ويتمر تمدّد حالة الطوارئ في ميشيغن حتى 28 مايو .. والمشرعون الجمهوريون يعتزمون مقاضاتها

لانسنغ – احتدم الخلاف السياسي بين الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمر والأغلبية الجمهورية في مجلس ميشيغن التشريعي، وبلغ حد المواجهة الدستورية، مع إصدار ويتمر لسلسلة أوامر تنفيذية مساء الخميس الماضي، رداً على رفض المشرعين الجمهوريين طلبها بتمديد حالة الطوارئ في الولاية لمدة 28 يوماً إضافياً لمكافحة وباء فيروس كورونا.

وجاء قرار ويتمر بتمديد صلاحياتها الاستثنائية من جانب أحادي لغاية 28 أيار (مايو) الجاري، بعد يوم تشريعي طويل شابه التوتر مع دخول عشرات المتظاهرين إلى مبنى الكابيتول احتجاجاً على إغلاق الولاية، وقد أسفرت الجلسات عن استصدار قرارات تسمح بمقاضاة الحاكمة الديمقراطية بدعوى انتهاك دستور ميشيغن.

في المقابل، استندت ويتمر في قرارها إلى «قانون سلطات الطوارئ» لعام 1945، والذي لا يلحظ دوراً للسلطة التشريعية في تحديد فترة الطوارئ على عكس قانون العام 1976 الذي حدد المهلة بـ٢٨ يوماً يستوجب بعدها الحصول على موافقة مجلسي النواب والشيوخ قبل تمديد الطوارئ.

وبينما كانت المفاوضات محتدمة، تظاهر قرابة ألف شخص أمام مبنى الكابيتول في العاصمة لانسنغ، احتجاجاً على قرار الحاكمة بتمديد أمر «البقاء في المنازل»، حتى 15 أيار (مايو) الجاري. وقد تصدى عناصر شرطة ولاية ميشيغن لعشرات المحتجين الغاضبين الذين حاولوا اقتحام قاعة المجلس التشريعي، وكان بعضهم مسلحاً.

دعوى قضائية

المشرعون الجمهوريون الذين أكدوا عدم دستورية أوامر ويتمر بعد انتهاء «مهلة الطوارئ الدستورية» ليل 30 نيسان (أبريل)، أقدموا على خطوة «تاريخية»، بإقرار دعوى قضائية ضد الحاكمة الديمقراطية.

وقال متحدث باسم رئيس مجلس النواب لي تشاتفيلد إن أمر «البقاء في المنازل» حتى 15 مايو لم يعد سارياً.

وردت ويتمر بإصدار أوامر تنفيذية جديدة، وتعديل أوامر سابقة، بينها أمر تنفيذي يقضي بغلق الكازينوهات والحانات والمسارح لمدة 28 يوماً إضافياً.

ومع تناقض موقف السلطتين التشريعية والتنفيذية، تدخل ولاية ميشيغن في حالة من عدم اليقين حول الكيفية التي سيتم بموجبها تنفيذ أوامر الحاكمة من الآن فصاعداً،  فيما لايزال من غير المؤكد بعد، متى وكيف سيرفع المجلس التشريعي الدعوى القضائية ضد حكومة الولاية.

وفي السياق، أشار زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السناتور مايك شيركي، إلى أنه «إذا لم تعترف الحاكمة بانتهاء حالة الطوارئ، فلن يكون أمامنا خيار آخر سوى التحرك لمصلحة ناخبينا».

أما ويتمر، فقد أكدت من جانبها على أن مجلس ميشيغن التشريعي لا يملك القدرة على إنهاء «إعلان حالة الطوارئ» الذي أصدرته، كما أنه لا يستطيع منعها من اتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة تفشي الفيروس التاجي، الذي «أدى إلى إصابة أكثر من 41 ألف شخص، وقتل أكثر من 3,800 ضحية في ميشيغن»، على حد قولها مساء الخميس.

وأضافت بالقول: «لا زلنا في حالة طوارئ. هذه حقيقة، وإن إعلان أي شخص بأن المهمة قد أنجزت، فهذا يعني أنهم يتعامون عن حقيقة أن أكثر من 600 شخص لقوا حتفهم خلال الـ 72 ساعة الماضية».

وصوّت مجلس ميشيغن التشريعي، برفع الأيدي، على تبني قرار يسمح برفع دعوى قضائية ضد الحاكمة ويتمر، كما وافق أيضاً على مشروع قانون من شأنه السماح بتطبيق أوامر الحاكمة، ما عدا الأمر التنفيذي الأخير بـ«البقاء في المنازل» حتى 15 مايو.

وأشار مكتب الحاكمية إلى أن ويتمر تعتزم استخدام حق النقض (فيتو) ضد مشاريع القوانين التي تحد من سلطاتها، وقال في بيان: «لن تصادق (ويتمر) على أي قرارات تقيد قدرتها على حماية شعب ميشيغن من هذا الفيروس القاتل».

وعندما سئلت الحاكمة الديمقراطية عن الدعوى القضائية المحتملة ضدها، أكدت أنه لم «يتم بعد، رفع أية دعوى»، وقالت: «لن أتشتت بسبب المناورات السياسية الجارية في مبنى الكابيتول».

وفي حين أن المشرعين الجمهوريين يؤكدون بأن «قانون إدارة الطوارئ» لعام 1976 يتطلب موافقة مجلس ميشيغن التشريعي لتمديد فترة الطوارئ أكثر من 28 يوماً، يؤكد المشرعون الديمقراطيون بأن «قانون سلطات الطوارئ» لعام 1945 يخوّل الحاكم تمديد فترة الطوارئ، بدون الحاجة إلى موافقة المجلس التشريعي.

وأوضح رئيس مجلس النواب الجمهوري لي تشاتفيلد بأن الولاية تحتاج إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاربة الفيروس التاجي، «لكن نهج الحاكمة، غير المتفحص وغير الديمقراطي، هو الطريقة الخاطئة للقيام بذلك».

ويحتدم الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين حول سرعة إعادة فتح الاقتصاد، وفي حين أن ويتمر أبدت في الآونة الأخيرة انفتاحاً على إعادة فتح اقتصاد الولاية تدريجياً، يطالب الجمهوريون بخطوات أسرع لرفع القيود لاسيما في المقاطعات والأقاليم غير المتضررة بالوباء.

ويزداد سخط المحافظين على القرارات الحكومية المكبِّلة للحياة الاجتماعية والاقتصادية حيث تظاهر قرابة ألف منهم أمام مبنى الكابيتول يوم الخميس الماضي، بينما حمل العشرات منهم أسلحة نارية وتصادموا مع قوات الشرطة مطالبين بدخول المقر التشريعي.

مظاهرة الخميس الماضي، تعتبر الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوعين، حيث تظاهر حوالي خمسة آلاف شخص –في 15 أبريل الماضي– ضد القيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا في ولاية ميشيغن.

وفيما ارتدى بعض المحتجين أقنعة الوجه، أعرض الكثيرون منهم عن ذلك، وقال متظاهر يرتدي قناعاً إنه فعل ذلك احتراماً للآخرين، وليس لكونه قلقاً من الإصابة بالفيروس المستجد.

ورفع متظاهرون لافتات ضدّ الحجْر، تُصوّر إحداها الحاكمة ويتمر على هيئة أدولف هتلر.

وأعرب العديد من المتظاهرين عن إحباطهم من أوامر الحاكمة التي أجبرت سكان الولاية على البقاء داخل منازلهم، وإغلاق أعمالهم التجارية مما «تسبب بتدهور اقتصادي مخيف»، وفق تعبير أحد المتظاهرين.