أزمة كورونا تنذر بعجز مالي فادح في موازنة مقاطعة وين .. والتقشّف قد يطال الموظفين

ديترويت – كشف خليل رحال، مساعد محافظ مقاطعة وين، أن المقاطعة تتوقع انحسار إيراداتها خلال النصف الثاني من السنة المالية الحالية، بمقدار 152 مليون دولار، بسبب تبعات وباء فيروس «كوفيد–19».

وأبلغ رحال أعضاء لجنة الميزانية في مجلس مفوضي المقاطعة عبر تطبيق «زووم» الأسبوع الماضي، أن «إيرداتنا المفقودة حتى الآن خلال السنة المالية الحالية، بحسب توقعاتنا الأولية، تبلغ حوالي 152 مليون دولار».

وأضاف «لدينا موازنة عامة بقيمة 1.67 مليار دولار، وما زلنا في منتصف الطريق.. فإذا قمنا بالحسابات الفعلية فإن العجز سيكون نحو 20 بالمئة» علماً بأن السنة المالية الحالية تنقضي في نهاية أيلول (سبتمبر) القادم.

وأدى توقف العجلة الاقتصادية إلى حرمان مقاطعة وين –كما سائر الحكومات المحلية– من إيرادات ضريبية ضخمة كانت محتسبة ضمن إيرادات موازنة العام الجاري.

وتحولت مقاطعة وين، التي تضم 43 مدينة وبلدة بينها ديترويت وديربورن وليفونيا، إلى مركز لوباء كورونا في ولاية ميشيغن، حيث سجلت فيها نحو 15 ألف إصابة، و1,400 وفاة بحلول 23 نيسان (أبريل) الجاري.

وخلال الاجتماع الأخير، قال المدير المالي للمقاطعة، هيو نيوسوم، إن التبعات الاقتصادية لأزمة وباء كورونا لن يقتصر تأثيرها على موازنة السنة الحالية فحسب، إنما سيمتد تأثيرها إلى موازنتي السنتين القادمتين.

وقال رحال: «من الواضح أننا ننتظر عجزاً دراماتيكياً»، مؤكداً أن إدارة المحافظ وورن أفينز بدأت بـ«شد الأحزمة» لتقديم مشروع متوازن قدر الإمكان للموازنة المالية القادمة».

وأوضح أن الإدارة ستعتمد على ثلاثة مبادئ أساسية في إجراءات التقشف، وهي: مواصلة الإجراءات الضرورية لمكافحة وباء كورونا، والحفاظ على الأمن والسلامة العامة، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين المقاطعة من الاستمرار في تقديم الخدمات المصنفة كـ«أساسية» بموجب دستور المقاطعة التي يقدر عدد سكانها بنحو 1.75 مليون نسمة.

وقال رحال إن المقاطعة سوف تضطر إلى الاستعانة باحتياطاتها النقدية المودعة في صندوق «اليوم الماطر»، والتي تم توفيرها من فائض الموازنات السابقة. وقال «إذا لم تكن تمطر الآن، فأنا لا أعرف كيف يكون المطر»، مؤكداً أن جائحة كورونا أمر يحدث مرة في العمر «وليس هناك وقت مناسب أكثر للقيام بذلك».

ومن التدابير الأخرى التي أفصح عنها رحال، الطلب من أمين خزانة المقاطعة، تحويل المال من صندوق ضرائب الملكية العقارية إلى صندوق الإنفاق العام لتوفير السيولة المطلوبة، فضلاً عن مراجعة جميع عقود الإنفاق لتحديد تلك التي يمكن تأجيلها أو إلغاؤها.

كذلك لم يستبعد رحال أن تطال إجراءات التقشف، موظفي المقاطعة البالغ عددهم نحو 3,500 شخص. وقال: «لا أحد يريد ذلك… إنه أسوأ شيء عليك أن تنظر فيه، لكنه بالتأكيد أمر قد تضطر إلى فعله». 

وأوضح أن المقاطعة ستغلق باب التوظيف، كما ستنظر في حالات التقاعد لترى ما إذا كانت هناك إمكانية لتوفير بعض التكاليف. 

ولم يستبعد رحال أيضاً، أن تلجأ المقاطعة إلى تسريح بعض الموظفين، مشيراً إلى أن إدارة أفينز بدأت محادثات في هذا الشأن مع النقابات التي تمثل عمالها أواخر الأسبوع الماضي.

من جانبه، أعرب المفوض العربي الأميركي آل هيدوس، عن قلقه من تسريح موظفي المقاطعة، لاسيما في الدوائر التي تتولى مشاريع حيوية مثل إصلاح الطرقات والجسور، ولفت إلى أن المقاطعة الأكبر في ولاية ميشيغن، تعاني أصلاً من نقص في عدد الموظفين، وأضاف قائلاً «دعونا نأمل أن يكون الضرر ضئيلاً على الخدمات الحيوية»، مؤكداً استعداد مجلس المفوضين الذي يضم 15 عضواً، للعمل مع الإدارة من أجل «تخفيف الألم» قدر المستطاع.

ورد رحال بالقول إنه لا زال من المبكر تحديد الخدمات التي سيطالها التقشف، مشيراً إلى أن إدارة أفينز ستعمل على «الصعود من الحفرة» بأقل أضرار ممكنة.