عقد مريب لتعقّب عدوى كورونا يربك حاكمة ميشيغن .. ويثير الشكوك حول طريقة تعامل إدارتها مع الأزمة

لانسنغ – تعرضت إدارة الحاكمة غريتشن ويتمر، الأسبوع الماضي، لانتقادات واسعة واتهامات بالمحسوبية الحزبية، إثر الكشف عن تعاقد إدارتها بشكل غير قانوني مع شركتين مرتبطتين بشكل وثيق بالحزب الديمقراطي لتولي برنامج جديد لتعقب العدوى بفيروس «كوفيد–19»، وهو ما دفع الحاكمة الديمقراطية إلى إلغاء العقد بعد يومين فقط من توقيعه.

وفي حين وصفت ويتمر الحديث عن العقد الملغى بأنه «إلهاء غير ضروري»، رافضة الكشف عن المسؤولين عن إقراره، تحرك المشرعون الجمهوريون، مطالبين بتقديم المزيد من المعلومات حول آلية إقرار العقد المريب مع الشركتين اللتين يرأسهما مستشار الحزب الديمقراطي مايك كولهاوس، والذي لم يتوان –الشهر الماضي– عن تمني إصابة الرئيس دونالد ترامب بـ«فيروس كورونا في أسرع وقت ممكن»، حسبما كتب عبر حسابه على موقع «فيسبوك».

وقال كولهاوس في تدوينته: «هل يمكن لأحد أن يسدي للبلاد خدمة ويسعل بوجه هذا الرجل»، في إشارة إلى ترامب.

وبعد كشف الصلات الوثيقة بين كولهاوس والحزب الديمقراطي، سارعت حاكمة الولاية إلى إلغاء العقد مع شركة «انخراط مجتمع البحيرات العظمى» GLCE، وشركة EveryAction VAN التكنولوجية، والذي يمنح الشركتين صلاحية تعقب المواطنين من أجل رصد وباء كورونا. 

وقد أثار توقيع العقد دون المرور بالإجراءات القانونية المعتمدة، مخاوف واسعة بشأن شفافية العقود التي تبرمها إدارة ويتمر خلال أزمة كورونا، فضلاً عن المخاوف من استغلال البيانات الصحية لصالح الديمقراطيين، لاسيما وأن الشركتين تعتبران من أذرع الحزب الأزرق وتنشطان منذ سنوات في مجال تشجيع الإجهاض ومكافحة التغير المناخي وغيرها من القضايا التي يتبناها الديمقراطيون.

ونفت ويتمر في مؤتمر صحفي عقدته الأربعاء الماضي، أن تكون دائرة الصحة «مسيّسة»، مؤكدة أنها «عندما علمت بشأن الاتفاق طلبت إلغاءه فوراً. لأن العقد لم يبرم وفق الآلية الصحيحة».

وقالت ويتمر «لقد اتخذت قرار الإلغاء وسوف نمضي قدماً» مشيرة إلى أن الأخطاء تحدث ولكنها ستعمل على عدم تكرارها.

ورد الحزب الجمهوري بمطالبة الحاكمة بالكشف عن جميع المراسلات المتعلقة بالعقد، منتقداً تظاهر ويتمر بـ«الجهل للإفلات من المحاسبة».

وقالت رئيسة الحزب الجمهوري في ميشيغن، لورا كوكس، إنه «من حق سكان ميشيغن معرفة كيفية تعامل الحاكمة وموظفيها مع هذه الأزمة»، لافتة إلى أنه «إذا لم تتمكن الحاكمة من الإجابة على هذه الأسئلة، ربما سنحصل على الإجابات من رسائل البريد الإلكتروني للإدارة».

وقالت المتحدثة باسم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس شيوخ ميشيغن، مايك شيركي، إن السناتور «يشعر بخيبة أمل» إزاء رد الحاكمة «المتعجرف» فيما يتعلق بالتعاقد مع شركتين حزبيتين.

وأضافت أن البيانات الصحية الحساسة كانت –على ما يبدو– ستستخدم لتحقيق مكاسب سياسية.

من جهته، قال النائب الجمهوري شاين هيرنانديز إن منح العقد وإلغاءه المفاجئ يعززان الشكوك حول جميع العقود التي أبرمتها حكومة ويتمر في خضم أزمة كورونا، مؤكداً أن المشرعين الجمهوريين سيطلبون الاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بالعقود خلال الوباء.

وكان من المفترض أن يتم التعاقد مع الشركتين عبر «مركز عمليات الطوارئ» وهو ما لم يجر، وفقاً لويتمر. 

يشار إلى أن العقد الذي تبلغ قيمته حوالي 194 ألف دولار ويشمل جمع البيانات وإدارتها، تم توقيعه بتاريخ 20 نيسان (أبريل) الجاري، علماً بأنه ينص على أن فترة العقد تمتد من مطلع أبريل حتى مطلع حزيران (يونيو) القادم.

وتقول ويتمر التي تسعى إلى تمديد إغلاق ولاية ميشيغن لمواصلة مكافحة الوباء، إن برنامج تعقب العدوى الذي أطلقته، هو «جزء أساسي من جهودنا لإنقاذ الأرواح وإعادة فتح الاقتصاد». وينطوي البرنامج التطوعي على تحديد المصابين بفيروس «كوفيد–19» وتتبع اتصالاتهم لتحديد المصابين المحتملين بالعدوى لاتخاذ تدابير وقائية بحقهم.

ولكن مع إلغاء العقد تم تعليق العمل مؤقتاً بالبرنامج المستحدث، الذي يقول معارضوه إنه ينتهك خصوصية الأفراد من دون موافقتهم، استناداً إلى موافقة طرف ثالث على التطوع. ويشمل البرنامج إجراء فحوصات لفيروس كورونا وعزل المصابين به وتعقب من خالطوهم.