخفاض نسبة إشغال المستشفيات إلى ما دون 75 بالمئة من طاقتها الاستيعابية، سيبدأ العمل بتطبيق المرحلة الثانية التي يسمح فيها بإعادة افتتاح الأعمال التجارية الآمنة، مع الالتزام ببروتوكولات السلامة كارتداء الأقنعة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وتلحظ الخطة ضرورة أن يكون لدى ولاية ميشيغن «خطة بديلة» للتعامل مع إمكانية ارتفاع الإصابات مجدداً، والتعامل مع المناطق المتأخرة في التعافي. 

وأكدت الجمهوريون على ضرورة التمييز في التعامل مع إقليم جنوب شرقي ميشيغن الذي يعاني من ارتفاع الإصابات والوفيات، وبين مناطق أخرى مثل شبه الجزيرة العليا حيث لم تسجل أعداد كبيرة من الإصابات.

ولفت شيركي إلى أن الفكرة تتمحور حول إعادة تحريك العجلة الاقتصادية، مع الحفاظ على القيود في معظم الأنشطة الاجتماعية، موضحاً بأنه: «عندما تنتهي من العمل، عليك أن تعود إلى المنزل، سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نعود أحراراً في فعل ما كنا نفعله» قبل تفشي الوباء.

وشدد شيركي على أهمية شرح الخطة للجمهور، لافتاً إلى أن الاحتجاجات التي جرت يوم الأربعاء الماضي، في العاصمة لانسنغ، والتي ضمت ما بين 3 آلاف و4 آلاف متظاهر، كانت في جزء منها رداً على تسلط الحاكمة في اتخاذ القرارات.

وفي حين أن المرحلتين، الأولى والثانية، توصيان بالعديد من القيود على أنشطة السكان، إلا أنها تسمح بحرية التنقل المحلي من أجل الاحتياجات الأساسية.

أما المرحلة الثالثة التي تتطلب انخفاض عدد الإصابات والوفيات خلال 17 يوماً من أصل 21 يوماً متتالياً، فسوف يُسمح خلالها بإعادة افتتاح الحانات والمطاعم بسعة 50 بالمئة من طاقتها، بشرط جلوس الزبائن متباعدين ستة أقدام عن بعضهم البعض، وكذلك السماح بالتجمعات التي تقل عن 100 شخص، في حال واصلت الإصابات والوفيات انخفاضها ووصلت المستشفيات إلى أقل من 50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية.

وخلال هذه المرحلة، سيتم تشجيع الأشخاص على إجراء اختبارات الكورونا، وارتداء الأقنعة، والامتثال لبعض القيود المفروضة على السفر المحلي.

أما المرحلة الرابعة، فسوف يسمح فيها بفتح الحانات والمطاعم بشكل كامل، وكذلك سيسمح بالتجمعات التي تقل عن 250 شخصاً، في حال تناقصت أعداد الإصابات والوفيات خلال 19 يوماً من أصل 21 يوماً، وبلغت المستشفيات أقل من 33 بالمئة من طاقتها الاستيعابية القصوى. وخلال هذه المرحلة، سيتم رفع الأقنعة وإلغاء قيود التباعد الاجتماعي.

وفي المرحلة الخامسة، سيسمح باستئناف المهرجانات والفعاليات الرياضية والحفلات الموسيقية، بعد 30 يوماً من توقف الانتشار النشط  لفيروس كورونا، أو في حال أصبح اللقاح ضد الفيروس التاجي متاحاً.